النقابة الوطنية للصحافة المغربية:التقرير السنوي لحرية الصحافة 2 ماي 2016 – 2 ماي 2017

الرباط في 15-11-2017//

تقدم النقابة الوطنية للصحافة المغربية، تقريرها حول حرية الصحافة، بمناسبة اليوم الوطني للإعلام، والذي يحاول رصد الأوضاع المهنية والقانونية والحقوقية، وغيرها من محاور حرية الصحافة، منذ تقريره الذي قدمه في 3 ماي 2016.

من الواضح أن هذا التقرير يأتي في فترة تميزت بتنصيب حكومة جديدة، لذلك كانت الإنتظارات تتمحور حول البرنامج الذي ستعلن عنه الحكومة، في مختلف قطاعات الصحافة والإعلام، غير أن ما ميّز الوضعية هو غياب أي برنامج خاص بهذه القطاعات، في الوقت الذي يؤكد الواقع الحاجة إلى تصور جديد لمعالجة الإشكالات المتعددة المطروحة في الساحة على مختلف الوجهات، سواء تعلق الأمر بالصعوبات التي تواجهها الصحافة الورقية أو مشاكل المرفق العام في وسائل الإعلام العمومية أو إشكالات النموذج الإقتصادي لمختلف وسائل الإعلام والصحافة، وصيانة كرامة الصحافيين وحمايتهم من التعسفات…
غير أن الشهور الأولى من تجربة هذه الحكومة، بينت أن هناك نقصا كبيرا في التعامل مع مختلف هذه الإشكالات، حيث لا يوجد هناك برنامج خاص لمعالجتها. يبدو ذلك واضحا في الميزانية التي قدمتها وزارة الإتصال، هذه السنة، التي لا تستحضر التحديات الكبرى التي تواجهها مختلف القطاعات، وتعوض هذا الغياب، بإجراءات متناثرة، لكنها لا تعتمد على فلسفة متكاملة في مقاربة القضايا المحورية المطروحة على قطاعات الصحافة والإعلام.
كما بدا من خلال بعض المبادرات، تجاهل وزارة الإتصال لمنهجية التشاور التي سادت منذ أكثر من عشرين سنة، بين الحكومة والمهنيين، في القضايا التي تهم قطاعهم، الأمر الذي نبهت النقابة إليه في مراسلات لهذه الوزارة.

وما يمكن تأكيده في هذا التقرير، هو أن نفس المشاكل التي سجلناها في تقاريرنا السابقة، مازالت مستمرة، مثل عدم توفر الضمانات في تطبيق والتأويل الإيجابي لقانون الصحافة، من طرف القضاء، في العديد من الحالات، أو في مقاربة مشاكل الصحافة الورقية، وفي التعامل مع وسائل الإعلام العمومية، التي لم تتقدم نهائيا في خدمة المرفق العام، بالإضافة إلى معضلة الإعتداء على الصحافيين، التي نسجل نماذج منها في تقريرنا الحالي.
المستوى الثاني، من هذا العجز، يتمثل في عجز مؤسسات الإعلام العمومي، السمعية البصرية ووكالة المغرب العربي للأنباء، على التطور، هناك جمود في الرؤية، ليس هناك أي تطور يرافق التحولات التي حصلت في المجتمع، على مختلف المستويات: الوعي السياسي، الحركات الإجتماعية، التكنولوجيات الحديثة، الحاجيات الإجتماعية المتزايدة، إذ فضلت هذه المؤسسات مواصلة تصريفها للخطاب الرسمي، بطريقة بروتوكولية تقليدية.

أما بالنسبة لمقاولات الصحافة الورقية، فإن أغلبها لم يتطور على مستوى الحكامة، حيث استمرت على نفس النهج، رغم الأزمة التي تلوح في الأفق، بحكم الضعف البنيوي الذي تعيشه، والمتمثل في محدودية المقروئية، والتي انضافت إليها المنافسة القوية للإعلام الرقمي، الذي لم تتمكن هذه المقاولات الصحافية الرقمية من التلاؤم معه، والدخول في برنامج إعادة هيكلة شاملة.
ما حصل في مختلف التجارب الدولية، هو أن المقاولات الكبرى في الصحافة الورقية، هي التي عملت على إعادة هيكلة منتوجها ومواردها البشرية ونمطها الاقتصادي، لتستثمر في الصحافة الرقمية، الأمر الذي ظلت أغلب مقاولات الصحافة الورقية في المغرب، بعيدة عنه. ولحد الآن لا يبدو أن هناك برنامج واضح لتطوير منتوج هذه المقاولات في ضوء التحولات التكنولوجية الحديثة.
وتعتبر النقابة أن أغلب المقاولات الصحافية و قطاعات الإعلام العمومي والخاص، لا تتوفر على برامج خاصة بتطوير مواردها البشرية، عبر التكوين والتكوين المستمر، الأمر الذي أصبح ضروريا على ضوء التحولات الحاصلة في المشهد التواصلي، كما تغيب في أغلبها مبادئ الحكامة والديمقراطية التحريرية، حيث يتواصل التسيير السلطوي في إدارتها وتعاملها مع الصحافيين والعاملين.
ويعكس هذا المعطى الغياب شبه التام لمقومات ديمقراطية التحرير، المتمثّلة في اعتماد مواثيق ومجالس منتخبة للحرص على المهنية والأخلاقيات، بالإضافة إلى عدم احترام الحقوق النقابية، المنصوص عليها في مدونة الشغل.
وقد عانى القطاع الصحافي من حالات الطرد والتسريح الجماعي، في العديد من المقاولات، مثل مجموعة ماروك سوار وآخر ساعة، الأمر الذي تصدت له نقابتنا بقوة، ومازالت تواصل النضال من أجل تحقيق مطالب الإنصاف والكرامة للصحافيين والعاملين.
وتسجل النقابة بهذا الصدد أن هناك توجها للإجهاز على حقوق الصحافيين والعاملين، بحجة الأزمة المالية، وهو الأمر الذي لا يمكن تحميله للأجراء، بالإضافة إلى إقدام مقاولات لإغلاق مقراتها وتشريد عشرات الصحافيين والعاملين، مثل نموذج “آخر ساعة”، دون احترام مقتضيات مدونة الشغل.
كما سجل ملف قمع والتضييق على حرية الصحافة والتعبير عدة انتهاكات تتمثل في المتابعة والحكم الجائر في قضية مدير نشر جريدة العلم، عبد الله البقالي، ومتابعة مدير الجريدة الإلكترونية “بديل”، حميد المهداوي، بتهم خارج قانون الصحافة، قصد توريطه، بالإضافة إلى اعتقالات ومتابعات لعدد من النشطاء في الحسيمة، بسبب ما ينشرونه في مواقع الكترونية.
واعتبرت النقابة في كل هذه الحالات أن هناك توجها من أجل معالجة قضايا سياسية أو احتجاجات اجتماعية، بنفس الأساليب السابقة، تعتمد على التضييق على الحريات، في خرق سافر لمبادئ الدستور بعدم احترام النصوص القانونية، واستعمال القضاء لتصفية حسابات.
وفي موضوع حماية الصحافيين، لم تتغير الوضعية، حيث مازالت السلطات تعتدي على الصحافيين، كما يتعرض الصحافيون كذلك لاعتداءات من جهات أخرى، دون أن يحصل أي تحقيق في جميع هذه الحالات، مما يؤكد استمرار سياسة اللاعقاب، تجاه الإعتداء على الصحافيين، مما يشجع على الإستمرار فيها، رغم أن القانون يتيح فرص التدخل لوضع حد لهذا النهج.
وبصفة عامة فإن كل هذه المشاكل التي نثيرها في مقدمة هذا التقرير، تتأكد في التفاصيل المنشورة، التي تتعلق بحالات الإعتداء والخروقات التي سجلناها خلال الفترة التي رصدناها، مع التأكيد على انه من المحتمل أن يحصل سهو غير مقصود في التعرض لبعض الحالات.
وكالة المغرب العربي للأنباء

اتسمت السنة الفاصلة بين التقريرين على مستوى وكالة المغرب العربي للأنباء باستمرار الوضع الذي دخلته هذه المؤسسة منذ تعيين الإدارة الحالية على ما كان عليه والذي كان عنوانه الأبرز محاربة العمل النقابي.
ولئن لم تعرف سنة 2016 تسجيل عقوبات إدارية في حق الصحافيين كما كان الشأن في السنة التي قبلها، فإن مسلسل التضييق على العمل النقابي الذي اتخذه السيد خليل الهاشمي الإدريسي منهجا ثابتا في تناقض صارخ مع المقتضيات الدستورية، التي ارتقت بالعمل النقابي إلى مرتبة شريك لا محيد عنه في تطوير وتجويد العمل وتحسين الأوضاع المادية والمهنية للعاملين ومستعملا في ذلك جميع أشكال التعسف والشطط في استعمال السلطة ، اتخذ أشكالا متعددة ترمي إلى إبعاد النقابيين وحرمانهم من حقوقهم المهنية المشروعة.

حرية العمل النقابي … تضييق و تهميش

ويبقى العنوان الأبرز في الحرب غير المبررة على الحركة النقابية، والتي لا تستند لأي أسس ولأي منطق، استمرار رفض تنفيذ الحكم القضائي النهائي الصادر لصالح الزميلة فاطمة الحساني الصحافية بوكالة المغرب العربي للأنباء ونائبة رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية التي كانت قد تعرضت للطرد التعسفي صيف السنة ما قبل الماضية، ذلك أن إدارة الوكالة التي صدمت بهذا الحكم القضائي المنصف والعادل لا زالت ترفض تنفيذه بما يؤكد أن القيمين على هذه المؤسسة يعيشون خارج دولة الحق والقانون.

وإذ تعبر النقابة عن أملها في عودة الزميلة إلى مكانها الطبيعي بين زملائها، فإنها تعبر عن قلقها الشديد من تواصل فصول الحالة الفرعونية البئيسة، والتي استهدفت في سياق الرد على الوقفة الاحتجاجية المشروعة التي نظمها صيف السنة ما قبل الماضية الصحافيون والصحافيات للتضامن مع الزميلة فاطمة الحساني عددا من النقابيين والصحافيين المتعاطفين.
وفي هذا السياق تطالب النقابة بتسوية ملف الزميل عصام واعيس عضو تنسيقية النقابة الوطنية بوكالة المغرب العربي للأنباء وعضو المجلس الوطني وأحد المشهود لهم بالكفاءة والاستقامة والذي كان قد طاله تعيين قسري في مكتب كلميم انتقاما منه على وقوفه ضد جبروت المدير العام.
وإلى جانب حالتي فاطمة وعصام فإن النقابة تطالب بتنفيذ الحكم القضائي الصادر في لفائدة مصور تلفزي (كاميرا مان) والذي كان قد تعرض للطرد غير أن القضاء الإداري قال كلمته مرة ثانية وأنصف الزميل ابتدائيا واستئنافيا مما يؤكد أن كل القرارات لا تستند الى مشروعية قانونية بل إلى مزاج مدير متسلط.
وفضلا عن ذلك ، فإن استهداف النقابيين والمتعاطفين معهم اتخذ شكلا آخر يتمثل في حرمانهم من الاستفادة من التعيينات بالخارج وفي مواقع المسؤولية بأقسام التحرير بل الأكثر من ذلك منعهم من الاستفادة من المهام التي تكون خارج العاصمة ، على الرغم من مؤهلاتهم المهنية التي تسمح لهم بذلك ، لا لشيء سوى أنهم قالوا لا في وجه نمط تدبيري يعود إلى سنوات الرصاص، مع العلم أن كل من وقفوا في وجه المدير العام مسجلين ضمن “اللائحة السوداء” التي تستهدف كل ذي رأي في مؤسسة إعلامية يفترض أن تغتني بالاختلاف والتعددية والتي أعدت بناء على فيلم مصور من قبل كاميرا لاماب للوقفة الاحتجاجية التضامنية مع الزميلة الحساني.
ولم تقف هذه الإدارة عند هذا الحد بل إنها تلجأ بمناسبة المنحة نصف السنوية إلى استهدف كل من هو مسجل ضمن هذه القائمة السوداء مع العلم أن “السيد المدير” اشترط على كل من يريد الاستفادة من حق، كتابة “طلب عفو واستعطاف” وإلا فإن النتيجة معروفة سلفا.
وإذ تعبر النقابة عن تضامنها مع مختلف المتضررين، فإنها تدعو مختلف الجهات الوصية، إلى التدخل لوقف هذه المهزلة ووضع حد لهذا النمط التسيير الذي ألحق أضرارا جسيمة بهذه المؤسسة الاستراتيجية التي كانت الى حد قريب مؤسسة رصينة لتتحول إلى ضيعة يعبث بها المدير وزبانيته.
ولم تقف الحملة ضد النقابة عند هذا الحد بل امتدت إلى حرمان هذا الإطار العتيد من حقه في خدمات الوكالة، ذلك أن المدير العام أصدر أوامره بمنع بث أي بلاغ للنقابة يعبر عن قضايا حتى وإن لم يكن يتطرق لموضوع الوكالة، والأمثلة كثيرة ومنها المنع الذي طال حتى البلاغات التي تتحدث عن دورة النقابة في ملف الوحدة الترابية للمملكة الذي لا يجب أن يخضع لمزاج المدير بل للمصلحة الوطنية.

وفي مقابل هذا الحصار الاعلامي حول السيد المدير العام المؤسسة الى منبر لتكريس الزبونية وخدمة أصدقائه وعائلته عبر بث قصاصات تتحدث أن اشخاص لا يعرفهم إلا “سيادة” المدير.

في ما يتعلق بخدمة المرفق العام

إن الوكالة لم تحقق تقدما يذكر على مستوى خدمة المرفق العام، التي تقتضي تأمين تغطية موضوعية ومتوازنة تعكس تعددية الفاعلين في الحياة العامة، وحيوية المجتمع المدني وتشعب قضايا المجتمع التي تشغل بال الرأي العام ودافعي الضرائب. فقد ظلت نشرة الوكالة غارقة في المعالجة البروتوكولية للحدث الرسمي أساسا.
وإذ تزخر الوكالة بكل الكفاءات البشرية القادرة على الرفع من القيمة النوعية لمنتوج المؤسسة ومنحه طابعا ديموقراطيا وتعدديا، والتي أبانت عن مهنيتها متى منحت لها الفرصة، فان الاختلالات المسجلة على هذا المستوى تعكس غياب إرادة حقيقية للنهوض بمؤسسة، يتم تقديمها على أنها وكالة القرن 21، من خلال التلويح بشعارات براقة ووضع آليات مفرغة المحتوى.
إن الحيز المتاح لنشر بلاغات توضيحية لبعض المؤسسات الرسمية، لأحداث لم تتطرق إليها المؤسسة أصلا أو بيانات حقيقة بشأن مقالات صحافية منشورة في وسائل إعلام أخرى، أو فتح النشرة للمجاملة، مقابل التعتيم على أنشطة فعاليات جادة ومبادرة في الساحة العامة الوطنية، يكشف زيف شعارات الإصلاح المرفوعة.
كما أن منع ولوج مجموعة من الصحف إلى فضاء قاعة التحرير وحجب مواقع إلكترونية، فقط لأنها نشرت مواد منتقدة لسياسة هذه الإدارة أو ممارساتها، أمر لا يمكن قبوله في مؤسسة إعلامية. ويتم تغييب هذه الصحف من التداول في مرافق الوكالة، كما تقصى من النشرة الخاصة بملخصات الصحف المغربية.
وإذ بادرت الإدارة إلى إحداث آليات مدرجة في إطار شعار الحكامة الداخلية والديموقراطية، فان النقابة سجلت إجماعاً داخل أوساط هيئة التحرير على الطابع الصوري لهذه الآليات، على غرار مجلس التحرير الذي تتكون أغلبيته من أشخاص معينين ليسوا إلا مسؤولي التحرير، والذي وجد نفسه، بمناسبة أهم القرارات والإجراءات خارج دائرة الاهتمام.

الحكامة … تناقض صارخ بين الخطاب والممارسة

أحدثت إدارة الوكالة في مجال الحكامة، عدة هيئات وآليات تقول إنها “مستلهمة بالخصوص من المعايير المتعارف عليها عالميا في مجال أخلاقيات المهنة، ومن توصيات الميثاق المغربي للممارسات الجيدة لحكامة المؤسسات والمقاولات العمومية”، كما اعتمدت وثائق مرجعية من قبيل مدونة السلوك وأخلاقيات المهنة.
غير أن كل هذه الآليات بقيت في كثير من المحطات والمناسبات، وبالمعطيات الموثقة، واجهة وآليات شكلية، يتم القفز عليها وانتهاكها بشكل صارخ دون أدنى احترام لمبادئ الحكامة.
وسجلت النقابة بهذا الخصوص خروقات لا تمت بصلة لمبادئ الحكامة والشفافية، وذلك بمناسبة التعيينات في مناصب المسؤولية؛ ونقتصر في هذا الصدد على بعض الأمثلة من قبيل:
عدم احترام الشروط والمعايير التي تحددها الإدارة في مذكراتها، بخصوص مدة الانتداب خارج المغرب، إلى جانب تضارب في القرارات بشكل عشوائي ومزاجي، من تقليص حجم حضور الوكالة بعدد من الدول مما أضر بمصالح المغرب الاستراتيجية مقابل فتح وجهات أخرى بدول لا تربطها مصالح مع المغرب كما أن لا تأثير لها على الساحة الدولية.
الإعلان عن طلبات الترشيح لشغل منصب في المكاتب الدولية وفي الوقت ذاته تحريك الهواتف واعتماد أساليب “الكولسة” لحسم هذه الوجهات حتى قبل اجتياز المقابلات التي على أساسها يجب حسم الموقف، وبالتالي يصبح طلب الترشيح غير ذي جدوى ما دام أن أغلب الوجهات يتم طبخها بشكل فاضح ومكشوف.

