آسفي : النساخ القضائيين ينددون بأوضاعهم المزرية ويهددون بتصعيد نضالاتهم

أزول بريس –  بيان النقابة الوطنية للنساخ القضائيين بالمغرب، فرع  آسفي //

انطلاقا من غيرتنا على مهنة النساخة العريقة التي حفظت حقوق المواطنين منذ نشأة التوثيق العدلي وفي إطار تحملنا هذا العبء بكل شرف ونزاهة ومسؤولية ، وبعد المضايقات المتكررة التي أصبحت تعاني منها شعبة النساخة بقسم التوثيق بمدينة آسفي المتمثلة في عرقلة إنجاز النسخ العدلية المستخرجة من كنانيش التضمين وذلك بامتناع السيدات والسادة العدول عن توقيعها رغم استيفائها جميع الشروط القانونية بغية إخضاعها لنظام داخلي خاص بهم لم ينص عليه لا القانون 49.00 المنظم لمهنة النساخة ولا القانون 16.03 المنظم لمهنة العدالة ، حيث نجد أن المشرع نص في الفقرة الثانية من المادة التاسعة من المرسوم التنظيمي عدد 2.01.2825 على اقتسام أجرة النسخة بالتساوي بين الناسخ والعدلين الموقعين على النسخة دون تحديد نمط أو نظام معين لهذا التوقيع تيسيرا على المواطنين في الوصول إلى حقوقهم ، وسدا لأي تأويل أو اجتهاد يخدم مصلحة فئة معينة .
وانطلاقا من هذا التعنت غير المبرر للسيدات والسادة العدول في الإمتناع عن توقيع النسخ ، وأمام عجز السادة المسؤولين القضائيين بقسم قضاء الأسرة بآسفي عن إلزام السادة العدول التقيد بالنصوص القانونية المنظمة للمهنة ، وبعد استنفاذ جميع السبل الحبية لتجاوز هذه الأزمة المفتعلة ، وبما أن حقوق المواطنين باتت معطلة بحجج واهية لا دخل لنا بها نحن النساخ القضائيون بآسفي ، فإننا نعلن ما يلي :

✓ تنديدنا لما يتعرض له النساخ القضائيين من حيف وإقصاء.

✓ استنكارنا الشديد للضغوطات الممارسة علينا من أجل القبول بما يمليه السادة العدول من إملاءات خارج إطار القانون .

✓دعوتنا المسؤولين القضائيين إلى إنصافنا وإخضاع كل الأطراف للقوانين الجاري بها العمل بدل التحيز إلى فئة دون أخرى .

✓ مناشدتنا للمسؤولين القضائيين تسوية هذا الملف قبل أن تنفلت الأمور إلى ما لا تحمد عقباه مع فتح باب الحوار على أساس الإحتكام لنصوص القانونين المنظمين لمهنتي النساخة والعدالة .

✓ عزمنا خوض سلسلة من الخطوات النضالية التصاعدية حتى تحقيق مطالبنا المشروعة والعادلة التي يكفلها لنا القانون .

✓ خوض إضراب إنذاري يومي 21 و 22 دجنبر 2020 .