أكد عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار أن الحكومة التي يرأسها تمكنت من الصمود في وجه سنة 2022 التي كانت صعبة، وبإمكانها تحقيق مجموعة من الإنجازات في المستقبل وتنزيل برنامجها وقال بأن الحكومة التي نجحت في تدبير مجموعة من الأزمات خلال سنة 2022 منها أثار جائحة كوفيد والجفاف والتوترات الجيوسياسية بإمكانها تحقيق المزيد من الإنجازات.
وأبرز رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش، خلال المنتدى الجهوي للمنتخبين الأحرار بجهة جهة درعة تافيلالت، مساء الأحد (19 مارس) في ورزازات، أن الحكومة تواكب ميدانيا الدينامية التي تعرفها الجهة.
وأوضح أخنوش في كلمة بالمناسبة، أن جهة درعة تافيلالت كان لها نصيب مهم من مختلف البرامج الحكومية، إذ استفاد حوالي 5700 شخص من برنامج أوراش. كما واستفاد 676 مشروعا من برنامج فرصة، أي ما يناهز 7 في المائة من مجموع المشاريع على الصعيد الوطني.
وفي إطار برنامج تقليص الفوارق المجالية، أفاد عزيز أخنوش بأن الحكومة خصصت للجهة 3 مليار و400 مليون درهم، وذلك لإنجاز مشاريع فك العزلة وتأهيل البنيات الأساسية للصحة والتعليم، التي تبقى الجهة في أمسّ الحاجة إليها. مشددا على أن قيادة حزب التجمع الوطني للأحرار لجهة درعة تافيلالت، يهدف إلى تعويض الجهة عن 6 سنوات من الهدر التنموي بالمنطقة.
وأضاف أخنوش خلال المحطة الثانية من منتدى منتخبي الأحرار أن حزب الحمامة اختار ترؤس جهة درعة تافيلالت بالرغم من أنه كان بإمكانه ترؤس جهات أخرى غيرها لها إمكانيات كبيرة ومشاكلها أقل.
وأثنى رئيس حزب الأحرار بالعمل الذي تقوم به “الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان” في الجهة، مبرزا أنها لعبت دورا كبيرا لتطوير الاستثمارات المتعلقة بالنخيل والري والتكوين.
وفي الإطار، أضاف رئيس حزب الأحرار، أن هذه الجهة يجب أن تعود لسابق نشاطها السياحي، داعيا إلى بناء عرض سياحي جديد ومناسب لهذه الجهة، وتعزيز الرحلات الجوية الدولية إلى إقليم ورزازات، وإصلاح الفنادق، وإيجاد حل للمشاكل النقابية وإضرابات العمال.
جدير بالذكر أن تنظيم هذا المنتدى بعد أيام من صدور تقرير للمجلس الأعلى للحسابات بخصوص صرف الأحزاب السياسية للدعم العمومي برسم السنة المالية 2021. وهو التقرير الذي أوصى التجمع الوطني للأحرار، بالاستمرار فيما وصفه بـ “المنحى الإيجابي”، في تدقيق الحساب السنوي وفحص صحة نفقات الحزب.
وسجل تقرير المجلس الأعلى للحسابات، قيام حزب “الأحرار” بإرجاع ما مجموعه 13.38 مليون درهم إلى خزينة الدولة، توزعت بين 1.40 مليون درهم خلال سنة 2021، ومبلغ قدره 11.97 مليون درهم سنة 2022.
اكتشاف المزيد من azulpress.ma
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
التعليقات مغلقة.