الأعمال الاجتماعية:

استمرار مصادرة حق العاملين في المشاركة في التدبير الديمقراطي والشفاف
يشكل ملف الأعمال الاجتماعية بوكالة المغرب العربي للأنباء واجهة أخرى لمنظور غير صحيح لمفهوم عن الحكامة الذي تنهجه الإدارة، من خلال استمرار سيطرة المديرية العامة واحتكارها وتحكمها في الملف، بعد الإجهاز على جمعية الأعمال الاجتماعية للوكالة، التي يعود تاريخ إحداثها إلى 1992 بحيث عمد المدير العام الى تحويلها الى إطار معين كليا من قبيل مدير عام نصب نفسه رئيسا للمؤسسة الجديدة التي تنفصل كليا عن احتياجات وتطلعات العاملين إلى خدمة اجتماعية للقرب. بل ان المدير العام جعل من المؤسسة واجهة لتوزيع اكرامياته على من رضي عنه ومنع الخدمات الاساسية عمن عصاه، وكأن الأمر يتعلق بحساب شخصي تحت التصرف.
وللتغطية على عملية السطو وتبديد موارد الجمعية في خدمات محدودة ولا تصب في صالح العاملين قامت المؤسسة بالتوقيع على بعض المشاريع لتقديمها كحصيلة أثناء الحساب، وباعتماد “دورات تكوينية” خارج مدينة الرباط مع الإقامة بمناطق سياحية راقية وفي فنادق مصنفة مع ما يعني ذلك من استنزاف كبير لموارد الجمعية مع العلم أن الدورات التكوينية كان من الممكن أن تقام بمقر التكوين داخل الوكالة وبكلفة أقل.

الحصيلة بعد مرور قرابة ست سنوات على تعيين المدير

لا يختلف اثنان في كون الإمكانيات المرصودة لوكالة المغرب العربي للأنباء تؤهلها للعب دور القاطرة بالنسبة للإعلام الوطني، غير أن السياسة التي اتبعها خليل الهاشمي قد قادت هذه المؤسسة نحو الإفلاس على أكثر من صعيد.
لقد دخل خليل الهاشمي الإدريسي في تحدي مع عدة جهات من خلال اعتماد منتوجات سمعية بصرية جديدة في تعارض مع قانون الوكالة الذي لا يسمح له بالاشتغال في هذا المجال، فشرع في صرف ميزانية ضخمة لاقتناء الكاميرات وتجهيز الاستوديوهات وشراء عمارات وكراء أخرى واعتماد سياسة توظيف للموارد البشرية موجه نحو المنتوجات الجديدة ، وذلك على حساب المنتوج الرئيسي للوكالة المتمثل في القصاصة التي أصبحت آخر اهتمامات المدير ، وهو ما ساهم في تراجع وتدني مستوى هذا النوع من المنتوج وفي انتشار الأخطاء المهنية التي لم تسلم منها حتى الأنشطة الملكية، إلى جانب اعتماد سياسة كم حاجة قضيناها بتركها بداعي قلة الموارد البشرية .
ومن المشاريع التي يتباهى بها الهاشمي سياسة الأقطاب الدولية والجهوية، غير أن نتائج هذه السياسة كانت كارثية بكل المقاييس ذلك انه مقابل الحضور في جميع مناطق العالم سواء المهمة أو المنعدمة الجدوى، فإن الحضور داخل التراب الوطني قد تقلص بشكل كبير مما أثر على المنتوج وجعل الوكالة عاجزة عن مواكبة الأنشطة التنموية التي تشهدها مجموعة من المناطق.
وفضلا عن ذلك فإن الإجهاز على التحفيزات التي كانت تشجع صحافيي الوكالة على الإقبال على الوجهات الجهوية قد ساهم في تراجع الوكالة على هذا المستوى.

الأوضاع بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة

سجلت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، عدة انتهاكات وخروقات في هذه الشركة، على مختلف المستويات، فبعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على الاتفاق المشترك الذي وقعته النقابة الوطنية للصحافة المغربية والنقابة الديمقراطية للإعلام السمعي البصري يوم 3 يونيو 2014، تفاجأت نقابتنا بالإعلان الذي تم تعميمه قبل أسبوعين، من طرف مدير الموارد البشرية بالنيابة يقضي بتفعيل قرار المجلس الإداري والقاضي باعتماد نظام الترقية لفائدة المستخدمين المتعاقدين ، بواسطة عقود غير محددة المدة حسب الإعلان الذي يتحدث كذلك عن لجنة مكلفة بدراسة الملفات وبالشروع في توجيه الدعوة للمعنيين لتعديل العقود وتوقيعها، دون إحترام منهجية التشاور التي تم الاتفاق بشأنها بين إدارة هذه المؤسسة و الهيآت النقابية.
وتعتبر هذا بمثابة تجاوز للاتفاق المشترك الذي التزمتم بتفعيله وفي أجال محددة أمام العاملين والرأي العام الوطني والذي تم بث مراسيم توقيعه في النشرة الرئيسية للقناة الأولى ليلة 3 يونيو 2014 والذي يتضمن ست بنود في مقدمتها:
التسوية الشاملة للوضعية المالية والإدارية لملف المستخدمين الذي أسدوا خدمات سابقة بالإذاعة والتلفزة وهي المعروفة بملفات 2005 و2006 – وضع نظام لتوصيف المهن ومراجعة القانون الأساسي بشكل يضمن الترقية والمسارات المهنية لكل فئات المستخدمين.
كما تم الإخلال بكل الالتزامات التي أفضت إليها جلسات الحوار مع الرئيس المدير العام للشركة، فيصل العرائشي، خصوصا لقاء 4 ابريل 2016 الذي أكد فيه تشبثه بتفعيل مضامين الاتفاق وبالتزامات أخرى مع النقابة الوطنية للصحافة المغربية تهم الرفع من الأجور والتعويضات والتدبير الديمقراطي للمؤسسة وتحسين الأوضاع المهنية للعاملين بالشركة.

وبناء على ذلك فإن النقابة الوطنية للصحافة المغربية تسجل الملاحظات التالية:

1. الإقصاء الذي تتعرض له النقابة الوطنية للصحافة المغربية كشريك وطرف أساسي في هذا الاتفاق ومعنية مباشرة بتفعيل كل البنود التي جاءت ضمنه والتي تعتبرها ملفات أولوية، دافعت عنها لسنوات طويلة منذ إحداث الشركة، كما تستنكر غياب أية استشارة أو تواصل مع ممثلينا، ولحد الآن نجهل مضامين القرار والصيغة والآليات التي سيتم اعتمادها في عملية التسوية ونتساءل عن مكونات اللجنة التي جاءت في الإعلان المذكور، مع العلم أن هناك لجنة تقنية مكلفة بتفعيل البنود تم تجميدها بالإضافة إلى ذلك فان النقابة الوطنية للصحافة المغربية هي النقابة الأكثر تمثيلية في الشركة (3 مندوبي الأجراء وعضوة في المجلس الإداري)

2. إن الصيغة التي أتى بها الإعلان تتسم بالشمولية وفيها الكثير من الغموض واللبس والخلط ولا تعكس الوضوح الذي جاءت به بنود الاتفاق المشترك الذي يتحدث على ثلاثة ملفات:

 ملف 2005 الذي يضم العاملين الذين أوقفت مسطرة توظيفهم خلال الانتقال للشركة.
 ملف 2006 الذي يهم كل العاملين الذين أسدوا خدمات سابقة في الإذاعة والتلفزة المغربية (ا.ت.م) والذين تم إدماجهم في الشركة وهذا الملف تم الاتفاق على تسوية استثنائية لإنصافهم عبر احتساب خدماتهم السابقة في صندوق التقاعد ومراجعة أجورهم على أساس طبيعة العمل – سنوات الأقدمية والخبرة المكتسبة – والشواهد ( مع العلم أن هذا الملف يضم فئة قليلة اغلبهم ينتمون للجسم الصحفي التقني الفني في المركزية و الجهويات).
 ملف المتعاقدين ما بعد 2006 الذي يقتضي وضع نظام خاص بالترقية والمسارات المهنية عبر مراجعة القانون الأساسي للشركة.

1. الإعلان يتحدث عن تعديل العقود وتوقيعها من طرف المتعاقدين المعنيين مما يدفعنا للتساؤل عن مدى قانونية هذا الإجراء والضمانات القانونية والإدارية لحماية حقوق المستخدمين وسنوات أقدميتهم.

قرار المجلس الإداري هو في حد ذاته قرار مبدئي وتمت صياغته على أساس الاتفاق المشترك، ولذلك فان صيغة وآليات تطبيقه تقتضي الالتزام بمقتضيات وشروط الاتفاق الموقع عليها من طرف رئاسة الشركة والنقابة الوطنية للصحافة المغربية.

بالإضافة إلى هذه الملاحظات والتساؤلات المشروعة هناك العديد من الملفات المطلبية العالقة والبنود، التي لم يتم بعد تفعيلها والتي نعتبرها جوهرية في الاتفاق المشترك من أجل تحسين الأوضاع المادية والإدارية والمهنية للعاملين وللجسم الصحفي بالمؤسسة: كتوصيف المهن والهيكلة المهنية لمختلف قنوات ومحطات ومديريات الشركة والمراجعة الشاملة للقانون الأساسي للشركة الذي أصبح متجاوزا منذ 11 سنة بشكل يضمن الحق في الترقية لكل الفئات ويأخذ بعين الاعتبار الطابع الإعلامي للمؤسسة وملائمته مع المكتسبات التي جاء بها دستور 2011 والقوانين التي تم اعتمادها خصوصا قانون الصحافة والنشر: قانون الصحفي المهني وقانون الاتصال السمعي البصري وحماية المعطيات الخاصة .

الصحافة المكتوبة : أزمة مركبة
شكلت عملية الدعم التكميلي الذي استفاد منها مهنيو ومهنيات قطاع الصحافة المكتوبة بداية النهاية لسلخ الاتفاقية الجماعية الإطار من المسؤولية الاجتماعية كمقتضى جوهري بل وكمقوم أساس للمقاولة الصحافية وخصوصيتها كمقاولة مواطنة وخدمة عمومية ولتملص أرباب الصحف الورقية من التزاماتهم الإجتماعية وتعاقداتهم الجماعية، حد أن أصبحت عقود الشغل بين الصحافي والناشر ،وبدعوى المرونة في العلاقة الشغلية ورفض عقود الزواج الكاتوليكي في العمل ،عقود إذعان تعدم الاستقرار المهني والاجتماعي للصحافي المهني وتدوس أخلاقيات مهنة الصحافة وضوابطها.
بالرغم مما سطره عقد البرنامج من أهداف وما منحه من دعم وامتيازات وإعفاءات ، تتغيئ تحديث وإعادة تأهيل مقاولات الصحافة المكتوبة والنهوض بأدائها المؤسساتي وتنمية مواردها البشرية وضمان استقرارها المهني والاجتماعي ، فإن ما تشهده هذه المقاولات اليوم ،من اختلالات بنيوية مزمنة ومن تسريحات جماعية وإغلاق لمقرات الجرائد في وجه العاملين بها ،ودون أدنى اكتراث يذكر بتحملاتهم العائلية والتزاماتهم الإجتماعية ،مرده إلى غياب الآليات المؤسساتية ، من شفافية وحكامة ومهنية ، في تدبير الموارد البشرية والمالية ، وفي انعدام أية خطة لمعالجة هذه الاختلالات، بفعل تخلف إن لم نقل، حجب المعطيات والبيانات والكشوفات القمينة بتشخيص الأزمة التي يشكو منها الناشرون وتحديد عواملها الحقيقية وتقييم برامج دعمها وعقود إعادة تأهيلها، حسب ما خلصت إليه الدراسات التي بحوزة وزارة الإتصال ، وكذا بحكم عدم إشراك المهنيين وممثليهم ،وضدا على قوتهم التعاقدية ، في مراقبة شروط منح الدعم ومتابعة أوجه صرفه.
وهذا في الوقت الذي تضاعف فيه الحجم الإجمالي الكلي للدعم العمومي لمقاولات الصحافة خلال العشر سنوات الأخيرة، وتم التوقيع على ثاني عقد برنامج بين فدرالية الناشرين والحكومة في شخص وزارة الاتصال، بعدما تعثر تنفيذ عقد البرنامج الأول وجرى إفراغ بند التقييم السنوي المشترك مع النقابة من المقتضيات، المنصوص عليه في عقد البرنامج، لمراقبة مدى التزام الناشرين بتنفيذ بنود الاتفاقية الجماعية.
هكذا جرى تعويق كل إمكانية لتقييم موضوعي لمسلسل عقد البرنامج مستقبلا ، وهكذا تم إفراغ بند التقييم السنوي المشترك مع النقابة ، المنصوص عليه في عقد البرنامج ، لمراقبة مدى التزام الناشرين بتنفيذ بنود الاتفاقية الجماعية واحترام مقتضيات مراجعتها، وذلك بخلفية الالتفاف والتحايل على شروط الدعم الممنوح للصحافة المكتوبة في غياب آليات مؤسساتية للتتبع والتدقيق والمراقبة لأوجه استعمالها للدعم العمومي و في غياب قواعد وضوابط لاقتصاد المقاولة الصحفية وعلى أساس مؤشرات دقيقة وبيانات واضحة وكشوفات مضبوطة قابلة للتحليل و الإفتحاص .
وفي هذا السياق، وجب التذكير بالخلاصات التي تم التوصل إليها في إطار الحوار الوطني حول “الإعلام والمجتمع”، والذي انخرطت في أوراشه وجلساته الترافعية بقوة، كل من فيدرالية الناشرين والنقابة الوطنية للصحافة المغربية، وأساسا بالتوصيات التي تصدرت فعاليات الحوار الوطني والتي سطرت على أن تحسين ظروف العمل للمهنيين يعتبر جزءا أساسيا من شروط تطوير المهنة والمقاولة الصحفية، وأن أزمة هذه المقاولة تكمن في غياب آليات الحكامة الرشيدة.
الأمر الذي يضع اليوم أغلب مقاولات الصحافة المكتوبة ،التي لا يزال يدار بعضها، خارج المقومات المهنية والقانونية الواجب اعتمادها لتسيير وتدبير مواردها المالية والبشرية موضع تساؤل عريض، بحكم افراطها اليومي في مصروفات و مظاهر غير منتجة و أجور مرتفعة دون استحقاق ولا مردودية تذكر ، وذلك على حساب الاستثمار في ما باتت تتيحه اليوم إمكانات التحولات التكنولوجية والرقمية من وسائل لتخفيض تكاليف الإنتاج ومراكمة فوائض القيمة ، وذلك بفضل ما أصبح يكتسبه الصحافي من مهارات وتخصصات متعددة مكنت هيئات التحرير من التحكم في جميع حلقات مسلسل الإنتاج وفي مختلف وسائط الاتصال التي تأهلها بامتياز لكسب رهان التطور وتحديات المنافسة .
هذا الوضع، شجع بعض مسيري الصحف ، ليس على عدم احترام التطبيق السليم للاتفاقية الجماعية فحسب ، بل وعلى تعويق شروط وإمكانات وضع اتفاقية جماعية جديدة عملية ، دقيقة في بنودها التعاقدية وقانونية في مقتضياتها وإجرائية في مساطر إيداعها ومراجعتها، وفرض أمر واقع خروج مقاولاتهم على القانون بدعوى العجز والصعوبات المالية والمنافسة الشرسة للصحافة الرقمية ،في محاولة للإلتفاق على المساطر القانونية الجاري بها العمل في مجال صعوبة المقاولة لأسباب اقتصادية أو هيكلية أو تكنولوجية ( مجموعة صحافية عريقة )، حد أن صارت بعض المقاولات الصحافية المحسوبة على أحزاب المعارضة ، وعلى مرأى ومسمع من السلطات المعنية تغلق أبواب مقرات صحفها في وجه العاملين بها من صحافيين وتقنيين في تجاوز تام للقوانين المنظمة لمهنة الصحافة ولعلاقات الشغل .

