حرمان 300 عائلة من الماء الصالح للشرب لمدة 7 سنوات بإيموزار إداوتنان
علمت “آخر ساعة” من مصادر مطلعة أن أزيد من 300 عائلة بجماعة ايموزار بعمالة أكادير إداوتنان ظلت محرومة من الماء الصالح للشرب، لأزيد من 7سنوات بالرغم من العديد من المراسلات والمساطر القضائية، بل تمت مواجهتها بأساليب انتقامية وارتجالية من طرف القائمين على تدبير الشأن المحلي بالجماعة
( أغلبية أحرار – رئيس جماعة وبرلماني المنطقة )
وبالرغم من توفر المنطقة على مشروع تزويد الساكنة بالماء، تضيف المصادر، إلا أن تدبيره الفاشل من طرف الجمعية المنوط بها هذه المهمة، 4 أشهر فقط بعد تسييرها للمشروع، والسياسة الانتقامية التي نهجها المجلس الجماعي، لحسابات انتخابوية ضيقة، أدى إلى تعميق أزمة الساكنة.
وفي هذا الصدد أصدر فرع أكادير للجمعية المغربية لحقوق الانسان بيانا تضامنيا مع المتضررين واستنكر فيه ما يتعرض له هؤلاء من طرف المنتخبين المفروض منهم الوقوف في صف المواطنين المحرومين من المادة الحيوية.
وقال بيان المنظمة الحقوقية، حصلت آخر ساعة على نسخة منه، أن مشكل الماء بمنطقة “توكرو” بجماعة ايموزار، تدبيري وأن الفرشة المائية متوفرة، حيث ان البئر يتوفر على كمية هامة من المياه وأنها كافية لتغطية حاجيات الساكنة، بل وجزء من متطلبات المياه السقوية للفلاحين، حسب ما أكدته الدراسات التقنية. وأن الحلول التي نهجها المجلس الجماعي، يؤكد البيان، وعلى رأسها تزويد الساكنة بالماء انطلاقا من مركز ايموزار، الغاية منه سياسة الهروب إلى الأمام، والتماطل في ايجاد حلول ناجعة.
وطالب فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان بأكادير من والي جهة سوس ماسة التدخل والقيام بزيارة ميدانية لعين المكان واللقاء مع المتضررين، مع أخد بعين الاعتبار، اتفاقية تدبير الماء التي أناطت بجمعية الخير لاستعمال واستغلال وتدبير الماء، ابتداء من سبتمبر 2012، بعد فشل تجربة تسيير جمعية سابقة.
وأوضح مصدر الجمعية الحقوقية أن الجمعية الحالية بادرت بقطع هذه المادة الحيوية بدون مسوغ مقبول، وبالرغم من كل المحاولات المبذولة من طرف السكان، وصدور حكم قضائي مشمول بالنفاذ المعجل يأمر الجمعية في شخص ممثلها القانوني بتزويد وإطلاق الماء الصالح للشرب، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخي، إلا أن “ممانعة” مسؤولي الجمعية متواصلة وتثير أكثر من تساؤل حول الجهة التي يتم الاستقواء بها على حساب القانون.
وأكد المصدر ذاته أن حق الساكنة في الماء بجودة عالية، حق منصوص عليه في التشريعات الوطنية والأممية، وأن أي تعسف على هذا الحق يعتبر تهديدا صريحا للاستقرار الاجتماعي وينم عن عدم التأقلم مع شعارات إعمال الحكامة المائية في السياسات العمومية بالمنطقة. وطالب الجمعية باتخاذ تدابير ناجعة، بالتشاور مع السكان وممثليهم، من أجل تمكين الساكنة من هذه المادة الحيوية، والتعاطي الجدي مع هذا الملف بعيدا عن أي حسابات ضيقة.