آفاز تشن حربا على الفايسبوك لهذا السبب

قامت موظفة شجاعة بتسريب وثائق سرية صادمة من داخل شركة فيسبوك. أظهرت هذه الوثائق علم المسؤولين عن فيسبوك بأن المتاجرين بالبشر استخدموا الموقع لإغراء نساء للعمل في ظروف وظيفية مسيئة، حيث يعاملن مثل “العبيد”، ويُجبرن على ممارسة الجنس. وأظهرت علمهم بشأن الترويج للعنف ضد الأقليات على الموقع. كما كانوا يعلمون بأن أنظمتهم لا تحذف سوى ١٪ فقط من المحتوى العنيف المنتشر على فيسبوك.

 كان يعلم القائمون على فيسبوك بكل ذلك، لكنهم اختاروا الأرباح المالية بدلاً من أمن مستخدميهم.

 وفي ظل غياب قوانين فعالة لمساءلة فيسبوك، سيستمر المستخدمون الخطرون في جعل الموقع منصة لإنكار قضية المناخ ونشر الأكاذيب والمعلومات المضللة لتصل إلى ملايين الناس حول العالم. وهو ما يشكل تهديداً حقيقياً لنا ولكوكبنا وللديمقراطية.

 وذلك تهديد شديد الخطورة على الديمقراطية وعلى الكوكب، ويجب علينا مواجهته على الفور

 ستقدم الموظفة السابقة في فيسبوك فرانسيس هاوغن شهادتها في أوروبا خلال هذا الأسبوع، حول التأثير السلبي لموقع فيسبوك مما ساهم في تجديد الجدل والتدقيق في ممارسات عملاق التكنولوجيا الأشهر في العالم. وساهمت تحقيقاتنا والتغطية الإعلامية الكثيفة التي حظيت بها في دفع المشرعين الذين يعملون على سن قوانين لحماية المستخدمين وحماية خصوصيتهم إلى إشراك آفاز في هذه العملية.

 لكن شركات التكنولوجيا العملاقة لن تقف مكتوفة الأيدي، فهي تملك جماعات ضغط تعمل ليلاً نهاراً لعرقلة كل ما لا يناسبها.

 لكن إن تمكنا من جمع ما يكفي من التبرعات الآن، فسوف نتمكن من مواجهة جماعة الضغط التابعة لهم والتي تقدر تكلفتها بمئة مليون دولار، وسن التشريعات اللازمة لحمايتنا — من خلال تمويل محققين من الدرجة الأولى للكشف عن المزيد من الأدلة التي لا لبس فيها، وتقديم شهادات ضحايا وسائل التواصل الاجتماعي إلى المشرعين، والتواجد عند كل اجتماع أو حدث رئيسي وإقامة نشاطات ومظاهرات وإطلاق حملات إعلامية وإعلانية من أجل زيادة الضغط الإعلامي.

 تعد هذه القضية من بين أهم القضايا التي نعمل عليها، لكنها في الوقت نفسه واحدة من أقل القضايا تمويلاً لدينا — ولا يمكننا الآن أن نبطئ من عملنا في ظل التهديد الدائم الذي نتعرض له جراء عدم اهتمام القائمين على مواقع التواصل الاجتماعي بأمن المستخدمين! تبرعوا الآن وسنعمل معاً على ترويض وحش مواقع التواصل الاجتماعي بالشكل الذي لا يمكن فيه أن يشكل خطراً على أحد.

لقد شاهدنا مراراً وتكراراً العواقب المدمرة التي يمكن أن تتسبب بها مواقع التواصل الاجتماعي. مثلاً، استخدم الجيش في ميانمار موقع فيسبوك كأداة في عملية التطهير العرقي، عبر نشر خطاب الكراهية الذي كان سبباً في تغذية العنف وإراقة الدماء. كما كانت الأكاذيب والمعلومات المضللة سبباً في انطلاق العديد من حوادث العنف التي أججت العنف ضد الفلسطينيين. فضلاً عن استخدام المنكرين للتغير المناخي للمنصة من أجل نشر أكاذيبهم التي تهدد الحياة على الأرض، خاصة في هذه الفترة التي تجتمع فيها دول العالم في غلاسكو من أجل مباحثات المناخ

 ومن أجل تحقيق الفوز في هذه المعركة عبر سن القوانين والتشريعات اللازمة لحمايتنا، علينا تسليط الضوء على الأذى والضرر الناجمين عن الاستخدام الخبيث لمواقع التواصل الاجتماعي أمام الحكومات التي تسعى لسن قوانين ضابطة. وإن جمعنا ما يكفي من تبرعات فسوف نقوم بما يلي:

البدء بتحقيقات مكثفة ونشر نتائجها التي تظهر مدى الضرر الواقع على مجتمعاتنا بسبب هذه المنصات.

جمع أهالي الضحايا والناجين وممثلين عن المجتمعات التي تكافح انتشار خطاب الكراهية والمعلومات المضللة في حراك فعال، ونقل أصواتهم إلى أروقة صنع القرار في العالم بأسره.

إطلاق حملة مناصرة ضخمة داخل البرلمان الأوروبي والكونغرس الأمريكي والبرازيلي من أجل دفع المشرعين والسياسيين نحو ممارسة المزيد من الضغوط على عمالقة التكنولوجيا.

إقامة نشاطات واعتصامات ومظاهرات عند كل محطة رئيسية وإطلاق حملات إعلامية وإعلانية بهدف الترويج للقوانين التي نحتاجها جميعاً.

 هذه قضية هامة للغاية، بسبب مساهمة وسائل التواصل الاجتماعي في تآكل نسيج مجتمعاتنا بطرق خبيثة. فهي تساهم في تغذية الانقسام ونشر خطاب الكراهية وتخريب أهم معاركنا في مجال حقوق الإنسان وتغير المناخ، فضلاً عن تأثيرها السلبي على الصحة العقلية لأطفالنا. باختصار، لا يمكننا تحمل النتائج المترتبة عن خسارة هذه المعركة.

لعبت آفاز دوراً رئيسياً في هذه المعركة طوال السنوات الماضية. حيث أطلقنا تحقيقات عدة، ونشرنا تقارير مهمة حظيت بتغطية إعلامية عالمية، ما أدى إلى حدوث القليل من التغيير. فقد ساهم باحثونا في الضغط على شركة غوغل إلى أن أعلنت عدم استفادة الفيديوهات المنكرة للمناخ على منصة يوتيوب من الإعلانات بأي شكل من الأشكال. لكن لا يمكننا الاعتماد على النوايا الخيرة لعمالقة التكنولوجيا وحسب، نحن بحاجة إلى قوانين لحمايتنا ولتمكيننا من مساءلة هذه الشركات. فلنعمل معاً على تحقيق ذلك.