أمر واقع تعكسه جملة من الشكايات وسيل من البلاغات والعديد من التقارير الدورية الجهوية والمركزية للنقابة الصادرة بهذا الخصوص، وتدلل عليه سلسلة من الإجراءات التعسفية و الانتقامية التي طالت ولا تزال الصحافيين و الصحافيات من لدن مشغليهم ،والتي تتمحور وإن بتفاوت من مؤسسة لأخرى، حول الحرمان من وسائل العمل ،من قبيل الهاتف وبطاقة القطار والتجريد من المسؤولية بل ومن الصفة المهنية عبر الحجر على بطاقة الصحافة وحجزها عن ذوي الصفة ، والاقتطاعات التعسفية من الأجور عبر فرض POINTAGE دون احتساب الساعات الإضافية ومراجعة الأجور الشهرية عبر تأخير أداءها بشكل ممنهج، وعدم دفع مستحقات الصناديق الاجتماعية المقتطعة بانتظام من الأجور الشهرية ، و رفض الإقرار بمقتضيات قانون الصحافي المهني فيما يخص العطلة السنوية القانونية للصحافيين الذين تتجاوز أقدميتهم في المهنة خمس سنوات ، وعدم احترام فترة الإختبار والتدريب التي قد تمتد لسنوات ، إضافة إلى إهمال جانب التكوين و التكوين المستمر ،بل واشتراط السماح للصحافيين بالمشاركة في الدورات التدريبية باقتطاع أيامها من عطلهم السنوية.
وهكذا ،وبدل مأسسة الحوار وتفعيل آليات الحكامة ، من قبيل وضع نظام داخلي للعمل على قاعدة حقوق وواجبات مصادق عليه من طرف السلطات المعنية وإشراك ممثلي الصحافيين عبر لجن المقاولات في صياغة القرار داخل المقاولة الصحافية ،واحترام الحق النقابي وانتخاب مجالس تحرير كآلية لتقييم المردودية وتقويم سياسة التحرير وأداء هيئات التحرير ووضع معايير شفافة لتولي المسؤوليات و الترقيات ، تسمح بتطوير الكفاءة والاستحقاق والتطور المهني ، واعتماد مساطر التصالح والتحكيم المنصوص عليهما في مدونة الشغل وفي النظام الأساسي للصحافي المهني لفض النزاعات بين الصحافيين والناشرين .بدل هذا عمدت أغلب المؤسسات إلى شيطنة العمل النقابي بخلفية شق وحدة تضامن هيئات التحرير وتحجيم دورها ،وربط وجود مناديب المأجورين ودورهم داخل المؤسسات في إعمال الفصل 62 من مدونة الشغل لتمرير قرارات الفصل والطرد التعسفيين في حق الصحافيين والصحافيات لأسباب نقابية أو بسبب رفضهم للطريقة التي تسير بها المؤسسة.
وتثور في هذا الصدد، نزاعات الشغل المعروضة يوميا على مند وبيات التشغيل وقضايا الطرد التعسفي الجارية أمام المحاكم بين العديد من الصحافيين ومشغليهم ، والتي تجد مرجعيتها في عدم إقرار جل مقاولات الصحافة المكتوبة بالقوانين المنظمة لمهنة الصحافة ولعلاقات الشغل وبآليات الحكامة ،في تدبير الموارد البشرية والمالية لمقاولاتهم .
ويتجلى الطابع التعسفي لنزاعات الشغل المعروضة على القضاء ، في أن نسبة الأحكام الصادرة لصالح الصحافيين تكاد تكون القاعدة في مجمل الأحكام الصادرة خلال السنوات الأخيرة ، بالرغم من الأضرار المادية والاجتماعية الناجمة عن أمر واقع وخلفية جرجرة الصحافيين و لسنوات طوال أمام المحاكم وبمختلف درجاتها ،بحكم بطء المساطر و تحايلات بعض أرباب هذه المقاولات على القانون ومحاولات التأثير على القضاء بأساليب دنيئة ، وعبر فبركة أخطاء لتبرير قرارات فصل الصحافيين و الإستغناء عن خدماتهم من قبيل إفشاء السر المهني) أسبوعية تصدر بالدار البيضاء ) أو سرقة مواد صحافية –PLAGIAT- (يومية حزبية ) أو ضعف المردودية (يومية مستقلة )أو الامتناع عن القيام بأعمال من صميم عمل الصحافي( يومية حزبية)
لذا، لم يعد الخطاب الاقتصادي حول الأزمة، والذي يعتمد الترويج لكلفة أسعار الورق المعفية أصلا من الضريبة، ولارتفاع تكاليف الإنتاج في دورة إنتاج تحتل فيه الموارد البشرية درجة العامل الأقل كلفة في عملية الإنتاج، ولهزاله غلاف الدعم العمومي، يسعف بعض الناشرين لتبرير التراجعات المشهودة داخل مقاولاتهم في مجالات الاستثمار في تنمية الموارد البشرية وتطوير جودة المنتوج الصحافي، أو للتمويه على حقيقة هذه المقاولات التي صارت مجال ريع وتدوير لفوائض القطاع خارج دورة إنتاجه.
هذا ولإخراج قطاع الصحافة المكتوبة من دوامة الأزمات التي يتردى فيها وتهدد بانهياره ، عملت النقابة الوطنية للصحافة المغربية وفدرالية هيئة الناشرين ، على تشكيل لجن مشتركة للتداول في قواعد ومبادئ اتفاقية جماعية جديدة ، تأخذ بعين الاعتبار، التطورات الحاصلة في المهنة وفي الأوضاع الاقتصادية لمقاولات الصحافة المكتوبة ، وعلى أساس المبادئ العامة لنظام الحقوق والواجبات وعلى قاعد ة من الضمانات القانونية والاجتماعية للصحافيين المهنيين ، وكذا إشكالات مواثيق تحرير والأنظمة الداخلية للعمل و مجالس تحرير والتمثيلية النقابية والمقاولاتية والالتزامات الاجتماعية والتعاقدات الجماعية، ووضع آليات لتطوير الكفاءة والاستحقاق والتطور المهني .
وعلى الأساس ، ومنذ الزيادة في الغلاف المالي للدعم العمومي الممنوح للصحافة المكتوبة سنة 2012 ،طرحت بقوة ،ضرورة تطوير آليات ربط الاستفادة من التمويل العمومي بالتوقيع على اتفاقية جماعية جديدة ، والتي كان من المفروض التوقيع عليها بموازاة التوقيع على عقد البرنامج الثاني ، وفق المقاربة النوعية المعتمدة من قبل النقابة والتي تستحضر الحاجة القوية لاتفاقية جماعية جديدة وعملية ، دقيقة في بنودها التعاقدية وقانونية في مقتضياتها ،ولمقاولة صحافية بكل المقومات ، ولمهنة منظمة من قبل المهنيين وبوضع اعتباري للصحافي المهني ، وبواجب المقاولات الصحافية ومسؤوليتها الاجتماعية في تأمينه وحمايته القانونية من مخاطر مزاولة المهنة ،وفي ضمان حقه في تقاعد مشرف وكريم ،وفي مواجهة كل الممارسات التي تستهدف الحط من كرامته وعلى رأسها الفصل من العمل والطرد التعسفي.
وإلى غاية اليوم، لا يزال الجسم الصحافي العامل في قطاع الصحافة المكتوبة ينتظر ترجمة كل هذه المشاريع إلى التزامات وتعاقدات جماعية، وهذا على اعتبار أن الصحافيين والصحافيات المهنيين يشكلون الركيزة الأساس للمؤسسات الصحافية وأن الغاية من الدعم العمومي الممنوح لها ، تتمثل في تنمية مواردها البشرية وتوطيد مسؤوليتها الاجتماعية على قاعدة التشارك والشفافية والحكامة.
النقابة تكسب معركتها ضد “الأخ الأكبر” لمقاولات صحافة المكتوبة
توجت المعركة التي خاضتها النقابة إلى حدود بداية السنة الجارية وعلى مدار شهرين داخل مجموعة لوماتان “، والتي استوجبت تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر المجموعة ، واعتصام يومي أمام بوابتها الرئيسية ، بعد طرد قائمة تضم 10 أشخاص، من بينهم 5 صحافيين، باستجابة إدارة هذه المؤسسة لمطلب صرف المستحقات القانونية كاملة غير منقوصة للصحافيين والعاملين الذين تم الإستغناء عن خدماتهم بدعوى الصعوبة الإقتصادية واكراهات إعادة الهيكلة.
ولأن النقابة الوطنية للصحافة المغربية كانت حاضرة بقوة من أول وهلة، سواء من خلال المتابعة اليومية للزميل يونس مجاهد، أو الحضور القوي لمكتب فرع النقابة بمدينة الدار البيضاء في شخص الزميلين عمر زغاري وحنان رحاب ، وكذا مشاركة اللجنة النقابية وعلى رأسها الزميل عزيز القبا بالمجموعة ضمن وفد التفاوض مع الإدارة، فإن النتيجة النهائية كانت مرضية لهؤلاء الصحافيين الخمسة،(نعيمة لمسفر، خديجة وريد، خديجة معقول، جميلة العسري، ونور الدين عوفير وكذا للعناصر الأخرى، إذ حصلوا جميعهم على تعويضاتهم القانونية، بعد مفاوضات عسيرة مع ممثلي إدارة “ماروك سوار”.
ووفقا لمحضر جرى توقيعه مع إدارة المؤسسة، وبإشراف مندوبية التشغيل بعمالة الدار البيضاء آنفا، تم كسب بنجاح هذه الجولة من معركة إعادة هيكلة القطاع التي تبنتها إدارة “لوماتان”، بصفتها الأخ الأكبر لجرائد وأسبوعيات الصحافة المكتوبة.

كرونولوجيا وقائع أحداث و اعتداءات و نضالات …ماي 2016 – ماي 2017

03 يونيو 2016

تابعت النقابة الوطنية للصحافة المغربية بحسرة واستياء ما تعرض له الزميلان عبد الإله شبل من جريدة كشك الالكترونية وبشرى الضو من إذاعة راديو بلوس، من إهانة وسوء معاملة من طرف السيد عبدالاله بنكيران، رئيس الحكومة، أثناء قيامهما بواجبهما المهني في تغطية فعاليات ملتقى دولي يوم الخميس 2 يونيو 2016 بالصخيرات.

وسجلت النقابة الوطنية للصحافة المغربية أن رفض رئيس الحكومة الرد على أسئلة الصحافيين كان مقرونا بعبارات لا تليق بمسؤول سياسي هو في نفس الوقت رئيس حكومة، وكان عليه أن يقدر التعددية الإعلامية والسياسية والثقافية التي ينص عليها الدستور والقوانين والأعراف الديمقراطية، ويتعارض والحق في المعلومة وينفي قيم الحق في الاختلاف.

وأكدت النقابة أن سوء تعامل بعض المسؤولين الحكوميين مع الصحافيين يستهدف أولا حرية الصحافة وكرامة الصحافي ويسيء أيضا للمغرب.

10 يونيو 2016
تابع فرع طنجة للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، بكثير استغراب الحملة الكيدية، التي تعرض إليها الزميل الإعلامي محمد الصمدي، عقب ما ورد في بلاغ صادر عن المكتب المسير لفريق اتحاد طنجة لكرة القدم يحمل توقيع نائب الكاتب العام، فقط لأنه أفصح بصوت مسموع على أثير إذاعة طنجة، عن الاختلالات والعيوب، التي طالت الجانب التنظيمي لمقابلات الفريق، التي احتضنها الملعب الكبير ابن بطوطة، وهي نفس الانتقادات، التي ما فتئت تعبر عنها مختلف وسائل الإعلام الورقية والإلكترونية والسمعية البصرية.
واستنكر فرع النقابة هذا السلوك الرامي إلى هدم مناخ الثقة المؤمل بين الجسم الصحفي ومكونات فريق المدينة الأول، وتساءل عن السر الخفي وراء هذه الحملة المسعورة، خاصة وأن ملف التلاعب بتذاكر المباريات قد أصبح على كل لسان، وتداولته العديد من المنابر الصحفية دون أن يتم فتح تحقيق في الموضوع.
04 يوليوز2016
تابعت النقابة الوطنية للصحافة المغربية التطورات المتسارعة التي عرفتها قناة ميدي1 تيفي،و عبرت في بلاغ لها عن قناعاتها الكاملة في أن الأجهزة المسيرة لهذه القناة تتحمل كامل المسؤولية في القرارات والاوضاع التي آلت إليها هذه المؤسسة ، كما سجلت بقلق كبير محاولة ضرب الحق في العمل النقابي من طرف الادارة الجديدة ،و استنكرت بشدة لغة التهديد وخطاب الترهيب والمس بكرامة الصحفيين والعاملين التي تنهجها ادارة قناة ميدي 1 تيفي .
وفي هدا الصدد عبرت النقابة عن إدانتها الشديدة لقرار الطرد التعسفي الذي طال الزميل يسري المراكشي والطريقة المهينة التي تم إعلامه بهذا القرار المثير، و أكدت مساندتها التامة للزميل يسري المراكشي الى حين استرجاع حقوقه المهضومة.و من جهة أخرى أعربت النقابة عن أملها في أن تسارع الإدارة الجديدة إلى فتح آفاق جديدة مغايرة لما ساد في السابق عبر إرساء الأسس الحقيقية للحكامة الجيدة ولثقافة الحوار واحترام حقوق وحريات الصحفيين وكافة العاملين كمداخل أساسية لإصلاح الاختلالات وتجويد الخدمة الإعلامية لقناة ميدي 1تيفي .
05 يوليوز 2016
أعربت النقابة الوطنية للصحافة المغربية عن قلقها البالغ بسبب تواتر المتابعات القضائية ضد كثير من الصحافيين، بما يؤشر على أن بعض المسؤولين أضحوا يوظفون مساطر التقاضي للتضييق على الصحافيين وتخويفهم. وفي هذا الصدد عبرت النقابة في بلاغها عن امتعاضها لحكم الإدانة الصادر في حق مدير موقع “بديل”. وأكدت النقابة في ضوء متابعتها لهذا الملف أن المحاكمة افتقدت إلى أبسط شروط المحاكمة العادلة وتأمل النقابة في أن تتحقق العدالة الفعلية والحقيقية في مرحلة الاستئناف.
كما أعلنت النقابة عن استغرابها الشديد من متابعة الزميل مصطفى الحجري من يومية “المساء” من طرف أحد الوزراء بسبب عناوين وصور لا علاقة له بها، وعربت عن قلقها أيضا من متابعة عبد المجيد الكارح من موقع “هبة بريس” من طرف أحد المسؤولين بيد أن الزميل لم يقم إلا بواجبه في نشر وقائع حصلت فعلا في إحدى الاجتماعات.
وسجلت النقابة الوطنية للصحافة المغربية باستياء كبير أنه في عهد الحكومة الماضية سجلت أعلى معدلات متابعات الصحافيين بواسطة الشكايات المباشرة من طرف وزراء بعد حصولهم على إذن من رئيس الحكومة أو بصفة مباشرة باعتبارهم مسؤولين عن قطاعات عمومية، وهذا المعطى بمثل عنوانا بارزا لضيق الحكومة والمسؤولين العموميين من حرية الصحافة وللمحنة التي تعيشها هذه الحرية.
30 يوليوز 2016
عقد صحافيات وصحافيو مجموعة “ماروك سوار” جمعا عاما استثنائيا يوم السبت 30 يوليوز2016 بمقر فرع النقابة الوطنية للصحافة المغربية بالدار البيضاء، خصص لتدارس أجواء القلق وحالة الغليان السائدة وسط العاملين جراء إقدام إدارة المجموعة وبأساليب تحكمية، على مباشرة عملية تسريح جماعي.
و اعتبر بلاغ صادر عن الجمع العام أن المعركة المفتوحة بمجموعة “ماروك سوار”، معركة جميع الصحافيات والصحافيين العاملين بقطاع الصحافة المكتوبة، وعليه دعا فرع الدار البيضاء للنقابة الوطنية للصحافة المغربية الجسم الصحافي العامل بالدار البيضاء إلى التأهب والتعبئة، لإطلاق حملة تضامن واسعة والاستعداد للانخراط بقوة في هذه المعركة المصيرية للعاملين بقطاع الصحافة المكتوبة، انتصارا لحقهم في الاستقرار المادي والاجتماعي والمهني، وصونا لكرامتهم، وتحصينا لمهنة الصحافة ضد الحسابات المركنتيلية .و يذكر أن طرد زميلات و زملاء أعقبه اعتصام و حملة تضامن كللت بإنصاف الزميلات و الزملاء.
30غشت 2016
توصل فرع الرباط للنقابة الوطنية للصحافة المغربية بتقرير من مدير موقع “العمق المغربي” يفيد تعرض بعض أفراد طاقم الموقع (ياسين سالمي مصور ومحسن رزاق صحافي متدرب) للتوقيف يوم السبت 20 غشت 2016 ،أثناء تصويرهما لاحتجاجات بعض الأفارقة بساحة باب الأحد بالرباط من طرف خمسة أفراد من الأمن. و استنادا على معطيات التقرير فقد تعرض المصور ياسين لمعاملة مشينة و محطة للكرامة من طرف رجال الأمن .و حسب إدارة ذات الموقع، فإن بعض العاملين لديه سبق أن تعرضوا في المدة الأخيرة لمضايقات و حرموا من إنجاز التغطية.
بلاغ النقابة الذي أكد التضامن مع طاقم “العمق المغربي” ،ذكر أن النقابة لا تتردد في استنكار أي اعتداء على الصحافيين المهنيين أثناء مزاولة مهامهم، و الذي يعتبر تضييقا متعمدا على حرية الصحافة، وطالب بفتح تحقيق في ما تعرض له مؤخرا هؤلاء الزملاء، كما دعا من جديد السلطات المعنية إلى جعل حد لهذه الممارسات التي تحد من حرية ممارسة المهنة و تسيء لسمعة البلاد.
6 اكتوبر 2016
تعرض الزميل محمد الزوهري، مراسل جريدة الأخبار بفاس وعضو المكتب المسير للفرع، يوم الثلاثاء 04 أكتوبر 2016للاهانةمن طرف رئيس المجلس الجماعي لمدينة فاس بعد انتهاء أشغال الدورة العادية لشهر أكتوبر
وتمثلت هذه الإهانة في تلفظ الرئيس بكلمات جارحة تمس بكرامة ومهنة الصحافة متهما زميلنا بنشر مغالطات عن المجلس في الجريدة التي يمثلها و ممتنعا عن الإدلاء بأي تصريح عن أشغال الدورة. كما جرت العادة عند نهايتها داعيا زميلنا بطريقة مهينة الخروج من مكتبه أمام زميلين عاينا هذه الواقعة. وندد الفرع الجهوي بشدة بهذا السلوك و اعتبره إساءة للجسم الإعلامي بهذه الجهة .
25 اكتوبر2016
تعرض الزميل احمد العلوي، المصور الصحافي ، لاعتداء شنيع بالسب والشتم والكلام النابي في مستودع الملابس ،من طرف أشخاص مدفوعين للقيام بتلك السلوكيات ، محاولين الاعتداء عليه لولا تدخل رجال الأمن الذين حالوا دون وقوع ما لا يحمد عقباه .حدث ذلك، بعد نهاية المباراة التي جمعت فريق المغرب الفاسي لكرة القدم واتحاد سيدي قاسم برسم الدورة 6 من منافسات المجموعة الثانية بالمركب الرياضي بفاس يوم الاحد23اكتوبر2016.
وأمام هذا الحدث الغير مسبوق ، ندد الفرع الجهوي بكل مكوناته بشدة بهذا السلوك وحمل كامل المسؤولية للمكتب المسير لفريق المغرب الفاسي لكرة القدم ،كما عبر عن تضامنه الكامل مع الزميل المعتدى عليه أثناء قيامه بواجبه المهني.
02 نونبر 2016
أعلنت النقابة الوطنية للصحافة المغربية أن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، أصدرت حكمها ألاستئنافي يوم الثلاثاء في الملف المعروض عليها، و المتعلق بالطرد التعسفي الذي تعرضت إليه الزميلة فاطمة حساني من وكالة المغرب العربي للأنباء بالرباط . و قضى الحكم الاستئنافي بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في نفس القضية من طرف المحكمة الابتدائية الإدارية بالرباط و القاضي بإلغاء قرار الطرد ، كما قضى الحكم الاستئنافي برفض طلب الاستئناف الذي تقدم به دفاع إدارة وكالة المغرب العربي للأنباء .
و عبرت النقابة عن ارتياحها لسير العدالة في هذا الملف ، و عن تقديرها لهيئة دفاع الزميلة فاطمة حساني وللهيآت الحقوقية و النسائية و الثقافية و النقابية التي وقفت إلى جانب النقابة في هذه المحنة التي استهدفت زميلة مسؤولة نقابيا .
و ذكرت النقابة أن الحكم الاستئنافي أضحى ملزم التطبيق و التنفيذ ، مما يعني أن الزميلة فاطمة حساني يجب أن تلتحق بعملها في الحين مع تعويضها عن مدة الطرد التعسفي الذي أكد حكم القضاء أنه أضحى غير ذي جدوى .
4 نونبر 2016
أكدت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، أنها ستواصل الدفاع عن كل الصحافيين، الحقيقيين، مغاربة وأجانب، للقيام بواجبهم المهني، في إطار احترام القانون، والتزاما بشرف المهنة، لكنها ترفض تحويل نشطاء سياسيين إلى صحافيين، والتستر تحت عباءة المهنة، الشيء الذي يسيء لشرفها، وهو ما قام به بلاغ منظمة مراسلون بلا حدود إدعت فيه أن السلطات المغربية قامت بمنع واحتجاز واعتقال عدد من الصحافيين، الصحراويين، في مدينة كلميم والعيون…
وحسب بلاغ لها، قامت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، عبر فرعها في العيون، ومن خلال أعضائها، في الجنوب المغربي بالأقاليم الصحراوية، بالتقصي حول هذه الإدعاءات، فتأكد لها أَن الأمر يتعلق بنشطاء سياسيين، لا علاقة لهم بالعمل المهني، كما أنهم غير مسجلين في لوائح الصحافيين المهنيين، ويجهل أين يمارسون مهنة الصحافة. كما لم يتناهى لنقابتنا أي علم بمنع أي صحافي حقيقي عن العمل في الأقاليم الصحراوية، ولم يتصل بها أي شخص لطرح ما يسمى بالمنع أو التضييق أو الاعتقال.
وسجل بلاغ النقابة أن منظمة مراسلون بلا حدود أضفت على نشطاء سياسيين، صفة الصحافيين، مما يسيء للمهنة ولنضالها الحقيقي، من أجل حرية الإعلام والموضوعية والنزاهة، في العمل المهني، وبذلك تساعد المنظمة أشخاصا، يمارسون نشاطا سياسيا، في تقمص دور الصحافيين، ضاربة عرض الحائط بمصداقية المهنة واستقلاليتها وعدم استغلالها للتستر عن أنشطة سياسية.
25 نونبر 2016
تعرض طاقم يشتغل مع موقع ” إحاطة.ما”، زوال يوم الخميس 24 نونبر 2016، للضرب والشتم من طرف مستخدمي ترامواي بالدار البيضاء، أثناء تصوير حادثة وقعت بين عربة ترامواي وسيارة رباعية الدفع، بين محطة الحسن الثاني ومحمد الخامس.وتهجم عمال ترامواي البيضاء على طاقم “إحاطة.ما” هشام رقاس ومنال رضيان، ومنعوهما من تصوير الحادثة ، على الرغم من أن الطاقم الصحفي للموقع يتوفر على كل الوثائق القانونية من الوزارة الوصية التي تمنحه الحق في التصوير.
واستنكرت النقابة ما تعرض له الطاقم الصحفي و أكدت تضامنها معه.
31 يناير 2017
تابعت النقابة الوطنية للصحافة المغربية بقلق شديد الوضعية الصحية الحرجة التي مر بها الزميل عبد الله طلال صحفي بمديرية البرامج الإخبارية والوثائقية بالقناة الثانية وعضو المجلس الوطني الفيدرالي للنقابة الذي خضع للعلاج بإحدى المصحات بعد إصابته بانهيار عصبي حاد بسبب الضغوطات النفسية وحملة التحريض والتشهير والمس بكرامته والإساءة لسمعته الشخصية التي تعرض لها من طرف المسؤولة الأولى عن قسم المستخدمين بالقناة الثانية في قضية شخصية لا علاقة لها بتاتا بممارسته المهنية الإعلامية وبعمله داخل المؤسسة .
و ذكر بلاغ النقابة أن السلوكات اللامسؤولة والمشينة للمسؤولة المذكورة غير معزولة، ولا تطال الزميل وحده بل تمتد الى بعض المستخدمين والصحفيين داخل القناة كما انها تندرج ضمن مسلسل طويل من الحيف و شتى أشكال التضييق والتعسف التي يتعرض لها الزميل طلال ولعدة سنوات من طرف هذه المسؤولة والتي تضرب في العمق حقوقه الإدارية والمهنية المشروعة.
27 أبريل 2017

