تحت عنوان “المساهمة الإبرائية: استرجاع 300 مليار.”..كتبت جريدة “الأحداث المغربية”.. على بعد يوم واحد من انتهاء مدة العفو، التي حددتها لمخالفي قوانين الصرف، كشفت معطيات مكتب الصرف أن إجمالي الأموال المصرح بها لدى مختلف بنوك المملكة لم يتجاوز 3 مليارات درهم، في إطار عملية التسوية التلقائية، وهو رقم ضعيف جدا مقارنة مع توقعات الحكومة. ويبدو أن المبادرة، التي أطلقتها الحكومة لفائدة المخالفين لقوانين الصرف، من أجل التصريح بممتلكاتهم بالخارج وتوطينها بالمغرب، وجلب السيولة إلى القطاع البنكي، لم تلق التجاوب المنتظر، حيث كان متوقعا أن يناهز مجموع الممتلكات والسيولة المصرح بها 16 مليار درهم، وتحصيل ما لا يقل عن مليار درهم من المساهمات الإبرائية. ومنذ بداية هذه العملية، عبأ مكتب الصرف فرقه قصد التواصل وتبديد المخاوف لدى المعنيين بالعملية، وأتيحت الإمكانية للأشخاص الذاتيين والمعنويين، الذين اكتسبوا ممتلكات وموجودات في الخارج بطريقة تخالف قانون الصرف، والقيام بإيداع تصريحهم، وفق مطبوع نموذجي، لدى أية وكالة بنكية من اختيارهم، والحصول على صك البراءة من متابعات لاحقة بشأن المبالغ التي تم الإدلاء بها… .

العلم

كتبت صحيفة “العلم”.. البنوك تبدي قدرتها على مواجهة الصدمة خلال الفصل الرابع من 2020. أفادت لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية، خلال اجتماعها، بمقر بنك المغرب بالرباط، بأن دراسة الأثر وتمرين اختبار الضغط الكلي المنجزان في الفصل الرابع من 2020، يظهران قدرة البنوك على مواجهة الصدمة الناتجة عن الأزمة الصحية (كوفيد-19). وأوضح بنك المغرب، في بلاغ عقب أشغال الاجتماع الثاني عشر للجنة التنسيق، أنه “بالرغم من الارتفاع المتوقع في مخاطر الائتمان، ما تزال دراسة الأثر وتمرين اختبار الضغط الكلي المنجزان في الفصل الرابع من 2020، يظهران قدرة البنوك على مواجهة الصدمة الناتجة عن الأزمة الصحية”. وأشار المصدر ذاته إلى أنه في هذه الظرفية المحفوفة بالمخاطر، استطاعت البنوك، خلال النصف الأول من سنة 2020، الحفاظ على مرتكزاتها الأساسية في ما يتعلق بالملاءة والسيولة، حيث أفرزت، “على أساس فردي، بنهاية يونيو 2020 نسبة ملاءة متوسطة بلغت 15,5 في المائة ونسبة متوسطة للأموال الذاتية الرئيسية بلغت 11,4 في المائة، وهي نسب تفوق المستويات الدنيا التنظيمية”… .

L’Opinion

عنونت صحيفة “L’Opinion”.. “حملة التلقيح ضد كوفيد: موعد الحسم يقترب، لكن هل نحن جاهزون؟” حيث كتبت.. بعد موافقة السلطات الصينية المختصة على اللقاحين المضادين لكوفيد 19، اللذين أنتجتهما “سينوفارم”، أعطت الوكالة البريطانية للأدوية(MHRA) الضوء الأخضر، للقاح الذي طورته مجموعة “أسترا زينيكا”. إنه خبر سار بالنسبة للمغرب الذي حصل على 65 مليون جرعة من اللقاحين، والذي اختار انتظار موافقة الدولتين المصنعتين، أي المملكة المتحدة والصين، قبل إطلاق حملته الخاصة بالتلقيح. وهكذا، يمكن تسويق اللقاحين بالمغرب ابتداء من 1 يناير 2021. وكان وزير الصحة، خالد آيت طالب، قد أكد أن المغرب، الذي لم يعد ينتظر حصل المنتجين على “التصاريح لاستعمال وتسويق اللقاحين، وضع “كل الترتيبات اللوجستيكية اللازمة لإنجاح هذه الحملة”… .

