“أحمد أرحموش” لأزول بريس: البيجيدي يواصل حربه على الأمازيغية..والعثماني يقتدي بابن كيران في التدليس

وصف الناشط الأمازيغي “أحمد أرحموش” السلوك السياسي لرئاسة الحكومة، بالبائس، وباستمرار العدالة والتنمية التي تقود هذه الحكومة، في نهج سياسة التحكم بمنطق الانغلاق والانفراد والتستر.

أسباب نزول “أرحموش” إلى ساحة الحرب ضد العثماني والبيجيدي أملاه – حسب تصريح خص به أزول بريس: “انفراد الحكومات المتعاقبة للعدالة والتنمية بالتشريع للأمازيغية بمنطق التهريب، ضاربا أمْثلة مَائِزَة لهذه الوضعية: انفراد رئيس الحكومة السابق عبد الاله ابن كيران أوائل سنة 2016 بتحكم وبنكوصية في صياغة ووضع مشروع القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات ادماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية؛ ومصادقة البرلمان أوائل يوليوز من سنة 2019 بالإجماع على نفس المشروع مع تعديلات شكلية، دون أن يتم الأخذ بعين الاعتبار الحد الادنى المطلوب من مقترحات وانتظارات الحركة الأمازيغية”.

العثماني لم يتورع من الاقتداء الشائن بسلفه، وبنفس منهجية الانفراد، تم إعداد مشروع المرسوم رقم 2.20.600 المتعلق بتحديد تأليف اللجنة الوزارية الدائمة المكلفة بتتبع وتقييم تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات سيرها.

الناطق الرسمي باسم الفيدرالية الوطنية للجمعيات الامازيغية، وَسَمَ حكومة العثماني، علاوة على تحكمها واستفرادها بالقرارات، بالضالعة في الانتهاكات، والعمل بمنطق الانغلاق والتستر،”ولا أدلَّ على سلوكها – يقول ذات المصدر-، عَرضُها خلسة لمشروع المرسوم رقم 2.20.600 الآنف الذكر على أنظار الحكومة يوم 3 شتنبر المنصرم، فيخطوة مخجلة وغير محترمة، خصوصا وأن السرعة التي مرر بها، على الأقل حرمت وفوتت الفرصة على كل فعاليات الحركة الامازيغية وغيرها من إبداء الآراء بشأن المرسوم المذكور”.

لم يُخْفِ “أرحموش” قلقه إزاء استغلال رئيس الحكومة للظرفية  الإستثنائية التي تمر بها بلادنا، والتي  لا تزال تعرف سريان مفعول  المرسومين الخاصين  بحالة  الطوارئ الصحية،  مُومِئا إلى “ممارسة رئاسة  الحكومة بديمقراطيتها التمثيلية تدليسا بنشرها مشروع المرسوم دون الحُفُول بالتفاعل المجتمعي، ولو عن بعد، والاستماع لانتظارات الحركة الامازيغية ذات الاختصاص العام  و الخاص من المشروع ، وبدلا من ذلك سارعت بالمقابل إلى اغلاق كل المنافذ وعبأت نفسها لتمرير المرسوم  المذكور وتهريبه  لدواليبها المغلقة، ضاربة عرض الحائط مبدأ الحوار والانصات  والاستماع لرؤى ومقترحات أنسجة الهيئات والمنظمات الامازيغية والحقوقية”.

بالعودة إلى مشروع المرسومرقم 2.20.600 المتعلق بتحديد تأليف اللجنة الوزارية الدائمة المكلفة بتتبع وتقييم تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات سيرها، وجوابا على سؤال لأزولبريس حول غايات الحكومة من تمرير المرسوم، قال المحامي بهيئة الرباط “أن المرسوم2.20.600 يبقى شكليا وتقنيا ومنحرفا عن القانون، وموجها للتستر على سياساتها العمومية المكرسة للتمييز والميز”. مستدركا، “إذا كانت المادة 34 من القانون التنظيمي رقم 26.16 تنص على إحداث بنص تنظيمي لجنة وزارية دائمة يعهد إليها تتبع وتقييم مسارات تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، فإن حصر المرسوم الممرر لمرجعيته في المادة 32 من القانون التنظيمي للأمازيغية يعزز لدي قناعة استهداف محتوى المرسوم عرقلة   القانون التنظيمي رقم 16-26 بماله وما عليه”.