نظمت الهيئات النقابية بالشركة الوطنية للإذاعة و التلفزة وقفة احتجاجية وطنية يوم الخميس 27 أبريل 2017 أمام المقر الرئيسي للشركة للتنديد بالتطورات الخطيرة التي شهدتها الشركة والهجمة الشرسة على الحقوق والحريات وحملة التضييق والترهيب بشتى أشكاله. واستنكرالعاملون والعاملات القرارات الاستبدادية والإجراءات التعسفية ضد العاملين، و طالبوا بالتراجع عنها و احترام التزامات الإدارة و إعمال القوانين الوطنية التي تحكم المؤسسة والمعايير الدولية المعمول بها في المؤسسات الإعلامية وكل الضمانات التي يكفلها دستور 2011 بخصوص الديمقراطية التشاركية والحكامة الجيدة للمرفق العمومي وفي مجال حقوق الإنسان بما في ذلك حرية العمل النقابي وحرية الإعلام والتعبير والرأي.

30 ماي 2017
أصدرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية بلاغا بخصوص توقيف صحافي جزائري بمدينة الناظور، طالبت فيه بإخلاء سبيله و الحرص على احترام كل الإجراءات القانونية في مثل هذه الحالة. و كان الصحافي الجزائري جمال عليلات، الذي أخلي سبيله فيما بعد، قد حل بالناظور لتغطية الاحتجاجات الشعبية بالمنطقة، وتم توقيفه بدعوى أنه لم يحصل على أي اعتماد أو إذن لممارسة نشاطه المهني.
12 يونيو 2017
طالبت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، في بلاغ حول أشغال مكتبها التنفيذي، بإطلاق سراح النشطاء الإعلاميين و المدونين في شبكات التواصل الاجتماعي و مواقع الكترونية إخبارية، في ضوء حملة اعتقالهم خلال الاحتجاجات الاجتماعية السلمية بإقليم الحسيمة وتنقيل بعضهم إلى مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء.
وبعد التعبير عن مخاوفها من توجيه تهم جنائية لهم، لاعلاقة بأنشطتهم الإعلامية، و المطالبة بالإفراج عنهم، أكدت النقابة على ضرورة احترام حرية الصحافة و الرأي و السماح للصحافيين المغاربة و الأجانب بتغطية الأحداث و الاحتجاجات دون قيد أو تضييق، و في أجواء الحرية و الاستقلالية التي يضمنها الدستور ومختلف المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
15 يونيو 2017
جددت النقابة الوطنية للصحافة المغربية انشغالها الكبير بشأن تطورات اعتقال عدد من النشطاء في الإعلام الإلكتروني بإقليم الحسيمة و طالبت بإطلاق سراحهم.و في ثاني بلاغ لها، تفاجأت النقابة بإخضاع هؤلاء النشطاء المعتقلين لتحقيقات أمنية في مدينة بعيدة عن مقرات إقامتهم و إثقال ملفاتهم بتهم جنائية، ويتعلق الأمر ب:محمد الصريحي، جواد الصباري، عبدالعالي حدو، حسين الادريسي، فؤاد السعيدي وربيع الأبلق.
و نبهت النقابة إلى ضرورة السماح لجميع وسائل الإعلام الوطنية و الدولية بتغطية الأوضاع بإقليم الحسيمة وضمان شروط و أجواء سليمة لهذه التغطية.
07 يوليوز 2017
نددت النقابة الوطنية للصحافة المغربية بالاعتداء الشنيع الذي تعرض له الزميل أحد الراشد،صحافي بموقع “لكم ” من طرف قوات الأمن العمومية أثناء القيام بعمله المهني لتغطية وقفة احتجاجية سلمية بشارع محمد الخامس بالرباط.
و ذكرت النقابة بمختلف مساعيها مع السلطات المعنية من أجل وضع حد لمثل هذه الاعتداءات التي تستهدف الصحافيين، و اعتبرت أن صمت السلطات الحكومية و الحقوقية وعدم الاستجابة لمناشداتها،هو مباركة وتزكية ضمنية لمواصلة الاعتداءات ضد الصحافيين من طرف قوات الأمن.
21 يوليوز 2017
سجلت بلاغ للنقابة الوطنية للصحافة المغربية بقلق بالغ السلوكات المشينة التي تعرض لها كثير من الزملاء الصحافيين أثناء قيامهم بواجبهم في تغطية مسيرة 20 يوليوز بمدينة الحسيمة. و أعرب البلاغ من جهة أخرى، عن الانشغال الكبير للنقابة باعتقال الزميل حمدي المهداوي مدير موقع “بديل” الذي اعتقل من داخل سيارته و ليس من ساحة المسيرة كما روجت لذلك بعض الأوساط.
و جددت النقابة مطالبتها بإطلاق سراح جميع النشطاء الاعلاميين الذين اعتقلوا أثناء تغطيتهم لحراك الريف،كما نبهت إلى الخطورة التي تكتسيها سلوكات بعض الأفراد من خلال استهداف الصحافيين أثناء قيامهم بواجبهم المهني ،و دعت إلى احترام العمل الصحافي.
24 يوليوز 2017
استنكرت النقابة الوطنية للصحاة المغربية الاعتداء الذي تعرض طاقم القناة الثانية يوم 24 يوليوز أثناء تغطية أحداث الحسيمة،حيث تعرض للاعتداء اللفظي و الجسدي من طرف بعض المتظاهرين.و دعت النقابة في بلاغها إلى مختلف الفعاليات الحقوقية و النقابية و السياسية إلى التعبير عن رفضها لهذه الممارسات التي تشكل خطرا على سلامة الصحافيين و تضييقا لحرية العمل الصحفي و إهانة لكرامة العاملين في وسائل الإعلام.
11 شتنبر 2017
تعرض الزميل عبد الوافي العلام ،مدير موقع “ريحانة بريس” لاعتداء من طرف قائدة مقاطعة الشبانات بحي يعقوب المنصور بالرباط يوم 08 شتنبر 2017 ،إذ برفقة أعوانها جردت الزميل المذكور من هاتفه النقال بالقوة و تكسيره و حجز شريحته، كما حجزت بطاقته الوطنية و بطاقة الصحافة إضافة إلى إصابته بجرح إثر هذا التدخل العنيف.
و استنكرت بلاغ النقابة هذا الاعتداء على صحافي حينما كان يصور عملية هدم طابق لأحد السكان، و اعتبرت أن سلوك القائدة و أعوانها يدخل في إطار الشطط في استعمال السلطة و تضييقا للعمل الصحفي.
14 شتنبر 2017
تفاجأت النقابة الوطنية للصحافة المغربية بالحكم الاستئنافي الصادر في حق الزميل حميد المهداوي، الذي رفع عقوبة الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة نافذة.
و بعد تجديد تضامنها مع الزميل مدير موقع “بديل” الذي توبع استنادا على فصول من القانون الجنائي ،طالبت بإعادة محاكمته على أساس قانون الصحافة و النشر و إطلاق سراحه فورا ووضع حد لسلسلة المتابعات التي تحركت دفعة واحدة و وقف كل المتابعات و المحاكمات ذات صلة الصحافة و النشر.
وأكدت النقابة أن الحكم القاسي الصادر في حق الزميل المهداوي يندرج في سياق عام يعرف تراجعا ملحوظا ومقلقا في حرية الصحافة و النشر في بلادنا.
03 نونبر 2017

تعرضت الزميلة خديجة بن اشو الصحفية بجريدة “الصحراء المغربية” الصادرة عن مجموعة “لوماتان”، لتصرف أرعن حد منعها من القيام بواجبها المهني في معرض تغطيتها لنشاط نظمته جماعة الدار البيضاء بمركز الأشخاص المسنين، لجمعية “حوارحي العنق” بالدار البيضاء، وذلك من طرف أمينة المال الجمعية المسيرة لهذه الجمعية التي لم تقف عند هذا الحد، بل أقدمت في خطوة غير مسؤولة على وصف الجسم الصحفي برمته بـ “الجواسيس”، لأنها حسب تعبيرها تتوفر على أسماء صحافيين يكتبون تحت الطلب وبمقابل، وليست في حاجة إلى تغطية صحفية ممن لا يدخلون ضمن هذه الخانة.
واستنكر مكتب فرع الدار البيضاء السلوك المتهور لهذه المسؤولة وعقليتها التحقيرية لمهنة الصحافة، وأعلن تضامنه المطلق، مع الزميلة خديجة بن اشو ووقوفه بجانبها في حقها في المطالبة بإعادة الاعتبار لشخصها ولصفتها المهنية.

نماذج من أوضاع المهنة و المهنيين جهويا: الفرع الجهوي: أكــــاديــر

يثمن المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية المجهودات المبذولة من طرف نقابتنا مركزيا للدفاع عن حقوق الصحفيين ماديا ومعنويا وتشيد بمجهودات النقابة من أجل الدفاع عن حرية التعبير والصحافة، بالإضافة إلى الدفاع عن تطوير المهنية في ظل المتغيرات التي يشدها الجسم الإعلامي بصفة عامة.
وإذ يستعرض المكتب الجهوي تقريره السنوي بمناسبة اليوم العالمي لحرية الإعلام يستحضر أهم الإشكالات والمعيقات التي تعترض عمل الإعلاميات والإعلاميين داخل مؤسساتهم الصحفية أو في ميدان العمل.
تتوفر جهة سوس ماسة وكلميم وادنون على عدة عناوين تتعلق بالصحافة الجهوية، إلا ظهور الصحافة الإلكترونية أدى إلى عدم انتظام صدورها فيما انتظم صدور 3 صحف جهوية. ورغم غياب إحصاء مدقق حول عدد المواقع الإلكترونية بعمالة أكادير وإنزكان وأقاليم اشتوكة أيت باها وتزنيت وتارودانت وكلميم وادنون يمكن الحديث عن 110 موقع إلكتروني تتوفر فقط 30 منها على وصل قانوني، رغم مجهودات المكتب النقابي في هذا الشأن.
ويشتغل أيضا بالمنطقة أزيد 40 صحفيا مهنيا موزعين على الجرائد الوطنية والجهوية والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة و M 2 وبعض المواقع الإلكترونية والإذاعات الخاصة، بالإضافة إلى ما يناهز 70 مرسلا صحفيا للجرائد الوطنية والأسبوعيات موزعين
الحق في الوصول للمعلومة
كما تم التأكيد على ذلك في التقارير السابقة فمن معيقات العمل الصحفي بالجهة هو صعوبة الوصول للمعلومة رغم إقرار هذا الحق في دستور 2011، حيث يتم تكبيل عمل الصحافة، في غياب تام لمكاتب التواصل بالمؤسسات المنتخبة والعمومية على حد سواء وينهج جميع الفاعلين المحليين من سلطات محلية ومنتخبة وفاعلين اقتصاديين والمصالح الخارجية للحكومة سياسة الجدار العالي في التعامل مع الصحفيين، مع ذلك تم تسجيل هذه السنة تطورا ملحوظا في مجال التواصل مع رجال ونساء الإعلام من طرف بعض المؤسسات المنتخبة.
وهذا التعتيم الممنهج أدى إلى صعوبة العمل الصحفي بالجهة، وأسفر عن توثرات تم تسجيلها في السنوات الأخيرة بين الجسم الصحفي وبعض المؤسسات على اختلافها.
مشكل البطاقة المهنية
تبقى نفس الملاحظة على غرار السنوات الماضية، إذ يشكو العديد من الصحفيين من مشكل تجديد البطاقة المهنية من طرف وزارة الاتصال، حيث يتم حرمانهم من حقهم في الحصول على البطاقة المهنية، في الوقت الذي تمنح فيه فقط لمدراء الصحف الجهوية دون باقي الصحفيين. كما يتم تسجيل ملاحظة أساسية تتعلق بمنع بعض مدراء المؤسسات الإعلامية صحافييها من طلب البطاقة المهنية لأسباب مجهولة.
وبالمقابل ورغم إنشاء مديرية جهوية تابعة لوزارة الاتصال إلا أن مهامها تبقى مجهولة في ظل غياب قانون يوضح بالملموس مهامها الحقيقة خاصة وأنها يمكن أن تعد المخاطب الأصيل بين الصحفيين ووزارة الاتصال، إلا أن الملاحظ أن مهامها اقتصرت على إحصاء العناوين الصحفية وعدد الصحفيين.
المتابعات القضائية
ما يمكن تسجيله في هذا المجال هو نقصان عدد المتابعات القضائية مقارنة مع السنوات الماضية بفعل التواجد العملي للنقابة في متابعة كافة الملفات والعمل على حل بعض المشاكل حبيا.
ورغم ذلك ما زالت مجموعة المحاكم على اختلافها تنظر في قضايا تعنى بالصحافة، هذه المتابعات القضائية بعضها في المراحل الابتدائية وأخرى في مراحل الاستئناف، ويتابع فرع النقابة هذه القضايا بتنسيق تام مع هيأة المحامين باستئنافية أكادير.
واقع الصحافة الجهوية والإلكترونية
عرفت السنتين الماضية اختفاء مجموعة من العناوين الصحفية الجهوية وتحويلا لإعلام رقمي، ورغم وجود عدة عناوين منتظمة الصدور إلا أنها لا تشغل صحفيين بل تعتمد على التطوع في غالب الأحيان، ورغم قلة الصحفيين في هذا القطاع إلا أن أهم المشاكل التي تشهد تتعلق بتهرب المؤسسات الصحفية الجهوية من تطبيق بنود الاتفاقية الجماعية، واستمرار هزالة الأجور إذ لا تصل أجور أغلب العاملين بها 3000.00 درهم، إضافة لغياب التصريح لدى صندوق الضمان الاجتماعي، وغياب التعويضات عن الساعات الإضافية والتنقل.
وتعرف جهة سوس ماسة درعة تناسلا كبيرا للمواقع الإلكترونية، تتجاوز 100 موقع، تتميز بالهواية والبعد الكلي عن العمل الصحفي بل يمكن إدخالها في خانة وسائل التواصل الاجتماعي. وهذا الكم الهائل من المواقع وضع التباسا وتشككا في مقومات العمل الصحفي، حيث أن اغلب هذه المواقع لا تتوفر على وضعية قانونية سليمة وعن هيأة للتحرير وصحفيين، وحتى أن بعضها يظل مجهولا. فيما تنأى النقابة، للدخول في أي شكل من التضامن اللاقانوني أو الذي يخالف تشريعاتها، عندما يتعلق الأمر بأفعال أو أمور لا علاقة لها بالعمل الصحفي.
ويعمل مكتب الفرع بشكل جدي على الانفتاح على هذا القطاع من أجل هيكلته والتحسيس بضرورة التسوية القانونية لكافة المواقع الالكترونية واحترام حقوق العاملين فيه.
الصحافة المكتوبة
مازال مجموعة الصحف الوطنية لا تطبق الاتفاقية الجماعية حيث لا يتجاوز أجر الصحفيين في أحسن الأحوال 5000 درهم شهريا، أما المراسلين يعيشون أوضاع غير سوية في غياب تام لوثيقة الاعتماد، أما الصحف الحزبية فمازالت تتعامل مع مراسليها كمناضلين.
كما تمت الإشارة، تتوفر المنطقة على عدد كبير لمراسلي كافة الصحف الوطنية، إلا أن المشكل الذي تعاني منه هذه الفئة هي عدم توصلهم بمستحقاتهم في الشهور الأخيرة بدواعي أن هذه الجرائد تعيش وضعا ماليا صعبا.
واقع الإذاعات الخاصة:
تتوفر مدنية أكادير على إذاعتين خاصتين منذ سنوات، راديو بلوس وإم إف إم سوس بالإضافة إلى مراسلين لباقي الإذاعات الخاصة.
راديو بلوس
تشغل أزيد من 30 شخصا بين صحفيين ومراسلين ومتعاونين، وتعيش نفس أوضاع الإذاعات الخاصة بباقي مناطق المغرب. بالإضافة إلى ضعف الأجور وغياب عقود العمل وعدم تمكين الصحفيين من البطاقة المهنية، والعطل السنوية.
إذاعة إم إف إم
تعتمد إذاعة إم إف إم بالأساس على المتعاونين دون العمل على ترسيم مجموعة من الصحفيين الذين اشتغلوا بهذه المؤسسة منذ سنوات، ويعيش صحافيوها نفس أوضاع باقي الإذاعات الخاصة.
الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة و2M ومكتب وكالة المغرب العربي للأنباء
أما بالنسبة لصحفيين بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة والقناة الثانية ومكتب وكالة المغرب العربي للأنباء فيعيشون نفس الأوضاع التي يعرفها زملاءهم في هذه المؤسسات وطنيا.
ويمكن تسجيل التضييق على العاملين بوكالة المغرب العربي للأنباء في ظل المتغيرات التي أقرتها الإدارة مؤخرا منها غياب تعويضات عن التنقل بالنسبة للصحفيين المشتغلين بمكتب أكادير، خلافا لما هو معمول به مركزيا.