رسالة الأمة

جريدة “رسالة الأمة” كتبت.. آيت الطالب: قطاع الصحة بالمغرب يحتاج إلى 32 ألف طبيب و67 ألفا من الممرضين. أكد وزير الصحة، خالد آيت الطالب، في جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، جوابا على سؤال حول “نقص الأطر الطبية بالعالم القروي”، أن الوزارة فتحت 111 منصبا بالمراكز الصحية بالعالم القروي سنة 2019، تبارى عليها 194 طبيبا، لكن 81 طبيبا هم من التحقوا بمناصبهم، فيما رفض 30 آخرون الالتحاق بالقرى بعد نجاحهم في المباراة. وأكد الوزير أن النقص في الموارد البشرية هو مشكل عويص يتراكم سنة بعد أخرى في قطاع الصحة رغم مجهودات الوزارة لسد هذا الخصاص الحاصل، وخاصة بالعالم القروي لضمان استمرارية الخدمات الصحية. وقال المسؤول الحكومي “لدينا مشكل إعادة التحاق الأطر الصحية والطبية”، متابعا أن المنظومة الصحية تعاني من خصاص 97 ألفا من الأطر الطبية وشبه الطبية فيما يحتاج قطاع الصحة في المغرب إلى 32 ألف طبيب و67 ألفا من الممرضين، وهذه الأرقام مهولة لا يمكن سدها إلا بالتوظيف الجهوي أي في إطار خريطة صحية جهوية… .

المساء

يومية “المساء” تطرقت لموضوع.. المحاكم نظرت عن بعد في ربع مليون قضية خلال كورونا. بعد مرور أزيد من ثمانية أشهر على المواجهة مع الجائحة، كشف المجلس الأعلى للسلطة القضائية أن مشروع المحاكمة عن بعد سجل خلال الفترة الممتدة من 27 أبريل إلى 25 دجنبر الجاري، حصيلة تقارب ربع مليون قضية جرى التداول فيها عن بعد، كما أشار إلى أن مختلف محاكم المغرب عقدت خلال هذه الفترة 15.248 جلسة، أدرجت خلالها 227.214 قضية، وهي المحاكمات التي استفاد منها آلاف المعتقلين، الذين تمت محاكمتهم عن بعد حسب التدبير الجديد، دون الحاجة إلى نقلهم إلى مقرات المحاكم… .

بيان اليوم

كتبت صحيفة “بيان اليوم”..الاعتراف الأمريكي، دفعة للمسلسل السياسي لتسوية قضية الصحراء المغربية. قال سفير المغرب في إيطاليا، يوسف بلا، إن اعتراف الولايات المتحدة بسيادة المغرب على صحرائه يمثل دفعة للمسلسل السياسي الرامي إلى التوصل لحل “نهائي” للنزاع حول الصحراء المغربية على أساس مبادرة الحكم الذاتي. وأوضح بلا، الذي حلا ضيفا على نشرة الأخبار للقناة الإيطالية “تي جي 5″، أن اعتراف الولايات المتحدة، العضو الدائم في مجلس الأمن، بمغربية الصحراء، هو منعطف هام في تاريخ هذا النزاع المفتعل. وبخصوص استئناف العلاقات الدبلوماسية بين المغرب وإسرائيل، أكد السفير أن ذلك يندرج ضمن “دينامية متواصلة لتشبث الجالية اليهودية المغربية في إسرائيل، التي تقدر بمليون شخص، بصاحب الجلالة الملك محمد السادس وبوطنها الأم. وذكر، من جهة أخرى، أن الدستور المغربي هو الوحيد في العالم، الذي يعترف بالرافد العبري كجزء من مكونات الهوية الوطنية للبلاد… .

Le MATIN

تحت عنوان “قريبا.. إطلاق مركز نداء خاص بالجالية المغربية المقيمة بالخارج.” كتبت يومية “Le MATIN”..يبلغ عدد المغاربة المقيمين بالخارج أزيد من 5 ملايين نسمة، 85 في المئة منهم يقيمون في فرنسا وإيطاليا وإسبانيا وبلجيكا وهولندا وألمانيا. هذه الجالية، التي تقيم في بلدان الاستقبال مرتبطة ارتباطا وثيقا بالمغرب، وبالتالي يتعين عليها باستمرار تنفيذ إجراءات ومعاملات تستلزم مواكبة خاصة. ومن هذا المنطلق، ستعمل وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، من خلال مديرية الشؤون القنصلية والاجتماعية، على إحداث مركز نداء قنصلي. يشار إلى أن الساكنة المستهدفة تتكون، بالإضافة إلى المغاربة المقيمين بالخارج، من طالبي التأشيرات الأجانب وكذلك المغاربة المقيمين في المملكة. وسيتكلف مركز النداء بالرد على تساؤلات المغاربة المقيمين بالخارج المتعلقة بشروط إصدار مختلف الوثائق القنصلية والتكفل بطلباتهم وضمان متابعة واستقبال ملاحظاتهم واقتراحاتهم وشكاويهم… .