ممعنا في توضيح دفوعاته، يرى “أرحموش” “أن إحداث اللجنة الوزارية المذكورة الثَّاوِيَة في الباب السابع من القانون رقم 26.16 والمعنون “بمراحل تفعيل الطابع الرسمي للامازيغية وآليات تنفيذه”، متعلق،كما يفهم من عنوان بابها، بآلية سياسية وقانونية مهامها الأساسية مرافقة تنزيل جميع مقتضيات القانون التنظيمي، وليس حصر مهامها فيما هو مقرر بالمادة 32 الخاصة بمخططات المؤسسات والهيئات”، مستنتجا “أن الغاية ليس إعطاء قوة للتفعيل بل الغاية هو التشويش وعرقلة تنزيل القانون التنظيمي للأمازيغية”.

مُجترح “القوانين العرفية الأمازيغية”، فضل تشريح تضاعيف مرسوم العثماني بمبضع الأكاديمي، بالانكباب على مقتضيات المادة34  من  القانون   التنظيمي رقم 26.16.

ذات المادة – يستطرد أرحموش- “نصت على إحداث لجنة لدى  رئاسة  الحكومة،  وليس  إحداث لجنة  برئاسة   الحكومة، وبالتالي  فلا  وجود  لما  يبرر بأن يترأسها  رئيس الحكومة بصفته وبشكل مادي مباشر”. “أعتقد أن من شأن رئاستها من قبل رئيس الحكومة كما تقرر بالمرسوم سيؤدي لا محالة إلى إفقادها للشخصية القانونية، وللاستقلالية الإدارية ، وسيؤثر على فعاليتها وحكامتها، ولما لا تحويلها إلى أداة سياسية، وإيديولوجية بيد الحزب الذي سيترأس الحكومة”، يقول مصدر أزول بريس.

فطن “أرحموش” – الذي قضى ردحا من الزمن يَعْرَكُ النصوص القانونية- إلى إغفال المشرع الحكومي عمدا أو سهوا، إدماج قطاع الإتصال ليكون من بين مكونات اللجنة المفصلة بالمادة الثانية من المرسوم،  بغض النظر عن انتمائها الإداري حاليا لوزارة الثقافة والشباب والرياضة.  علما ان مقتضيات القانون التنظيمي 26/16 خصص ست مواد من 12 الى 17  منه للأمازيغية بالإعلام والإتصال، مؤكدا لأزول بريس “بأن هذا العيب بدوره يعزز المؤاخذة الآنف ذكرها، والمتمثلة في اختزال مهام اللجنة واختصاصاتها فيما هو مقرر فقط بالمادة 32 من القانون التنظيمي للأمازيغية”.

المادة الأولى من المرسوم تنص أيضا، على أن مكونات  اللجنة  حددت  حصرا  في  ثمانية قطاعات حكومية، إضافة إلى ممثل المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية المشار اليه عرضا بالمادة الثالثة، ويترأس اللجنة رئيس الحكومة، “وبهذا يكون واضعو هذا المرسوم قد حددوا المركز القانوني للجنة واعتبروها قطاعا حكوميا”، يقول “أرحموش”،  لكن هنا –موجها السؤال للعثماني- “كيف لكم أن تكونوا معنيين بشكل مباشر بتنزيل مقتضيات القانون التنظيمي رقم 26.16 ، وفي نفس الوقت تخولون لنفسكم تثبيت لجنة تابعة لكم سياسيا وإداريا وماليا وربما إيديولوجيا لتقييم سياساتكم العمومية ذات الصلة بتنزيل القانون التنظيمي للامازيغية؟ كيف لكم أن تنصبوا نفسكم طرفا ، ثم خصما وحكما في نفس الوقت؟ كيف لكم أن تمرروا مرسوما للإستهلاك الإعلامي، متعلق بقضية هي من ثوابت الدولة، هلا استأنستم بالتجارب الدولية في هذا المجال وهي كثيرة بعدد من الدول على المستوى الإقليمي والدولي؟، كيف سمحتم لأنفسكم أن تتولوا مسؤليات تخترقها بالواضح حالة التنافي؟”.

رشاش أسئلة أرحموش يَنْثَاُل على رأس العثماني شَاقُولِيًا، معيدا إلى الذاكرة الحروب الضارية بين الرجلين في ساحة الأمازيغية، وكالمُلَمِّحِ إلى بداية شوط جديد من النزال، يقول أرحموش “أعتقد أن لواضع النص دراية كافية بالوضع الهش للأمازيغية بمجمل القطاعات الحكومية، وما تفرزه من سياسات، ومن صنع هذا الوضع المشؤوم هو نفسه الذي سيتولى حسب المرسوم الحكومي التتبع والتقييم !!!.”.

الرباط: الحسين أبليح