الفرع الجهوي: طنجة

اعتبارا لمكانة جهة طنجة تطوان الحسيمة على مستوى دورها الريادي في المجال الإعلامي والدينامية المجتمعية والحقوقية اللافتة غضون السنوات الأخيرة، يمكن القول أن الممارسة الصحافية بهذه المنطقة، أضحت تثير كثير أسئلة إن على مستوى القيم المهنية، أو على مستوى الإنجازات وكذلك التجاوزات، خاصة وأن المنطقة كانت دوما مشتلا حقيقيا لإعلام جهوي واعد، يستفيد من خصوصيته المحلية والوطنية، ويمنح من مرجعيات إعلام رائد في الضفة الشمالية القريبة جدا.
فضلا عن هذه المميزات أضحت المعرفة الأكاديمية بجامعة عبد المالك السعدي، رافدا إضافيا من أجل دعم جيل جديد من الصحافيين والإعلاميين، بشهادات جامعية، تخول لهم الانخراط الفعلي في سوق الشغل على ندرة المقاولات الإعلامية الحقيقية، ومن هنا كان لمؤسسة بيت الصحافة بطنجة طيلة السنة على باقي الأعوام الماضية، وظيفة تكوينية لخريجي المعاهد الخاصة والكليات المتخصصة، من أجل الرفع من مستوى إدراكهم لأدوات العمل، وتأهيلهم بثقافة مهنية تقوم على جوهر مواثيق الشرف وأخلاقيات المهنة، التي ما فتئت النقابة الوطنية للصحافة المغربية تناضل طيلة خمسة عقود ماضية، بتأطير رواد وخبراء على المستوى الوطني والدولي، من ضمن هذه الدورات التكوينية:

دورات التكوين تحت إشراف النقابة الوطنية للصحافة المغربية وبيت الصحافة

1- دورة تكوينية لصحافيي الجهة بشراكة مع جمعية إعلاميي عدالة وتحت إشراف وزارة الاتصال.
2- ورشة تدريبية حول تعليم حقوق الإنسان للصحفيين (الدورة السادسة) بشراكة مع مركز الشروق ومركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسان ومركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية.
3- دورة تكوينية ” تقنيات البحث في مجال العلوم القانونية ” لفائدة الطلبة الباحثين في سلك الماستر والدكتوراه، بشراكة مع المركز المغربي للدراسات القانونية والسياسات العمومية.
4-لقاء تكويني لفائدة الطلبة حول “واقع الجامعة المغربية ورهان الكفاءة”.
5- ورشة عمل حول الشباب والكاريكاتور بشراكة مع منظمة اليونيسكو وبدعم من الاتحاد الأوروبي.
6- دورة تكوينية في المتابعة الاعلانية لانتخابات 7 أكتوبر 2016 بشراكة مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
7- دورة تدريبية حول حرية الصحافة والأخلاق المهنية في وسائل الإعلام بشراكة مع المجلس الأوروبي.
8- دورة تكوينية لفائدة الصحفيين بجهة الشمال حول الكتابة الصحافية والأنواع الصحافية
بشراكة مع فيدرالية الناشرين ووزارة الاتصال.
9- لقاء تحسيسي حول الإعلام والصحافة: أي وظيفة للاندماج في سوق الشغل.
10- دورة تكوينية للصحفيين في إطار مشروع “تقوية الحقوق الاجتماعية وتعزيز تكافؤ الفرص بشراكة مع المنظمة الاسبانية غير الحكومية “نساء في مواقع الأزمات” والمديرية الجهوية لوزارة الاتصال.

تمرين أولي من أجل تنزيل منطوق المدونة الجديدة لقانون الصحافة والنشر

كانت نهاية السنة الماضية 2015 بمثابة تمرين جديد لوسائل الإعلام الجهوية في سياق انتخابات محلية، سجلنا بصددها عديدة ملاحظات، سواء على مستوى الممارسة أو الإخضاع والتحكم، الذي تسعى إليه بعض أطياف الأحزاب السياسية.
إلى ذلك رصدنا بكثير من الأسف انصياع الكثير من المواقع الإلكترونية لأهواء سياسية تزعمتها بعض الشخصيات الانتخابية المعروفة بجهة طنجة تطوان خاصة، وأصبحت بمثابة لسان حالها، ومذاهبها الإديولوجية ومزاعمها في تدبير شؤون الناس.
كما أصبحت معها هذه المواقع في حروب طاحنة فيما بينها من أجل تلميع صورة مموليها الموسميين، وأضحت معها أخلاقيات المهنة مفتقدة لكل معانيها، بل أصبحت الكثير منها تنشر بعض تفاصيل حياة الناس الشخصية والخاصة، ما أثار اشمئزاز الرأي العام المحلي والجهوي.
في حين كانت الصحافة الورقية وإن ارتدت ألوان المناسبة الانتخابية، بحسب بورصة الأسهم ومن يدفع أكثر، أقل تجاوزا في المس بأعراض المتنافسين، والاضطلاع بالحد الأدنى للمتابعة الإعلامية، التي تتغيا الإخبار والتحليل.
هذا ما يجعلنا نترقب المجلس الوطني للصحافة بكثير آمال عساه ينظم شؤون المهنة في أطراف المغرب ويواكب هناتها وعثراتها في كثير من المناسبات، كحال الانتخابات الجماعية والتشريعية، كما هو شأن الهيئة العليا للسمعي البصري، التي تستطيع بشكل أقل ما يقال عنه موضوعي في مراقبة تجاوزات الإذاعات الحرة والتابعة للقطب العمومي، وكذلك خدمات التلفزيون.

التجاوزات والمساعي الحبية

أصبحت ظاهرة انتحال صفة الصحفي المهني من أكثر المخاطر، التي تتهدد المهنة، من طرف مجموعة من ممارسي النصب والاحتيال، الذين أصبحوا يعتبرن هذه المهنة المستباحة مرتعا خصبا لإرضاء ابتزازاتهم اتجاه ضحاياهم، وتستغل هذه الفئة بعض الجرائد الرقمية غير مرخصة وصفحات المواقع التواصل الاجتماعي للقيام بأعمال مشبوهة باسم الصحافة، وتم رصد خلال هذه السنة تراكم الشكاوى والبلاغات في هذا الموضوع مرفوعة إلى النيابة العامة، حول هذا النوع من الصحافة، التي تشوه الإعلام الإلكتروني بدون سند قانوني، إلى جانب مواقع اجتماعية مجهولة، وهو ما استدعى إثارة انتباه الجهات المسؤولة، والدعوة إلى تدخلها بشكل مستعجل، الأمر الذي أعطى أكله من خلال تحريك متابعة صاحب موقع مقره بطنجة، ظل ينتحل صفة صحافي، بعدما قدمت ضده عدة شكايات تتعلق بالتشهير والسب والقذف والقيام بأعمال النصب والاحتيال باسم مهنة الصحافة.
كما لم تسعف المتغيرات المجتمعية والسياسية الجديدة، التي يعيش المغرب على إيقاعها، أقلها منطوق ديباجة الدستور، ومشاريع القوانين المتعلقة بحرية التعبير، دون مواصلة بعض العقليات المتحجرة، التي اعتادت تكميم الأفواه، تجاوزاتها المعيبة في حق رجال ونساء إعلام الصحافة بمدينة البوغاز، وإن كان الأمر ظل خلال هذه السنة محصورا في نماذج معزولة، ولم تسجل إلا انفلاتات محصورة، أصدر حولها الفرع المحلي بيانات تضامنية مع الزملاء عبد المالك الصالحي وأنس الحداوي من الأسبوعية الجهوية “لا كرونيك”، ومحمد الصمدي المكلف بالبرامج الرياضية بإذاعة طنجة، في مواجهتهم لبعض الأطراف، التي يقلقها العمل المهني الجاد، الذي يقومون به وفق الخط التحريري لمنابرهم الإعلامية في تكريس مقاربة ربط المسؤولية بالمحاسبة والمساءلة.
واختار الفرع المحلي أيضا نهج أسلوب المساعي التفاوضية في معالجة العديد من القضايا، التي تخص بعض الصحافيين، الذين وجدوا أنفسهم في مواجهة شكايات قدمت ضدهم أمام القضاء، حيث تم التوصل إلى اتفاق صلح بين بعض المتقاضين، بعدما تدخل الفرع المحلي في بعض الحالات لتسوية الخلافات العالقة بين المشتكي والمشتكى به، وأفلح في تجاوزها لما فيه مصلحة الطرفين، مع سعيه دائما نحو الانتصار لنبل رسالة الصحافة والإعلام، بالحرص على حماية حقوق الجميع والتأكيد على احترام مبادئ وأخلاقيات المهنة.

الفرع الجهوي: تطوان

يشكل اليوم العالمي لحرية الصحافة مناسبة لوضع الرأي العام المحلي والوطني والدولي، في الصورة حول واقع حرية الصحافة ببلادنا انطلاقا من جهات ومناطق متفرقة، تكتسي كل واحدة منها خصوصيتها، وإن كان المناخ العام متقارب بينها، كما أن المشاكل الكبرى تتوحد فيها كل جهات المملكة تقريبا، بما فيها المركز.
وبذلك، يعتبر فرع تطوان اليوم العالمي لحرية الصحافة، مناسبة لتهنئة الزميلات والزملاء على المستوى العالمي والإقليمي بهاته المناسبة التي تكون فرصة للحديث عن المشاكل والمضايقات وحتى العراقيل التي تقف في وجههم خلال قيامهم بعملهم اليومي في هذا المجال، خاصة في ظل التنوع الذي أصبحت تعرفه الصحافة حاليا وظهور وسائل تواصل جديدة.

حق الوصول إلى المعلومة : الحق المفقود

ويبقى المشكل الأساسي الذي يمكن تسجيله على مستوى الفرع الجهوي لولاية تطوان، الذي يضم إضافة لإقليم تطوان، عمالة المضيق الفنيدق، العرائش، شفشاون ووزان، هو مشكل الوصول للمعلومة وتبادل المعلومة، فرغم تنصيص الدستور صراحة على حق الولوج إلى المعلومة، وكذلك القوانين المنظمة، مازال موضوع الوصول للمعلومة أمرا شبه مستحيل، بالنسبة للمصادر الرسمية، بحيث أن السمة المعمول بها، تتجلى في تنصل المسؤولين من تقديم المعلومة فيما يسارع بعضهم لرفع دعاوى في حال صدور ما لا يرونه مناسبا لهم.
يشكل البحث عن المعلومة من المصادر الرسمية، عائقا حقيقيا أمام مختلف وسائل الإعلام بالمنطقة، فعدى ولاية أمن تطوان، التي أنشأت مؤخرا خلية خاصة بالصحافة، وتعمل على توجيه بلاغات رسمية للزملاء الصحفيين، تبقى باقي الإدارات منغلقة على نفسها بشكل كلي، ولا تربطها بالصحافة أي علاقة تذكر، عدى دعوات في بعض المناسبات وتهم البعض دون الكل، فيما يبقى التكتم سيد الموقف في الغالب.
ورغم محاولات فرع النقابة الانفتاح على بعض المؤسسات، وتوجيه مراسلات لمسؤولين في مستويات مختلفة، للتعامل والتفاعل مع الزملاء الصحفيين، وعدم النظر للصحفيين كأعداء في بعض الأحيان، وتسهيلا لعملهم وكذلك لتوفير المعلومة في حينها، إلا أن التفاعل بقي ضعيفا جدا، ووجه بالإهمال أحيانا من طرف بعض الإدارات، ليبقى الحل الوحيد للكثيرين هو الاعتماد على المصادر المختلفة، التي قد تكون صائبة أو خاطئة، مما يفتح الباب على مصراعيه للإشاعة وللأخبار الزائفة، عن قصد أو عن غير قصد.

غياب المهنية والدعم يؤثران على مستوى المنتوج الإعلامي

وفي ظل انتشار المواقع الإلكترونية بشكل غير منظم وغير قانوني أحيانا، فتح المجال أكثر لولوج بعض الأشخاص لهذا العالم دون أدنى دراية به أو حتى تكوين علمي أكاديمي أو صحفي، يمكن صاحبه من أبسط أبجديات العمل، واحترام أخلاقيات المهنة. مقابل تواجد بعض المواقع المحترمة، التي بدأت تشق طريقها في اتجاه العمل الإعلامي الجاد، رغم صعوبات البداية وقلة الإمكانيات، لكنها تحاول أن تجد لها موطئ قدم في المشهد العام.
في ظل ذلك، تبقى الهواية هي المسيطرة على عمل جل المنابر الإعلامية بالمنطقة، سواء منها المكتوبة (الورقية والإلكترونية) أو المسموعة بالنسبة لبعض الإذاعات الخاصة، إذ أن جل العاملين في الإعلام على مستوى المنطقة، لا يتوفرون على الإطار المهني، منهم من هو متعاون فقط ويزاول مهنة أخرى، فيما هناك من لا يزاول أية مهنة، لكنه عمله مع ذلك يبقى مجردا عن المهنية اتجاه المنبر الذي يشتغل لفائدته.
غياب المهنية بمفهومها القانوني عن جل المنابر الإعلامية بالمنطقة، يخلق مجموعة مشاكل ويطرح تحديات خطيرة على العمل الصحفي ونزاهته، بحيث أن البحث عن موارد يسقط البعض في تصرفات لا تمت للعمل الصحفي بصلة، كما أن غياب الدعم لمواقع تعتبر لحد ما منضبطة ومواضبة على النشر، يفتح الباب على مصراعيه للبحث عن مصادر تمويل، رغم ما يعتريه ذلك من خروقات وتجاوزات لها طبيعة قانونية، وبذلك يخرج عن العمل الصحفي عن مساره الطبيعي لمسار آخر.
وبذلك يبقى البحث عن سبل لتنظيم وتطوير العمل الصحفي بالنسبة للمواقع الجهوية والمحلية أمرا ضروريا، من خلال تسهيل المساطر المعمول بها، والدفاع عنهم ليستفيدوا من الدعم الذي يمكنهم من خلق مقاولات مهنية، وعدم الإنسياق وراء البحث عن موارد قد تجعلهم تحت رحمة جهات أخرى، وبالتالي تضيع الرسالة التي من أجلها أحدث الموقع أو المقاولة الإعلامية.

