تأسيس الشبكة المدنية للدفاع عن الحق في التنظيم بأكادير الكبير

بتاريخ 31 مارس 2018 اجتمع بالدشيرة عدد من الجمعيات و الفعاليات المدنية و الحقوقية من اجل تدار وضعية الجمعيات التي منعت من حقها في التنظيم و الحصول على الوصل المؤقت أو النهائي;واجمع المشاركون على أن امتناع امتناع السلطات من تسليم وصل التصريح المؤقت أو النهائي أو الامتناع من تسلم ملف الجمعيات يعتبر انتهاكا لحق من حقوق الإنسان الذي تنص عليه المواثيق و الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان وخرق لمبادئ الدستور وللقانون المغربي;وأمام تسجيل تكرار عدة حالات لهذا المنع و الانتهاك على صعيد اكادير الكبير و الجهة اتفق المشاركون و المشاركات على ضرورة مواجهة هذه التجاوزات و التعسفات السلطوية اللاقانونية بتأسيس إطار مدني جمعوي تحت مسمى “الشبكة المدنية للدفاع عن الحق في التنظيم”;و يهدف هذا الإطار إلى التصدي لكافة الانتهاكات و كل أشكال المنع و المضايقة التي يتعرض لها العمل الجمعوي و الفاعلون الجمعويون و الحقوقيون في أنشطتهم وممارساتهم لحقهم الدستوري و القانوني في التنظيم و تأسيس الجمعيات;وهذا الإطار ليس اندماجيا و يحكمه ميثاق تأسيس يتمحور حول المبادئ التالية:
• أولا:احترام استقلالية كل مكون جمعوي و توجهاته في إطار تنوع مكونات الشبكة.
• ثانيا:الالتزام بالمبدأ الأساسي المشترك للشبكة و هو الدفاع عن الحق في التنظيم و تأسيس الجمعيات و الترافع و النضال من اجله بالوسائل القانونية و السلمية.
• ثالثا:انفتاح الشبكة في وجه كافة الجمعيات المدنية و الحقوقية ضحية التضييق وانتهاك حقها في التنظيم;و الجمعيات المتضامنة و المؤمنة بالدفاع عن هذا الحق.
• رابعا:تشكيل لجنة تنسيق لتدبير وتاطير عمل الشبكة وتقترح برنامج عمل يفعل بعد المصادقة عليه من الجمع العام ومناقشته.
الدشيرة في:31 مارس 2018