منظمة حوار المغربية تتهم فرق برلمانية بالنازية لاقتراحها قانون يقضي بتجريم التطبيع مع الكيان الإسرائيلي
بلاغ المنظمة:
تقدم مجموعة من عضوات وأعضاء، فريق العدالة والتنمية وعلى رأسهم عبد الله بوانو، الفريق الإستقلالي للوحدة والتعادلية وعلى رأسهم نورالدين مضيان، الفريق الإشتراكي وعلى رأسهم أحمد الزيدي،فريق التقدم الديمقراطي وعلى رأسهم رشيد روكبان “،بمقترح قانون يقضي بتجريم التطبيع مع الكيان الإسرائيلي” لدى غرفة البرلمان بمجلس النواب يوم 29 يوليوز 2013 وسجل تحت رقم 92 .
http://www.parlement.ma/parlem/loi_detaile.php?&num=1508
وتقدم مجموعة من عضوات وأعضاء فريق الأصالة والمعاصرة بنفس وثيقة المقترح قانون يوم 01 غشت 2013 وسجل تحت رقم 94 .
http://www.parlement.ma/parlem/loi_detaile.php?&num=1510
وحسب ما نتوفر عليه من وثائق ومستندات وكذا ما نشر في وسائل الإعلام الورقية والإلكترونية فإن مقترح مشروع القانون تمت صياغته كاملا من قبل ما يسمى إعلاميا “المرصد المغربي لمناهضة التطبيع” الذي لا يتوفر على أية صفة قانونية والذي أنشئ من قبل اللجنة الوطنية للتضامن مع الشعب الفلسطيني التي ينسق خالد السفيا ني أشغالها.
ونظرا لخطورة الموضوع ، وفي هذا الظرف بالذات حيث أجمعت كافة القوى الحزبية، الإقتصادية،النقابية،والجمعوية حول وجود المغرب في وضع صعب ومعقد نتيجة الحراك العام محليا ،جهويا، ودوليا ،فإننا في منظمة “حوار” المغربية التي تأسست شهر يناير 2010 ، والتي من بين أهدافها:
– ترسيخ مفهوم الحوار وسلوكياته في المجتمع ليصبح أسلوبًا للحياة ومنهجاً للتعامل مع مختلف القضايا .
– الدفاع عن حقوق الإنسان عامة والحريات الفردية خاصة كما هي متعارف عليها دوليا.
– تعزيز مكانة الأمازيغية في المجالات العامة وفي تدبير الشؤون المحلية والجهوية والوطنية، على اعتبارها موروث حضاري مغربي متوسطي وإفريقي.
– نشر ثقافة التسامح والدفاع عن ميزة التنوع الثقافي والديني والفكري ∙
– الدفاع عن الموروث الحضاري المتنوع والمتعدد لكافة الديانات والأجناس وتعزيز مكانتها في كل مناحي الحياة العامة بالمغرب.
– الاهتمام بالحقوق اللغوية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية والمدنية والبيئية للمواطنة والمواطن المغربي والدفاع عنها طبقا للعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان بما لا يتناقض مع هذه المواثيق.
– المساهمة في إرساء دعائم مجتمع مدني حداثي ديمقراطي يعمل على سيادة دولة الحق والقانون.
– مناهضة العنف ،الكراهية،العنصرية،معاداة السامية والتمييز تحت يافطة الدين أو اللغة أو الجنس .
نعلن ما يلي :
1. إن مجرد الحديث عن “مشروع قانون مناهضة التطبيع” يضع مؤسسي المرصد المذكور أعلاه ، ومتبنيه من الفرق البرلمانية خارج مقتضيات دستور يوليوز 2011 الذي يقر بتعددية وانفتاح المجتمع والدولة المغربيين حيث ورد في تصديره : “ المملكة المغربية دولة إسلامية ذات سيادة كاملة، متشبثة بوحدتها الوطنية والترابية، وبصيانة تلاحم وتنوع مقومات هويتها الوطنية، الموحدة بانصهار كل مكوناتها، العربية – الإسلامية، والأمازيغية، والصحراوية الحسانية، والغنية بروافدها الإفريقية والأندلسية والعبرية والمتوسطية. كما أن الهوية المغربية تتميز بتبوإ الدين الإسلامي مكانة الصدارة فيها، وذلك في ظل تشبث الشعب المغربي بقيم الانفتاح والاعتدال والتسامح والحوار، والتفاهم المتبادل بين الثقافات والحضارات الإنسانية جمعاء.”