محنة العاملين بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية

بالنسبة لمشكل الإذاعة الجهوية لتطوان، لا شيء جديد بالنسبة للوضعية المهنية لغالبية العاملين بها، والذين يشتغلون بعقود جد ضعيفة منذ سنوات، وغالبيتهم متزوجون ويتوفرون على أسر يعيلونها، في غياب تام لأي ضمانات أو استقرار مهني، انطلاقا من الأجر للترسيم، للبحث عن سبل لتوفير ضمان اجتماعي، يساعدهم على تحمل مصاريف العلاجات التي يمكن أن يحتاجوها أ ويحتاجها أبنائهم.
وبذلك، يبقى الإنتاج مرهون بوضعية هاته الفئة من الصحفيين، الذين يعانون في صمت ويشتغلون لساعات طوال في اليوم، دون مراعاة للكثير من الاحتياجات التي هم في أمس الحاجة لها، سواء على مستوى التشجيع والتحفيز أو على مستوى الوسائل والإمكانيات، سواء تعلق الأمر بالعمل بمقر الإذاعة أو بالخروج للعمل ميدانيا.
ورغم توفر بعض التجهيزات الحديثة مؤخرا، وكذلك المستوى الجيد لعدد من العاملين الفنيين بالإذاعة الجهوية لتطوان، فإن الوضع العام لا يمكن اعتباره جيدا، حتى بالنسبة للفئة المرسمة، والتي لازالت تعيش مشاكل أخرى على مستويات مختلفة، يتطلب الأمر معالجتها على المستوى المركزي وليس المحلي، بحيث أن الوضع النقابي على مستوى إذاعة تطوان، يمكن اعتباره جيدا مقارنة مع إذاعات جهوية أخرى، من خلال انخراط جدي لغالبية الزملاء بإذاعة تطوان الجهوية في العمل النقابي بنقابتنا العتيدة.
وككل سنة، تكون المناسبة للتذكير بوضعية هاته الفئة من الصحفيين المتعاقدين مع الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، والذين يعيشون أوضاعا غير مستقرة على المستوى الأسري، ويمكن التخلي عنهم بجرة قلم ودون حقوق أو مطالب، كما أنه يتوجب التفكير بشكل جماعي على المستوى المركزي، لإيجاد صيغة لانخراطهم في صناديق الضمان الاجتماعي للاستفادة من التطبيب أساسا.

تآزر وتضامن :
على مستوى الخروقات والتجاوزات التي عرفها العمل الصحفي بالمنطقة، لم تسجل أحداثا كبرى أو تجاوزات يمكن تسجيلها كخروقات في هذا الجانب، حيث أن فرع النقابة الوطنية للصحافة المغربية، لا يتوانى عن الوقوف لجانب الزملاء في كل محاولة للمس بهم أو الاعتداء عليهم، خلال قيامهم بمهامهم الإعلامية بشكل مباش، كما ينص على ذلك القانون الداخلي للنقابة، فيما تتخطى النقابة، الدخول في أي شكل من التضامن اللاقانوني أو الذي يخالف تشريعاتها، عندما يتعلق الأمر بأفعال أو أمور لا علاقة لها بالعمل الصحفي.
إن فرع النقابة الوطنية للصحافة المغربية بتطوان، والذي أسسه مجموعة من الزملاء الذين يشهد لهم بتاريخهم النضالي والإعلامي، بقي وفيا لروح التضامن والتآزر بين الزملاء، فيما يخص القيم الصحفية الحقيقية، محاولا الابتعاد في كل مرة عما يمكن أن يسيء له أو للجسم الإعلامي بكامله، محافظا على التماسك قد الإمكان رغم ضعف الوسائل والإمكانيات.
وسجل هاته السنة بعض الحالات المحدودة، تجلت في رفع بعض الدعاوى القضائية المتفرقة، غالبيتها على زملاء في الصحافة الإلكترونية، لكن غالبيتها تم التفاهم بخصوصها، وتنازل المدعون عن دعواهم.. فيما يستمر المدير الجهوي السابق للجمارك في متابعة جريدة الأحداث المغربية أمام القضاء، من خلال مديرها السابق السيد محمد البريني ومدير مكتبها بتطوان مصطفى العباسي، كاتب الفرع الجهوي للنقابة بتطوان، وعضو المجلس الوطني.
كما لم يخلو عمل مجموعة من الزملاء من بعض المضايقات خلال قيامهم بمهامهم الصحفية، وخاصة بالنسبة للراغبين في أخذ صور لبعض التظاهرات أو المواجهات التي تتم بين الفينة والأخرى، سواء على مستوى تطوان أو معبر باب سبتة المحتلة وكذلك بمدينة العرائش، ومن بين الحالات ما كان قد تعرض له الزميل العربي الجوخ مراسل أخبار اليوم، خلال متابعته للحملة الانتخابية البرلمانية الأخيرة.

الفرع الجهوي: الرباط
واكب فرع الرباط للنقابة الوطنية للصحافة المغربية مسلسل محاكمة رئيس النقابة الزميل عبد الله البقالي، من خلال تنظيمه لوقفات احتجاجية أمام استئناقية الرباط وهي وقفات موازية لجلسات هذا المسلسل الذي بدأ منذ 2016 ولازال إلى حدود الآن متواصلا، ونظرا للمستجدات الخطيرة التي عرفتها قضية محاكمة الزميل البقالي، على خلفية نشره لمقال يرصد حجم الفساد المالي الذي شاب عملية انتخابات مجلس المستشارين، وتبعا لدعوى من وزير الداخلية، وذلك بعد قرار المحكمة الابتدائية بالرباط في جلسة 29 نونبر 2016 برفض كل الدفوعات الشكلية التي تقدمت بها هيئة الدفاع لمؤازرة نقيب الصحافيين، كان دائما فرع الرباط يعبر عن قلق الشديد من هذا المنعطف الخطير، وعن استغرابه من محاولات تجريد هيئة الدفاع من حقوقها، ومن المسار التراجعي في ضمان شروط و مبادئ المحاكمة العادلة، التي تقتضي احترام مساطر دقيقة في الشكاية المباشرة، من بينها الاستدعاء 15 يوما عوض 6 أيام قبل انعقاد أول جلسة.
واعتبر فرع الرباط الإصرار على هذه المحاكمة السياسية لرئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية هو استهداف لكل الصحفيين ولحرية التعبير والصحافة بالمغرب، وانتكاسة حقوقية خطيرة ومحاولة يائسة لتكميم الأفواه، وترهيب الجسم الصحفي والإعلامي والتضييق على حرية الممارسة الصحفية. كما تعتبر خرقا سافرا لكل المقتضيات والضمانات التي كرسها دستور 2011، وخرقا لالتزامات المغرب لإعمال المواثيق الدولية في مجال حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير والصحافة. وثمن الفرع إحداث جبهة وطنية للدفاع عن حرية التعبير والصحافة والمكتسبات الدستورية وتكثيف كل أشكال التضامن والمؤازرة لنقيب الصحافيين المغاربة.
سجل فرع للنقابة الوطنية للصحافة المغربية خلال هذه السنة مجموعة من المشاكل المتعلقة بأوضاع الصحفيين المهنية والمادية في العديد من القطاعات التابعة لفرع الرباط.
وقد تداول أعضاء الفرع في العديد من الاجتماعات التي ينظمها التدخل من أجل إشعار المؤسسات التي يعاني فيها الصحفيون مشاكل متعددة يمكن حصرها في مجموع التقارير التي تصلنا من اللجن النقابية التابعة لفرع الرباط.
وقد تم رصدها كالتالي:
• قطاع الصحافة المكتوبة:
ناقش الفرع في العديد من اجتماعاته قضية تطبيق الاتفاقية الجماعية والسبل الكفيلة لدفع العديد من المؤسسة الصحفية من اجل احترام الصحفي المهني وتنفيذ الالتزامات، ومن ضمنها حماية الصحفيين المهنيين العاملين بهذه المؤسسات من كل مس بسلامتهم الجسدية وممتلكاتهم وشرفهم خلال ممارستهم لمهامهم، وتقديم الدعم لهم فيما يخص الإجراءات الهادفة للدفاع عنهم عندما يتعرضون لأي اعتداء أو متابعة بسبب ممارستهم لمهامهم طبقا للتعليمات التي وجهت لهم من طرف المؤسسة الصحفية.
ووقف الفرع عند بعض القضايا التي تعتمل داخل بعض المؤسسات من قبيل سد باب الحوار من طرف إدارة العديد من المنابر الصحفية والامتناع عن الرد على رسائل اللجن النقابية، وتفاقم الأوضاع المادية للصحفيين والترويج لأمور خطيرة تهم مستقبل الصحافة المكتوبة من خلال الترويج المجاني لقضية غاية في الخطورة على أن الصحافة المكتوبة تعد أنفاسها الأخيرة مما ينعكس سلبا على نفسية المهنيين وعلى مردوديتهم.
وتتمثل مجمل المشاكل في الأوضاع الإدارية والمادية التي تعرفها العديد من الصحف جريدة ” المنعطف “، وجريدة ” الحركة “، ومنابر أخرى، حيث يتعامل المشرفون عليها في تغييب تام للقوانين المعمول بها من أجل الرقي بالمهنة والمهنيين.
ومنها عدم تطبيق الاتفاقية الجماعية التي تضمن حقوق الصحفيين والعاملين بالمؤسسات المذكورة.
تسجيل حجب جريدة ” التجديد “، دون الأخذ بعين الاعتبار أوضاع الصحفيين ومصيرهم المهني. ويعتبر هذا مؤشرا خطيرا على مستقبل الصحافة المكتوبة وما يروج لها على أنها تعيش ايامها الأخيرة.
وقد تضامن فرع الرباط عبر رسالة مؤازرة إلى كل صحفي هذا المنبر الذين عبر لهم أن مواصلة دعمهم في حالة إذا استدعى الأمر ذلك.

وكالة المغرب العربي للأنباء:
سجل فرع الرباط الوضع القمعي والتسلطي الذي يعيشه الصحفيون بالوكالة بسبب التضييق على الحريات وضرب العمل النقابي داخل المؤسسة، وبإغلاق باب الحوار.
ويسجل فرع الرباط الأوضاع التي تعرفها الصحافة الالكترونية وهي أوضاع ضبابية في غياب قانون منظم لهذه المهنة، مطالبين بفتح نقاش في الأوساط المهنية وبشراكة مع كل الأطراف المعنية بهذا المجال بما فيها وزارة الاتصال على أساس إخراج قانون واضح من أجل حماية المهنة والمهنيين.

• الأوضاع بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة:
تعرف الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة أوضاعا غير مسبوقة من خلال الهجمة الشرسة التي يقودها مدير الموارد البشرية بالنيابة على الصحفيين والعقوبات التسلطية التي تطالهم خارج المساطر الإدارية المعمول بها وكذا المنع الذي يمارسه المدير المذكور في حق مندوبي الأجراء وممثلي النقابات في ضرب سافر للعمل النقابي مستعملا سياسة العقوبات والترهيب والمنع.
وقد زكى ذلك بمذكرة الإجراءات التأديبية ( 38 ) التي تشرك بالشركة.
وقد عبر فرع الرباط في اجتماعاته عن الانخراط التام من أجل التصدي لهذه الخروقات التي يمارسها المدير خارج القانون ودون إشراك الفرقاء الاجتماعيين ( النقابات ) داخل المؤسسة.
كما سجل فرع الرباط التماطل والتسويف الذي تمارسه إدارة الشركة، والذي اتسم بجمود الحوار مع النقابة في إطار مواكبة تفعيل البيان المشترك الموقع بين رئاسة الشركة والنقابة الوطنية للصحافة المغربية وذلك بسبب تعنت مدير الموارد البشرية بالنيابة بصفته رئيسا للجنة التقنية التي تشرف على البحث في إيجاد السبل الكفيلة لتفعيل بنود البيان المشترك.
حيث تميزت هذه السنة بإيقاف الحوار حول الملفات المطلبية واتخاذ مدير الموارد البشرية بالنيابة قرارات انفرادية في خرق سافر للقانون المنظم لدور النقابات داخل المؤسسة. كما سجل فرع الرباط الخروقات التي بات يمارسها مدير الموارد البشرية بالنيابة في حق النقابيين وضرب العمل النقابي. وكذا تجاوزاته للقوانين المعمول بها.

القناة الأمازيغية:
تعرف القناة الأمازيغية وضعا مهنيا مترديا، تبدو معالمه واضحة، من خلال برمجة غير قارة ومضمون لا يرقى إلى مستوى تطلعات المشاهد المتتبع باللغة الأمازيغية.
• الارتجالية في غياب التنسيق بين مختلف الأقسام والمصالح بالقناة.
• غياب معايير مهنية من أجل جودة المنتوج الإعلامي بالأمازيغية في انتقاء البرامج في إطار طلبات العروض.
– غياب وسائل العمل الذي يؤثر سلبا على جودة المضمون.
– إهمال الإذاعة الأمازيغية وعدم الاعتراف بها في غياب التنسيق مع المديرية المشرفة عليها. وجعلها جزيرة معزولة عن القناة الأمازيغية وهو الوضع المجحف الذي كرسته الهيكلة التي بترت جزءا من الإذاعة ( الإنتاج الأمازيغي ) لتتم إلحاقه بالقناة التلفزية بالأمازيغية، أثر سلبا على الاهتمام بالإذاعة الأمازيغية ( كملحقة ) بالقناة.
القناة الرابعة:
تعيش نفس الإشكالات المهنية وكذا الأوضاع الإدارية لمجموع العاملين في غياب افق يضمن حق الترقي للمتعاقدين وانسداد الرؤية فيما يتعلق بالمسار المهني للعاملين. ناهيك عن ضعف الإمكانيات اللوجيستيكية من وسائل العمل التي أصبح يشكو منها الجميع.

الفرع الجهوي : القنيطرة (جهة الغرب – الشراردة- بني احسن)

تابع فرع النقابة الوطنية للصحافة المغربية بالقنيطرة، خلال سنة 2016 لعب دوره في الدفاع عن المهنة والمهنيين، والانتصار لوحدة الصف النقابي، والمساهمة في تنزيل مقررات المكتب التنفيذي، وترصيد تجربته الفتية.
وسجل الفرع، تنامي مؤشرات التضييق الجديد على حرية الصحافة والإعلام، خاصة عن طريق الشكايات الكيدية ومطالبة البعض بغرامات تعجيزية، بالموازاة مع أتساع دائرة الفوضى، في الترامي على مهنة الصحافة من طرف دخلاء ومشبوهين، أمام صمت سلطات إنفاذ القانون.
وانخرط فرع النقابة الوطنية للصحافة المغربية بالقنيطرة، خلال السنة الماضية، بقوة في التصدي لكل مظاهر الردة على مستوى حرية الصحافة، والتي تختزلها محاكمة العار، للزميل عبد الله البقالي، نقيب الصحافيين المغاربة.

وتختزل النقط التالية أنشطة الفرع و حالة ممارسة الصحافة والإعلام بالقنيطرة خلال 2016 :
* مشاركة الفرع، في أشغال المجلس الوطني الفيدرالي، ببوزنيقة ومختلف الأنشطة النقابية والحقوقية ذات الصلة بالمهنة وحرية الصحافة والتعبير.
* تعبئة الفرع المتواصلة للمشاركة في الوقفة التضامنية مع الأخ عبد الله البقالي ضد متابعته من طرف وزير الداخلية.
* رصد مواجهة الزميل بلعيد كروم الصحفي بجريدة “المساء” بثلاثة شكايات كيدية.
* تسجيل تعرض عدد من الصحفيين والمراسلين لمضايقات وتهديدات مجهولة.
* إدانة فرع النقابة الوطنية للصحافة المغربية بالقنيطرة المحاكمات الصورية للزميل رشيد نيني مدير نشر جريدة “الأخبار” بمحاكم القنيطرة.
* رصد التأزيم المخدوم للمقاولات الصحفية المهنية المحلية والجهوي من خلال شح سوق الإشهار.
* تسجيل تراجع صرف الدعم العمومي لحاملي رقم اللجنة الثنائية بسبب اعتماد معايير مجحفة وتمييز وانتقائية وإجهاز على رصيد مهني هام.
* تغييب المسؤولين لحقيقة كون الإعلام الجهوي بالقنيطرة، رافدا ومدخلا مؤسسا لأي جهوية متقدمة، باعتباره إعلام القرب، الحاضن للديمقراطية المحلي والجهوية.
* رصد التضييق الممارس على الصحفي جواد الخني بسبب مواقفه ذات الصلة بحرية التعبير وحرية الصحافة، من خلال الخنق المالي الذي تتعرض له مؤسسة أخبار الوطن، دون الحديث عن عدد من المتابعات القضائية والغرامات المالية الباهظة في قضايا الصحافة والنشر.
* تداول مكتب الفرع في كل مناسبة، في تجديد المطالبة بإخراج بيت الصحافة بمدينة القنيطرة تنزيلا لوعود الوالي السابق على جهة الغرب الشراردة بني احسن زينب العدوي، احتراما لمبدأ استمرارية المرفق الإداري
* حرص الفرع على أهمية التكوين والتكوين المستمر وحماية أخلاقيات المهنة.
* المطالبة الدائمة برفع الاحتكار الممارس على عقد البرنامج الموقع مابين وزارة الاتصال والفيدرالية المغربية لناشري الصحف، وضرورة نشره وتعميمه في الموقع الرسمي للوزارة وتمكين المؤسسات الجهوية من نسخ منه .
* استحضار ضرورة توقيع عقد برنامج خاص ما بين وزارة الاتصال وناشري الصحف الجهوية ضمانا لاستمرارية تجارب جهوية متميزة ومهنية.
* رصد فرع النقابة الوطنية للصحافة المغربية بالقنيطرة، تنامي ظاهرة محاولات الاغتناء على ظهر المطالبة بتعويضات خيالية من خلال محاكمات صورية وشكايات الكيدية، بحق عدد من المراسلين والصحفيين بالقنيطرة والمؤسسات الصحفية الجهوية والوطنية بإقليم القنيطرة.

