دعوى قضائية ضد عامل انزكان بعد هدمه لملك محفظ

قال صاحب شركة مستنبت أيت ملول الكائن مقرها الإجتماعي بمستنبت جنان لعبوب حي الجرف بانزكان أنه رفع دعوى قضائية بالمحكمة الإدارية باكادير تحت عدد 1928 / 7110 / 2017 ضد كل من عامل عمالة انزكان ايت ملول  وقائد مقاطعة الجرف ، وأضاف  أن المحكمة حددت يوم السابع دجنبر 2017 كتاريخ أول جلسة.واكد المعني انه راسل كل من صاحب الجلالة الملك محمد السادس ووزير الداخلية ووالي جهة سوس ماسة عامل اكادير اداوتنان.

وتعود تفاصل القضية؛ حسب شكاية المعني ؛  الى يوم الأحد 19 نونبر 2017 حين قامت السلطات الإقليمية لإنزكان بتخريب هذه المنشأة وهدمها عن كاملها باستعمال عدة جرافات وآليات رغم أنها ملك محفظ للضحية ويحمل شهادة الملكية رقم 263445 والمسلمة من طرف المحافظ على الأملاك العقارية ذي الصك العقاري عدد 60 /46026 الكائن بحي الجرف جماعة انزكان ، وأن هذه الأرض تتكون من أرض عارية وبنايتين من سفلي ومكاتب ومستودع وبئر ، وانه اتخذ هذه البنايات مقرا للشركة المختصة في ميدان البستنة كما ربط هذه المنشأت بالتيار الكهربائي لجلب الماء من البئر من أجل سقي النباتات والأشجار الخاص به وكذا الخاصة بالحزام الأخضر الذي كان تكلف باحداثه وحراسته وتنميته وفقا للإتفاقية الرابطة بينه وبين عمالة انزكان أيت ملول، وولاية أكادير ، ووكالة الحوض المائي لسوس ماسة، والمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لسوس ماسة بالإضافة للجماعة الحضرية لانزكان.

وأضاف المشتكي أن ما قامت به سلطات انزكان اعتداء  على الملكية الخاصة التي يحميها الدستور المغربي والتي لا يمكن المس بها  إلا عن طريق سلوك المساطير المنصوص عليها قانونيا.وأن هدم البناية والمستودع بشكل كامل و بشكل تعسفي ودون سابق إعلام، ألحق به أضررا مادية كبيرة ونفسية وكذا على الأسر التي كانت تقطن بالمنزلين أكثر من 10 سنوات ومن بن بينهم سيدة كانت ضحية حافلة ما يعرف بفاجعة امسكروض وأطفال انقطعوا عن الدراسة ، ومازالت الأسر المتضررة تقطن حاليا مع عائلات من معارفها بحي تراست بعدما وزعت ما تبقى من تجهيزاتها المنزلية على بعض الجيران.

وأمام هذا الإعتداء الصادر عن أشخاص يفترض فيهم قبل كل شيء حماية المواطنين وحماية مصالحهم والدفاع عن القانون والمطالبة بتطبيقه قام الضحية برفع شكايات  الى المسؤولين وعلى رأسهم ملك البلاد كما رفع دعوى قضائية ضد الجهات المعتدية  لأن  ما اقدمت عليه سلطات انزكان يتصف بالشطط في استعمال السلطة.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. الموافقة قرائة المزيد