2. إن التوصيات الأخيرة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان الواردة في التقرير حول الهجرة والمرفوع من قبله إلى الملك، والتي ورد في إحداها : “ الامتناع عن نشر أي خطاب يحث على عدم التسامح والعنف والحقد وكراهية الأجانب والعنصرية ومعاداة السامية والتمييز إزاء الأجانب” .
وبناء على نفس التقرير ، كان جلالة الملك قد أعطى تعليماته السامية للحكومة لإعداد استراتيجية ومخطط عمل ملائم، وذلك بتنسيق مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومختلف الفاعلين المعنيين في أفق صياغة سياسة شمولية في مجال الهجرة والأجانب دون تمييز .
3. إن المقترح “مشروع قانون يقضي بتجريم التطبيع مع الكيان الإسرائيلي” يتعرض في الفقرة الخامسة من المادة الأولى إلى العقاب القانوني لكافة حاملي الجنسية الإسرائيلية والقاطنين خارج إسرائيل ، مع الاحالة الى القانون الجنائي المغربي في مواده 36-114-128-و129 وتتعرض الفقرة السادسة من نفس المادة للمعاقبة القانونية لكافة الأجانب المقيمين بالمغرب، وذلكم طبعا وفقا للفقرتين، حالة مساهمتهم أو مشاركتهم أو حضورهم في “… الأنشطة التي تقام بالمغرب ويساهم أويشارك فيها أو يحضرها أشخاص ذاتيون أو معنويون يحملون الجنسية الإسرائلية أو يقيمون بالكيان الإسرائيلي…. كانت الأنشطة ذات طبيعة سياسية أو اقتصادية أو ثقافية أو فنية أو رياضية وغير ذلك من الأنشطة … في أي مجال سياسي أو إقتصادي أو تجاري أو مالي أو ثقافي أو رياضي أو فني أو سياحي أو إعلامي، وسواء كان أطراف هذا التعاون أو التبادل، ذاتيون أو معنويون، من أشخاص القانون العام أو الخاص… وسواء تم التعاون مباشرة أو بالواسطة.”
ونعتبر نحن في منظمة “حوار” أنه مجرد مناقشة ما جاءت به الفقرتين داخل مجلس النواب، ومن قبل لجنة التشريع هو بمثابة إعلان حرب دبلوماسية على مجموعة كبيرة من الدول التي يحمل المواطنات والمواطنين الإسرائيليين جنسيتهم باعتبار تلكم البلدان تعتبر محل إقامتهم الثانية أو الأولى. كذلكم هو الشأن لغير المغاربة المقيمين بالمغرب من مواطنات ومواطنين أجانب ، بالإضافة للهيآت الدبلوماسية الدائمة للعديد من دول العالم .
وهذا كله في ظرف ومرحلة تمر فيها قضية الصحراء من الصعوبة والتعقيد وفقا لما جاء في الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة البرلمانية الحالية بتاريخ 11 أكتوبر 2013.
4. إن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وكافة المواثيق والعهود والإتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، والمعنية بجميع الأنشطة الواردة في مشروع القانون المقترح من قبل عضوات وأعضاء الفرق البرلمانية الواردة في مقدمة بلاغنا هذا ، تقر جميعها وبدون استثناء بالمنحى الغير الإنساني للوثيقة، إن لم نؤكد على كون مشروع القانون ينطوي على نزعات نازية جلية.
نود في الختام أن نؤكد ومن جديد أنه لا مخرج للصراع الفلسطيني الإسرائيلي إلا من خلال حوار جدي وشفاف بين الأطراف المعنية مباشرة تحت يافطة السلام وحسن الجوار على أساس دولتين مستقلتين ومدنيتين.
DIALOGUS منظمة حــــــوار
نائب الرئيس المسؤول الاعلامي
عبد الله بنحســــــــي
التعليقات مغلقة.