الفرع الجهوي: مراكش (جهة مراكش تانسيفت الحوز)
لا يختلف الوضع العام للجسم الإعلامي بجهة مراكش ـ اسفي كثيرا عما يعيشه على الصعيد الوطني، وهو ما يؤكد ما ورد في التقارير السنوية المنصرمة، سواء على مستوى الأوضاع الاجتماعية للصحفيين في الجهة، أو على مستوى ظروف الممارسة المهنية.
1- المعلومة ومصادر الخبر:
مازالت المعلومة والحق في الوصول إليها وفق منصوصات بنود الدستور غير متاحة، والكثير من المؤسسات الرسمية والعمومية تمارس لعبة التعتيم وحجب المعطيات المتعلقة بتدبير الشأن العام، مع تسجيل بعض التراجعات الخطيرة التي عمل مكتب الفرع على التصدي لها في حينها، من قبيل محاولة رئاسة المجلس الجماعي الجديدة منع الزملاء المصورين الصحفيين من تغطية دورات المجلس العلنية واشتراطها الحصول على ترخيص مسبق من العمدة نفسه.
2- التضييق على الصحافيين:
لم تجد الكثير من الجهات سوى التضييف بشتى الوسائل قصد إسكات صوت الصحافيين، وأحيانا محاولة استغلال حق التقاضي لتخويف وردع أي ممارسة صحفية جدية تحترم نبل الرسالة الإعلامية، خاصة ما يتعلق منها بملفات تسيير الشأن العام المحلي أو ملفات الفساد ونهب المال العام، وهي السلوكات التي جاهد مكتب الفرع في التصدي لأصحابها والوقوف إلى جانب جميع الزملاء الذين تم استهدافهم بهذه السلوكات والممارسات.
من جهة أخرى يسجل مكتب الفرع إغراق القطاع الإعلامي في بحر من الفوضى، عبر دخول بعض المتطفلين المجال، ونشرهم لسلوكات وممارسات تسيء للمهنة وأصحابها، وهو الواقع الذي أبانت عنه مجريات القضية التي انتهت بإدانة “مراسل موقع إخباري” بالسجن النافذ بتهمة “الارتشاء والابتزاز “.
3 الوضعية الاجتماعية:
من خلال تتبع النقابة الوطنية للصحافة المغربية للوضعية الاجتماعية للمشتغلين في المجال الإعلامي سواء منهم العاملين أو المنتسبين تبين أن أي تطور لم يحصل عما سبق وقدمناه في تقرير السنة الماضية.
فبالنسبة للصحافة المكتوبة سجلنا أن المراسلين التابعين للصحف الحزبية مازالوا يشتغلون انطلاقا من وازع نضالي ولا يتقاضون سنتيما واحدا أو دريهمات لا تعوض بعضا من المكالمات ليس إلا.. أما الصحف المستقلة فهي تنفحهم بتعويضات هزيلة لا تسمن ولا تغني من جوع.
وبالنسبة للصحافيين المهنيين في الصحافة المكتوبة فأغلبهم لا يستفيد مما جاء في الاتفاقية الجماعية وبالتالي فهناك حيف كبير في حق العديد من الصحافيين ممن عملوا أكثر من 20 سنة ومع ذلك لا يتجاوز راتبهم الأساسي 5500 درهم.
بالنسبة للمشهد السمعي فهناك حيف كبير في الكثير من الحقوق ففي راديو بولس لا يتجاوز الأجر 4000 درهم في غالبيته، أما الإذاعة الوطنية فهناك إشكالية بالنسبة للمشتغلين على طريقة العقد والتي ما تزال معقدة ويعاني الصحافيون من هذه الفيئة معاناة حقيقية في وضعهم الإداري والاجتماعي أمام تجاهل الشركة الوطنية لكل مطالبهم.. أما الرسميين فعلى العموم ظروفهم تبقى أفضل مقارنة مع باقي المؤسسات الإعلامية الموجودة بالجهة.
وتبقى فئة المصورين من أكثر الفئات التي تعيش على الفتاة نظرا للاستغلال الذي تعاني منه حيث لا يتقاضى 99 في المائة من هذه الفئة سنتيما واحدا من المؤسسات التي يعملون معها ويزودونها بالصور.

الفرع الجهوي: ( فاس)

اذاعة فاس الجهوية

تميزت الوضعية الصحافية بفرع بفاس خلال سنة 2016 بعدم متابعة أي إعلامي أو إعلامية أمام المحاكم باستثناء الدعوى القضائية التي رفعتها رئيسة محطة فاس ضد التقني محمد المودني ورئيس المصالح الخارجية بالشركة الوطنية السيد بنحمو والتي لازالت أطوارها في المحكمة الابتدائية بفاس، ولازالت الوضعية على حالها جراء الصراع المفتعل الذي قامت به رئيسة المحطة الذي خضنا فيه إلى جانبكم نضالات مستمرة كللت بانتزاع عدد من الحقوق المادية المكتسبة غير أن الوضعية لازالت تتسم بشد الحبل مع الرئيسة.

وكالة المغرب العربي للأنباء
يعمل زملاؤنا بانتظام والصحافيون المنخرطون بالفرع لم يبلغونا بأي مشكل أو مضايقات.
الصحافة المكتوبة
تعيش الصحافة المكتوبة وضعية خانقة وخاصة الصحف الوطنية والجهوية نظرا لقلة القراء من جهة والذين يطلعون على المنشورات بالمقاهي والمنافسة الشرسة للإعلام الالكتروني الغير المقنن من جهة آخري.
الصحافة الالكترونية
التحق بفرعنا مجموعة من المواقع الالكترونية ونحن بصدد رصدها وتتبع أنشطتها ولحد الآن لم توجه أي تهمة لمنخرطينا باستثناء مراسل موقع كود الذي لم يسبق له أن انخرط معنا ولعل الزميل يونس مجاهد طلب منا مساندته خلال السنة الماضية وأنبنا عنه في محاكمته ضد إدارة الأمن الوطني محاميا باسم فرعنا .
البلاغات الصادرة عن الفرع
لقد أصدر الفرع بلاغين لمساندة الزميلين يونس العلمي صحافي بجريدة ليكونوميست نتيجة منعه من طرف والي جهة فاس مكناس من حضور لقاء هام بالولاية، أما البلاغ الثاني فيتعلق بمساندة الزميل محمد الزهري مراسل جريدة الأخبار إثر تعرضه لاستفزاز خلال الندوة الصحافية التي عقدها عمدة مجلس فاس بعد الدورة الثانية العادية لمجلس فاس .

الفرع الجهوي للأقاليم الصحراوية: العيون
توطئة :
اعتبارا لخصوصيات المنطقة، وبهدف تتبع ورصد كل الحالات المتعلقة بحرية الصحافة والاعلام ، المكتوب او المسموع او المرئي او الالكتروني ، يقدم الفرع الجهوي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية بالأقاليم الصحراوية هذا التقرير .
أن الفرع الجهوي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية ، يسجل تزايد أعداد الصحافة الالكترونية ،وكثير من المواقع غير مهيكلة ولا تخضع لأي سلطة، وفي اعتقادنا فان سر ذلك مرده الى الصعوبات والاكراهات المالية التي تعيق الصحف الجهوية الورقية ،كما تسجل النقابة غياب صحافة متمكنة من أدوات التحري والبحث و التقصي و الجودة، مما يجعلها تنزلق وتساهم في إثارة المشاكل، وتعرض نفسها للمتابعات القضائية ، في غياب آليات مترابطة، تهدف إلى تحقيق الديمقراطية و الشفافية .
وبمناسبة اليوم العالمي للصحافة يعرض المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية بالعيون في هذا التقرير أهم الإشكالات التي تعترض واقع الصحافة والإعلام بجهات العيون الساقية الحمراء وجهة كلميم وادنون وجهة وادي الذهب لكويرة ،وأهم القضايا التي تشغل بال جميع المشتغلين في الحقل الصحفي.
تتوفر جهات الأقاليم الجنوبية على بنية تحتية اعلامية هامة وتتجسد في قناة العيون التي تبث على النايل سات والهوتبورد في انتظار بثها على أسطرا، وتعمل هذه القناة على مواكبة قضايا وانشغالات الجهة والتعريف بها بالإضافة إلى القضايا المتعلقة بالصحراء المغربية باستضافة جميع الآراء بمن فيها المعارضة، ولقناة العيون أثر وتأثير مباشر على ساكنة الصحراء المغربية ومخيمات تندوف وموريتانيا ،وعلى الحراك السياسي والحزبي بالصحراء بصفة عامة وذلك على الرغم من مواجهتها لتحديات كثيرة تتطلب استثمارا قويا وموارد بشرية للنهوض بها.
احصائيات:
تتوفر جهة فرع العيون على صحفيين مهنيين ومراسلين ومدونين، وبالرغم من تقلص عدد المراسلين الصحفيين المعتمدين للجرائد الوطنية الى 4 مراسلين، فان العدد تضاعف بالنسبة لمراسلي المواقع الالكترونية التي فاقت 25 موقعا، فيما عرفت الصحافة الورقية الجهوية توقف العديد من الجرائد بسبب الاكراهات المادية المرتبطة بالطبع والتوزيع وغياب الاشهار والإعلانات ،لينحصر العدد في ثلاثة جرائد هي المستمرة في الصدور منها ما يصدر نصف شهري ومنها ما يصدر بشكل شهري، وبالإضافة الى قناة العيون التي يشتغل بها ما يقارب 120 من الصحفيين والتقنيين والفنيين ، ولا كذلك من التذكير من جديد على أن النفوذ الترابي للفرع يتوفر كذلك على :
مندوبيتين لوزارة الاتصال في كل من العيون والداخلة وسيشرع في افتتاح مندوبية جهة كلميم وادنون في غضون السنة الجارية.
اذاعة العيون وإذاعة الداخلة
ثلاث مكاتب لوكالة المغرب العربي للأنباء بالداخلة والعيون وكلميم ، في حين تم حذف مكاتب محلية في كل من طانطان وطاطا والسمارة ، وإلحاق صحفييها بالمكاتب الجهوية .
مكتب للقناة الثانية بالعيون وآخر بالداخلة
توسع شبكة مراسلي الإذاعات الخاصة المعتمدون : لإذاعة : ام اف ام – وراديو مارس – سوس بلوس. وميد راديو وشدى اف ام .
مكتب جهوي لجريدة وموقع الصحراء ملاحظون
اكراهات وصعوبات الحق في الوصول للمعلومة
عملا بالإقرار في الحق في الوصول الى المعلومة كما نص عليه دستور2011، فان الفرع الجهوي يسجل بعض التحسن مع بعض الجهات المسؤولة والتي فتحت قنوات التواصل مع وسائل الإعلام ، ونخص بالذكر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالعيون والرئيس الأول ورئيس المحكمة الابتدائية ،ووالي أمن العيون محمد ابو الذهب، بعد أن كان خلال السنوات الماضية غياب التواصل مع المسؤولين يعتبر حجرة عثرة إمام الديمقراطية ببلادنا.
وعلى الرغم من التحسن في العلاقات العامة، إلا أن النقابة سجلت بعض التجاوزات المنفردة والمتعلقة بتكبيل عمل الصحافة، حيث يتم منع الصحفيين أو المراسلين المعتمدين من تغطية بعض الوقفات الاحتجاجية بهدف توثيقها ومواكبتها، بل في بعض الأحيان الأخرى يتم ضرب الصحفي واهانته ، وهي الأحداث التي يتم معالجتها في حينه مع المسؤولين عنها ، في إطار حوار بناء ومسؤول.
كما يدعوا الفرع الجهوي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية إلى رفع القيد والحضر والمنع من تغطية أشغال المجالس الإدارية للأكاديميات بعد المنع الذي اصدره وزير التعليم الذي اعطى تعليماته لمنع الصحفيين ووسائل الإعلام من متابعة إشغال المجالس الإدارية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ،وهو خرق سافر للدستور.
المتابعات القضائية
عرف النفوذ الترابي لفرع العيون عدة متابعات قضائية ضد صحفيين يمكن اجمالها في :
قضت المحكمة الابتدائية بمدينة العيون على الزميل “حسن بوفوس” مراسل جريدة الإتحاد الاشتراكي و العلم الالكتروني، صباح يوم الاثنين 04 يناير الماضي، حكماً في جلسة علانية بسنة موقوفة التنفيد و غرامة مالية تقدر 25.000 درهم على إثر شكاية مباشرة رفعها ضده رئيس الملحقة الادارية الرابعة خليفة قائد “أحمد سالم الركيبي”.
و هو الحكم الذي انتقدته النقابة الوطنية للصحافة المغربية في بيان اعتبرته غير القانوني يأتي مباشرة بعد إصدار قانون الصحافة و النشر الجديد، الذي لا يتناسب مع القانون الحالي، خصوصاً أن الزميل “حسن بوفوس” لم يٌنشر الخبر موضوع الشكاية، بل كان حرياً بالطرف المُشتكي أن يرفع الدعوى القضائية على الموقع الإلكتروني الذي نشر المقال.
وطالبت وزير العدل و الحريات إصدار مراسيم وزارية تُلزم القضاء، البحث و التحري في مواضيع الشكايات التي تتعلق بالمواقع الإلكترونية، قبل إصدار أحكام مُتسرعة لا تُنصف أطراف الدعاوي المرفوعة، خصوصاً الزملاء الصحفيين.
– 2- اعلن الفرع الجهوي تضامنه مع الزميل محمد خليج الذي تلقى حكما صادرا من المحكمة الابتدائية في بلدية كلميم والقاضي بعقوبة شهر حبسا مع وقف التنفيذ، وغرامة مالية قدرها ألفين درهم، وأداء مبلغ خمسين ألف درهم لصالح الجماعة الحضرية لكلميم ، حيث اعتبرت النقابة أن الحكم الصادر بحق محمد خليج هو حكم سياسي جائر في قضية رأي، ومحاولة لتكميم الأفواه استمرارا لمسلسل الفساد وإهدار المال العام.
وترجع أحداث القضية لقيام الرئيس السابق لبلدية كلميم عبدالوهاب بالفقيه برفع القضية بسبب ما اعتبره اتهام بالسب والقذف ونشر وإذاعة نبأ زائف ونقل ادعاءات ووقائع غير صحيحة منسوبة للغير، مطالبا إياه بأداء تعويض مدني مادي قدره 200 مليون .
-3- رفع الزميل محمد سالم شافع قضية لدى المحكمة ضد من يتهمونه ويتوعدونه بالتصفية في مصادر بخصوص كتابات صحفية حول التلاعبات بالنقطة الحدودية الكركارات.
وكل هذه المتابعات القضائية بعضها في المراحل الابتدائية وأخرى في مراحل الاستئناف، و يتابع فرع النقابة كملاحظ كل هذه القضايا بتنسيق تام مع هيأة المحامين باستئنافية العيون.
واقع الصحافة الجهوية والإلكترونية
غالبية الصحف والمواقع الالكترونية المشتغلة بالصحراء بها صحفيين مهنيين ومراسلين ومتعاونين، بدون أي تطبيق لبنود الاتفاقية الجماعية، واستمرار هزالة الأجور إذ لا تصل أجور أغلب العاملين بها 3000.00 درهم، إضافة لغياب التصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وغياب التعويضات عن الساعات الإضافية والتنقل.
مواقع الكترونية بعيدة عن المهنية:
يغلب على بعض المواقع الالكترونية صفة الهواية وغياب الحس الصحفي المهني ،وهي اشبه ما تكون أقرب الى وسائل التواصل الاجتماعي، من مواقع اعلامية مؤثرة، وهذا اغلبها لا تتوفر على وضعية قانونية سليمة وعلى هيأة للتحرير وصحفيين، وحتى أن بعضها يظل مجهول الهوية.
وشجع وزير الاتصال “هواة الصحافة” بتصريحاته حول هيكلة المواقع الإلكترونية، وإدخالها ضمن الدعم العمومي المخصص عادة للمؤسسات الصحفية الوطنية والجهوية، وانتسابها “للهواية “هو غياب خط ومضمون تحريري والأجناس الصحفية الاخرى من تحقيقات وروبرتاجات، وغالبا ما يطبع عليها الخوض في البحث عن مواضيع الإثارة الصحافية، بدءا من العناوين الخطيرة والحصرية الى التصريحات والصور وما شابه ذلك.
ومن منطلق المسؤوليات الاخلاقية ،بدأ مكتب الفرع في فتح قنوات الحوار والتواصل مع ناشري المواقع الالكترونية ،من أجل الانكباب على توحيد الرؤية ودراسة مشكل القطاع واكراهاته، والعمل على هيكلته والتحسيس بضرورة التسوية القانونية لكافة المواقع الالكترونية و احترام حقوق العاملين بها.
مشكل البطاقة المهنية
تعتبر البطاقة المهنية بالنسبة للصحفيين ،أساسية ومهمة ومفيدة، على اعتبار ما تعرف المنطقة من أحداث سياسية وزيارات لهيئات وطنية ودولية، وكذلك اللقاءات الثنائية مع الصحفيين بجزر الكناري والشقيقة موريتانيا، وهو ما تفهمه السيد وزير الاتصال في زيارته الأخيرة للعيون ، حيث ستعمل الوزارة على دراسة الملفات عبر اللجنة المعنية بهذا الموضوع ،ومنح البطاقة المهنية لمن حرم منها من الصحفيين ومدراء المواقع الالكترونية وخاصة المتعاونون الرسميين مع قناة العيون المستوفين للشروط .
واقع الاذاعات الخاصة:
بعد ان كان يعتمد راديو بلوس على خدمات مراسله من مدينة كلميم الذي يتنقل لتغطية كافة الأنشطة ، عزز مكانته بفتح مكتب جهوي بمدينة العيون وذلك في اطار سياسة اعلام القرب. .
وبالنسبة لراديو ” MFMإم إف إم، فقد استطاع ان يمكن ساكنة الأقاليم الجنوبية من الاستماع الى موجهة ام اف ام الصحراء، ويعتمد على خدمات مراسل الراديو من مدينة العيون الزميل المحجوب الانصاري.
” ميد راديو” لا يتوفر على أي مراسل صحفي، غيرانه استطاع أن يمكن الأقاليم الصحراوية من بث موجته .
وعزز راديو مارس تواجده كمحطة اذاعية متخصصة في الرياضة والموسيقى بإطلاق البث المباشر لراديو مارس الصحراء على موجتين مختلفتين واحدة تهم العيون والثانية تخص جهة وادي الذهب الداخلة. مما خلق تفاعل كبير بينه وبين الساكنة، وخاصة فئة الشباب والرياضيين والمنتخبين. في انتظار فتح المكتب الجهوي لراديو مارس بالعيون.
قناة العيون
تأثر” قناة العيون ” بتأخر الاتفاقية الجماعية
تأثرت قناة العيون بصفة خاصة بالتأخير الجاري في أجرأة بنود الاتفاقية الجماعية المتعلقة بالقناة.مما لاشك ان ذلك يؤثر على المردودية العامة للعاملين بالقناة .
كما سلفنا فان قناة العيون تعتبر المتضرر الاكبر من تأخير اصلاح قانون (77/03) المتعلق بالاتصال السمعي البصري في اتجاه ملائمته مع الدستور الحالي، فضلا عن غياب استراتيجية واضحة من وزارة الاتصال والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية اتجاه قناة العيون ، وهو ما أدى إلى تراكم العديد من المشاكل والملفات العالقة التي تهم الأوضاع المهنية والمادية والإدارية للعاملين.
تشغل قناة العيون الجهوية أزيد من 120 شخصا بين صحفيين وتقنيين وفنيين ومصورين، رسميين ومتعاونين خارجيين وباستثناء الصحفيين الرسميين، فان المتعاونين الخارجيين يعانون من تأخر الأجور وضعفها وغياب التعويضات عن التنقل ، وعدم تمكين مجموعة من الصحفيين والمصورين من البطاقة المهنية.
وتواجه الصحفيين دائما مشاكل متعددة مع خصوم وحدتنا الترابية الموالين لجبهة البوليساريو بسبب مواقفهم العدائية للزملاء الصحفيين الذين يفضحون ممارسات البوليساريو في الداخل والخارج. مما يتطلب المزيد من الحماية لهم..
الحوار مع ادارة قناة العيون
يسجل الفرع الجهوي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية ” مكتب نقابة التلفزة” نهج إدارة قناة العيون لسياسة تواصلية بخصوص حل مشاكل الزملاء الصحفيين أو المتعاقدين الخارجيين ، وكذلك التدخل لحل المشاكل المهنية المتعلقة بالعاملين بالقناة، وتسجل النقابة باعتزاز استجابة الإدارة محليا ومركزيا لمطلب حل مشكل الزميل الصحفي أحمد هبان الذي تم الحاقه بقناة الرياضية .
حرية الصحافة
تواجه قناة العيون اكراهات تتعلق بخطها التحريري الوحدوي ، وهو ما يجعل صحفييها يتعرضون لمضايقات اثناء تغطية أحداث لها علاقة ببعض الاحتجاجات او الوقفات التي غالبا ما تؤخذ طابعا اجتماعيا وحقوقيا مغلفا “بالطابع السياسي”، ويتعامل الزملاء بقناة العيون مع هذه الأحداث بالكثير من الصبر، كما أن بعض المسؤولين يتعاملون مع قناة العيون بنوع من البيروقراطية ،كان آخرها ما تعرض له الزميل عليوة بدا من مضايقات وإهانة من طرف رجل سلطة أثناء أداءه لواجبه المهني، كما أن ضغط العمل وتزايد الأحداث يقتضي دعم أطر القناة بموارد بشرية اضافية.
الملف المطلبي العالق لدى الادارة المركزية:
بات الملف المطلبي ، نقطة ضوء واجماع بين مكونات المشهد النقابي بقناة العيون، ومن منطلق أن هذا الملف ، له توابع ومتعلق بتحسين جودة خدمات قناة العيون والتي تعتبر تبخسيا وحرمانا وحيفا يواجهه طاقم القناة المحرومين ، من حقهم ، والذين يلحون في كل المناسبات والزيارات بهذه النقطة التي غالبا ما يستجاب لها شفويا، غير أنه فعليا تبقى حبيسة المكاتب ، وهي الفرصة التي نجدد فيها كنقابة وطنية للصحافة المغربية مطالبتنا بتحقيق هذه المطالب المتعلقة ب :
التعويضات عن العمل بالأقاليم الصحراوية المسترجعة وفق مرسوم الوزير الاول رقم 028002 بتاريخ 12 ماي 1980 والذي يفرض على ادارات الدولة والجماعات والمؤسسات منح 85 في المائة من الاجرة الاصلية .
معادلة الشواهد المحصل عليها مع الدرجة والسلم الاداري
الرخص السنوية التي لا يتعدى مدتها 30 يوما في حين ان المتعارف عليه والمسموح به قانونيا 45 يوميا عند الادارات العمومية والشبه العمومية .
تعزيز قناة وإذاعة العيون بوسائل عمل حديثة التي اطلع عليها السيد الرئيس المدير العام.
غياب التكوين والتكوين المستمر بقناة العيون على الخصوص
غياب حوافز العمل المتعلقة بالترقية المجمدة منذ سنة 2006 بقناة العيون وهو ما يتعارض الاعراف الدولية .
اعادة النظر في هزالة الاجور بالنسبة للعاملين الرسميين والخارجيين بالقناة
منح فرصة تخصيص مقعد واحد يمثل كل من قناة العيون وإذاعة الداخلة وإذاعة العيون في المجلس الاداري للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية.
واعتبارا لخصوصيات العمل بالجهات الجنوبية للمملكة ، فان النقابة تطالب بالرفع من وثيرة العمل الاجتماعي لجمعية الأعمال الاجتماعية لفائدة منخرطيها بالأقاليم الجنوبية .
اذاعة العيون واذاعة الداخلة :
لازالت اذاعة العيون تعاني من قلة الصحفيين، واعتمادها على المتعاونين الخارجيين، وذلك بسبب عدم تعويض من التحق بإذاعات أخرى أو احيل على التقاعد، والذين يشتغلون الأتن غالبيتهم لازالت وضعيتهم المهنية والمادية دون تسوية، ويعاني العاملون بالإذاعة من تأخير اجورهم الشهرية وغياب التعويضات .
مكتب وكالة المغرب العربي للأنباء
نفذت الادارة العامة لوكالة المغرب العربي للأنباء سياسة منهجيتها الجديدة لمكاتبها الوطنية، وهو ما جعلها تعتمد رفع مستوى مكتب الوكالة بالعيون الى قطب جهوي ، والحاق مكتب السمارة به، بعد أن كان مكتب العيون يشتغل فيه صحفي واحد، توكل اليه مهام الادارة والكتابة والتحرير وسياقة سيارة المصلحة وما الى غير ذلك من المهام ،ونفس الشيء بالنسبة لمكتب الداخلة ومكتب كلميم ،وكلها مكاتب جهوية تعرف الكثير من الأنشطة والأحداث الكبرى، وتعيش نفس الأوضاع التي يعرفها زملاءهم ، وهو ما يتطلب الحاق صحفيين بهذه المكاتب لتعزيز أنشطتها .
شركات الانتاج:
تخضع شركات الانتاج الى دفتر التحملات ،على المستوى الوطني وتنتقي لجنة مركزية كل الاشغال المراد بثها على قناة العيون ، وهو ما يدخل في اطار الشفافية والنزاهة ،ويشجع على التنافسية بكل مهنية.
فئة المصورين والتقنيين:
تعتمد قناة العيون بشكل خاص وإذاعتي الداخلة والعيون على المصورين المحترفين ومساعديهم و تقنيي تسجيل الصوت المحترفين والمخرجين والموضبين و الفنيين الذين يقومون بالعمل المهني الأساسي في إنتاج الأخبار والبرامج في ظروف صعبة خصوصا انهم الفئة الاكثر عرضة للأخطار المهنية والاعتداءات، وكل هذه الفئة كما سلف تعيش وضعية ادارية ومهنية صعبة ، كما خلف انتقال بعض التقنيين والفنيين للاشتغال خارج أرض الوطن خصاصا في الموارد البشرية المؤهلة ، وهو مايجعل وثيرة العمل ترتفع لدى المصورين والتقنيين الذين لهم علاقة مباشرة بنشرات الاخبار المباشرة والبرامج الاسبوعية واليومية الرسمية.
وتعرف اذاعة العيون والداخلة عجزا حادا في الموارد البشرية وخصوصا فئة الصحفيين والتقنيين.. فرغم رحيل العديد من الأطر الصحفية و التقنية في اطار المغادرة الطوعية و الاحالة على التقاعد او الانتقال الى وجهات أخرى، فان ادارة الشركة تتلكأ في توظيف وترسيم المتعاونين الخارجيين الذين اكتسبوا التجربة والخبرة فضلا عن مؤهلاتهم العلمية وذلك من أجل تغطية الخصاص الذي يؤثر بشكل كبير على المنتوج وعلى مستوى اداء الاذاعتين والعاملين بها.
– الدورة التكونية :
كان لمبادرة تنظيم دورة تكوينية حول الاعلام من طرف النقابة الوطنية للصحافة المغربية وفدرالية المغربية للناشرين التي فتحت أول فرع لها بالأقاليم الجنوبية بمدينة العيون، في اطار سياستها المتمثلة في دعم الاعلام الجهوي بالصحراء حتى يؤدي رسالته الوطنية والإعلامية، وقد أطر هذه الدورة التكوينية الأستاذ …….المعهد العالي للصحافة بالرباط دوره الكبير في تقوية اواصر التواصل بين وسائل الاعلام والتعرف على تطورات التحرير الصحفي وكل ما يتعلق بأبجديات الصحافة والاعلام، دورة استفاد منها 40 من الصحفيين المهنيين والمراسلين والناشرين ، اختتمت بتوزيع الشواهد وبالرغبة في مواصلة سياسة التكوين واعادة التكوين بناء على عقدة الأهداف الموقعة بين الأطراف الاعلامية ووزارة الاتصال.
خيمة الصحافة بالعيون وبيتها في طنجة
لازال مشروع انشاء وبناء ” خيمة الصحافة” على مسافة 3000 متر مربع ، الذي تم التأشيرعليه من طرف وزارة الاتصال وولاية العيون والجماعة الحضرية للعيون ووكالة الجنوب، والذي يعتبر الفرع الجهوي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية أحد الأطراف الأساسية الموقعة على اتفاقية الشراكة والموكول للنقابة تسييره وتدبير برامجه بعد انتهاء مرحلة الانجاز، مع شركاء اعلاميون بالمنطقة، وهذه الخيمة تعتبر الى جانب بيت الصحافة بوابتان الأولى على افريقيا والثانية على أوروبا، وستساهم الخيمة في اغناء تجربة الاعلام بالصحراء والحفاظ على التراث الحساني كرافد من روافد الثقافة المغربية ، والانفتاح أكثر على دولة جنوب الصحراء وجزر الكناري القريبة من مدينة العيون ، كما ستكون الخيمة مقرا للندوات واللقاءات الفكرية والثقافية والفنية.