الاتحاد الاشتراكي

تطرقت صحيفة “الاتحاد الاشتراكي” لموضوع.. المؤسسات الأمنية الثلاث تتقدم بشكاية ضد أشخاص يقطنون خارج المملكة من أجل إهانة موظفين عموميين وهيئات منظمة. تقدمت كل من المديرية العامة للأمن الوطني، والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، والمديرية العامة للدراسات والمستندات، بشكاية أمام النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالرباط، في مواجهة أشخاص يقطنون خارج المملكة، وذلك من أجل إهانة موظفين عموميين أثناء مزاولتهم لمهامهم، وإهانة هيئات منظمة والوشاية الكاذبة والتبليغ عن جرائم وهمية، وبث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة والتشهير. وذكر بلاغ مشترك للمؤسسات الثلاث، أن تقديم هذه الشكاية أمام السلطات القضائية المختصة، يأتي في إطار ممارسة حق التقاضي المكفول لهذه المؤسسات الأمنية، وفي نطاق تفعيل مبدأ “حماية الدولة” المكفول لموظفي الأمن جراء الاعتداءات اللفظية التي تطالهم بمناسبة مزاولتهم لمهامهم، وذلك نتيجة تواتر أفعال التشهير والإهانة والقذف المرتكبة من طرف الأشخاص المشتكى بهم… .

الصحراء المغربية

قالت جريدة “الصحراء المغربية” تحت عنوان “الصحراء: القرار الأمريكي “خطوة تاريخية” على درب تسوية “نزاع جامد”. أن النائب البرلماني الإيطالي السابق، خالد شوقي، أكد أن اعتراف الولايات المتحدة بالسيادة الكاملة للمغرب على صحرائه يمثل “خطوة تاريخية” على درب تسوية “نزاع جامد”. وأبرز شوقي، في مقال نشرته المجلة الإيطالية المختصة في التحليل السياسي “فورميكي” (Formiche)، أن “هذه الخطوة التاريخية تأتي بعد عقود من المفاوضات غير المجدية للأسف مع جبهة +البوليساريو+، ما دفع الرئيس دونالد ترامب إلى الاعتراف بالحجج التاريخية للمغرب وبالحل البرغماتي الذي أعادت الدبلوماسية المغربية إطلاقه منذ مدة طويلة والذي يتمثل في منح “حكم ذاتي قوي” للصحراء في إطار سيادة المغرب. وسجل البرلماني الإيطالي السابق من أصل مغربي، في هذا المقال التحليلي بعنوان “المغرب، الولايات المتحدة وإسرائيل. لماذا من الصواب الحديث عن منعطف تاريخي”، أن هذا التغيير الذي أقرته واشنطن هو “ثمرة ما لا يقل عن ثلاث سنوات من العمل والنقاشات بين الرباط والبيت الأبيض”… .

LIBERATION

كتبت يومية “LIBERATION”.. كوفيد 19: عمليات التفتيش والمراقبة تستهدف 56 مصحة خاصة. أفاد وزير الصحة، خالد آيت الطالب، بأن عمليات التفتيش والمراقبة، التي باشرتها مصالح المفتشية العامة للوزارة شملت 56 مصحة، 8 منها تتكفل بمرضى (كوفيد-19). وأوضح آيت الطالب، في معرض رده على سؤال شفوي حول “تجاوزات المصحات الخاصة” بمجلس المستشارين، أن هذه المصحات موزعة على عدة جهات بالمملكة حيث كان البعض منها موضوع شكايات، مشيرا إلى أنه تم خلال هذه عمليات المراقبة هذه الوقوف على بعض التجاوزات تتعلق بعدم احترام التعريفة الوطنية المرجعية المعمول بها. وأضاف أنه على إثر ذلك، تمت احالة تقارير لجان المراقبة على الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، التي ألزمت المصحات المعنية بإرجاع المبالغ المحصل عليها بدون سند قانوني لفائدة المؤمنين المتضررين من المخالفات، فضلا عن توقيف العمل بالثالث المؤدي في إطار الاتفاقية المبرمة بين الهيئات المكلفة بالتأمين الاجباري الأساسي عن المرض والأطباء والمؤسسات… .