النائب البرلماني الحسين ازوكاغ عن اقليم اشتوكة ايت باها : لا للإلتفاف على مؤسسة المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية والسطو على كل مكتسباته
قال النائب البرلماني الحسين ازوكاغ عن اقليم اشتوكة ايت باها :
#بعض الأفكار التي ساهمت بها اثناء المناقشة العامة للقانون التنظيمي للمجلس الوطني للغات والثقافة المغربيةيوم الثلاتاء 23 يناير 2018،اوجزها في النقط التالية:
#اولا، ثمنت التأكيد الوارد في كلمة الفريق الذي كلف السيدة النائبة خ. ر بتلاوتها امام أعضاء لجنة الثقافةوالتعليم ،بخصوص اعتبار حرف تيفناغ التعبير الخطي لكتابة وتدوين اللغة الأمازيغية ،كما حسم في ذلك جلالة الملك منذ 10فبراير 2003.
#ثانيا،أكدت انه ادا كان القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية،ينحرف بنا عن منطوق الدستور ،ويتعمد مخالفة مقتضياته الخاصة بترسيم الأمازيغة،كما نص عليها الفصل الخامس ولاسيما المادة التي تقول في فقرتها التانية “ويقصد باللغة الأمازيغية في مدلول مشروع هدا القانون التنظيمي مختلف التعبيرات اللسانية الأمازيغية المتداولة بمختلف مناطق المغرب… “وهي الفقرة التي لم ترقى حتى الى الصيغة الواردة في الفقرة الخامسة ،”..اللهجات والتعبيرات المستعملة في المغرب.. “اي أقل من اللهجات والتي يقر اللسانيين ان كل لهجة في حد داتها تتفرع عنها عدة تعبيرات.وهو الأمر الذي يعد خرقا للمقتضى الدستوري الدي يقول”تعد الأمازيغية ايضا لغة رسمية للدولة”،مستعملا لفظ”الامازيغية”و”لغة رسمية”بصيغة المفرد وليس بصيغة الجمع كما فعلت الفقرة الثانية من المادة الأولى للمشروع التي تتحدث ،وبصيغة الجمع ،عن”مختلف التعبيرات اللسانية.. “والدستور يقصد الأمازيغية كلغة واحدة وموحدة ،وليس تعبيراتها اللهجية المختلفة.والفقرة الخامسة من الدستور جاءت بصيغة عامة تتغيي صيانة الحسانية وحمايةاللهجات والتعبيرات الثقافية دون ان يحددها ادا ماكانت امازيغية او عربية اوغيرها وتتناقض ايضا مع المهام المحددة في الفقرة الرابعة من الفصل الهامس للدستور :”يحدد قانون تنظيمي مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية (وليس التعبيرات أو حتى اللهجات) …لكي تتمكن من القيام مستقبلاً بوظيفتها ،بصفتها لغة رسمية “.فليس ادن من مهام القانون التنظيمي تعريف المقصود باللغة الأمازيغية.
#ثالثا ،فإن القانون التنظيمي للمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية،انحرف بدوره عن المنهجية التشاورية والمقاصدية التي تم تبنيها بتعيين الاستاذ إدريس خروز رئيسا للجنة صياغة مشروع القانون التنظيمي. ادى الى تهميش مقترحات الفاعلات والفاعلين الأمازيغييات /يين وتبديد المكتسبات السابقة ،مما سيعيدنا الى مرحلة التمييز بين اللغتين والمفاضلة بينهما بدل تفعيل المساواة الدستورية واحترام كل المكونات اللغوية والثقافية باعتبارها إرثا مشتركا أصيلا وابداعا معاصرا ؛
#رابعا،الإلتفاف على مؤسسة المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية ،بمنظور نكوصي ،يهدف الى إضعاف دوره عبر إلغاء كينونته القانونية والمادية والأكاديمية المستقلة والسطو/الإستخواذ على ممتلكاته العقارية والمنقولة وجميع حقوقه المكتسبة ؛في الوقت الذي اصبحت فيه الحاجة ماسة الى مزيد من المؤسسات المتخصصة من أجل حماية وتطوير وتنمية اللغة الأمازيغية .
#خامسا،التراجع عن المخطط التفكيكي الدي اعتمده القانون التنظيمي الحالي ،والذي فسر بشكل قسري مصطلح “يضم”،محاولا استعماله لتذويب المؤسسات العاملة في مجال اللغات وصهرها داخل هياكله ،وتحويلها الى مجرد مديريات تابعة لتوجيهات المجلس وخاضعة لسلطته ،في الوقت الذي ينبغي فيه إحترام الاستقلالية الإدارية والمالية للمؤسستين المهتمتين باللغتين الرسميتين.،وحصر دور المجلس الوطني كمؤسسة للتنسيق بين المؤسسات المهتمة باللغات والثقافة المغربية.
#سادسا،ترصيد وتحصين كافة المكتسبات التي تحققت في إطار العدالة اللغوية والسعي نحو تحقيق مبادئ المساواة الفعلية والشمولية لأنصاف اللغتين في محيطهما القانوني والمجتمعي والمسؤولية السياسية للدولة في احترام التعدد اللغوي وتحمل تكلفته المالية.
وأي تراجع عن هدا الطرح ،سيؤدي حتما الى تكريس الميز والحيف والإقصاء الإجتماعي والتهميش وإعادة إشعال فتيل النزاع الهوياتي مما لن يساهم البثة في توفير شروط الإنتقال الى الديمقراطية،