الإذاعات الخاصة:
– استقالة عدد من الصحفيين من العمل بسبب غياب الديمقراطية الداخلية وصعوبة الاستمرار في العمل في ظل أجواء متوترة وغير عادلة رغم عدم وجود فرص عمل بديلة.
– التباين الكبير بين الرواتب في غياب معايير موضوعية يتم تحديد الأجر بناء عليها, إذ لا يرقى الراتب الشهري في أغلب الحالات إلى مستوى يضمن حياة كريمة للصحفيين العاملين في الإذاعات الخاصة رغم المجهود الكبير الذي يبذلونه.
– خلال السنوات الثلاث الأخيرة تراجعت الحقوق والمكتسبات التي حققها الصحفيون والتي رافقت بداية تحرير القطاع السمعي البصري ونشأة هذه الإذاعات.
– عدد من الإذاعات تفتقد للكثير من الوسائل التقنية واللوجيستيكية التي من شأنها تسهيل مهام الصحفيين.
– يفرض على الصحفيين تقديم برامج مقترحة من طرف مستشهرين ورعاة إعلاميين هم من يحددون ضيوفها ومواضيع الحديث مما يؤثر سلبا على مهنية الصحفي ومضمون وجودة المنتوج الإذاعي.
– الإذاعات الخاصة لا تحترم تخصص كل صحفي مما ينتج عنه ضعف أو عدم جودة في العمل الذي ينتجه.
– أغلب الإذاعات لا تقدم تعويضا ماديا للصحفيين مقابل ساعات أو أيام العمل الإضافية.
– اعتماد الإذاعات الخاصة على هيكلة تنظيمية يغلب عليها كثرة المسؤولين والمدراء على حساب الممارسة المهنية اليومية التي تقتضي السرعة في اتخاذ القرار ومواكبة الأحداث مما يجعل هيئات التحرير والصحفيين هم الحلقة الأضعف في الإذاعات الخاصة.
النقص الحاد في الموارد البشرية خصوصا على مستوى الصحفيين.
غياب الاهتمام بالتكوين والتدريب لدى الإذاعات الخاصة.
محاربة العمل النقابي في العديد من الإذاعات الخاصة، وتخوف الصحفيين من الانخراط في هيئة نقابية أو تفعيل انتخابات المندوبين خشية التعرض لمضايقات في العمل من طرف المسؤولين.
يتم حمل الصحفيين على تجاهل التطرق لمواضيع معينة لارتباطها بأشخاص أو شركات تمرر إعلاناتها في المنبر.
تتم الاستعانة بممثلين أو منشطين لا علاقة لهم بالصحافة ويتم منحهم وضعا ورواتب أفضل بكثير من الرواتب الممنوحة للصحفيين الذين يبذلون جهدا أكبر.
يطلب من الصحافيين القيام بدور الماركوتينغ والتواصل مع المستشهرين ‘لبيع’ برامجهم.
يفرض على الصحافيين في الإذاعات العمل في المواقع الالكترونية والقنوات الالكترونية التابعة لمؤسساتهم دون تعويضات إضافية، كما يُخصم من رواتبهم العادية دون سابق إخبار، في حال امتناعهم عن العمل في منبر تابع للمؤسسة.
يطلب من الصحفيين أحيانا تقديم محتوى لا يرقى إلى معايير الجودة ولا يرضي تطلعات الصحفي نفسه لكنه يفعل لعدم توفره على خيار آخر.
– يفرض على الصحافيين تحت الضغط والأوضاع المهنية الصعبة، الاشتغال بدون عقد عمل كمتعاونين مع ضرورة الحصول على السجل التجاري لتتملص المؤسسة من كل الالتزامات القانونية والضريبية.
– تقوم بعض المؤسسات الإعلامية باقتطاع كل يوم غياب وإن كان مرخصا (عطلة عيد أو تكوين أو حالة اجتماعية) للصحافيين الذين أُجبروا على العمل كمتعاونين. كما أنهم لا يستفيدون من عطلتهم السنوية أو أي حق من الحقوق.
– رغم تراكم أيام العطل لدى عدد من الصحفيين والعاملين في الإذاعات الخاصة لا تمكنهم الإدارة من الاستفادة منها إلا في الوقت الذي تراه هي مناسبا وتمنحهم عدد الأيام الذي تريده هي وليس ما يوافق المعني بالأمر. (مثال: صحفي لديه ثلاثة أشهر في رصيد عطله ويطلب أخذ عطلة لعشرين يوما فقط ورغم ذلك يقابل طلبه بالرفض فيما يتمتع المسؤولون بأكثر من عطلة في السنة بالإضافة إلى العطلة الصيفية).
– يطلب من الصحفيين والمنشطين قبل تمتيعهم بعطلة تسجيل جميع حلقات برامجهم لتبث أيام عطلتهم.
– عدد من المؤسسات لا تؤدي واجبات الضمان الاجتماعي والتقاعد رغم اقتطاعها من رواتب الصحفيين.
– يعمل الصحافيون في بعض المؤسسات دونما تحديد لفترة الدوام أو احترام لتوقيت عملهم.
– يطلب من الصحفيين في بعض المؤسسات التنقل في مهمات مهنية إلى نقط بعيدة في كثير من الحالات، على حسابهم الشخصي، مع مواجهتهم صعوبات إذا طالبوا بالتعويض أو توفير وسيلة نقل.
– تقوم بعض المؤسسات بنصب كمين بسوء نية، لبعض المهنيين قصد الضغط عليهم للعمل كمتعاونين خارجيين بالتوقيت العادي، أو مغادرة المؤسسة دون حق المطالبة بالتعويضات عن الطرد.

المرفقات

توصيات المؤتمر الدراسي
المنعقد ببوزنيقة يومي 17 – 18 فبراير 2017
تحت شعار : “لا ديمقراطية بدون إصلاح الإعلام وحماية الصحافيين”
دورة المرحوم: عبد الله نازين

بعد يومين من التداول في إطار المؤتمر الدراسي، في إطار محاور وورشات غطت مختلف القطاعات والقضايا التي تهم سير وانشغالات النقابة والجسم الإعلامي، توصل المؤتمرون إلى جملة من التوصيات:
على مستوى منظومة القوانين التي تمت المصادقة عليها في البرلمان وصدرت بالجريدة الرسمية، وبعد التذكير بالمراحل التي قطعتها هذه القوانين على صعيد المتابعة والدراسة في النقابة، والمجهودات التي بذلت لتقديم جملة من التعديلات، والتي تم القبول بأغلبها من طرف الشركاء في القطاع، وانتهاء بالصيغة التي انتهت إليها هذه القوانين.
– يعتبر المؤتمر أن المجهود الذي بذل، يفتح المجال للنقابة للنضال مجددا من أجل تجويد هذه النصوص، وتجاوز عدد من الثغرات التي ظهر جزء منها، وما سيحمله القادم من نقائص في تنفيذها على أرض الواقع.
– يوصي المؤتمر بمواصلة الدراسة لهذه القوانين وتحقيق التراكم لأجل:
 تجاوز وضعية الغموض والتناقض بين مبادئ مدونة الصحافة والنشر، والقوانين الأخرى التي تفرغ محتوى المقتضيات القانونية المنظمة في مدونة الصحافة والنشر من مضمونها وجدواها.
 يوصي المؤتمر بتوسيع نطاق الدراسة المقارنة واستلهام التجارب الرائدة لتجاوز ضبابية وغموض مجموعة من المفاهيم المضمنة في منظومة القوانين المصادق عليها، بما يتيح من إنتاج نص واضح وصريح في معالجة قضايا الصحافة والنشر.
 يوصي المؤتمر بمواصلة التشبث بما يضمن سلامة التمثيلية المهنية في المجلس الوطني للصحافة، ويعتبر أن النقابة غير ملزمة بالمساهمة في إنتاج هيكل لا يمثل المهنة وأصحابها.‬‬‬
توصيات قوانين الاتصال السمعي البصري
 ضمان إستقلالية مؤسسات الاعلام العمومي ماليا وتحريريا، وحمايتها من تدخل وهيمنة اللوبيات السياسية والاقتصادية.
 إعداد دفاتر تحملات قابلة للتنفيذ في القطاع السمعي البصري العمومي، تتضمن بالتدقيق مجالات الخدمة العمومية في مجالات الأخبار والإنتاج والاهتمام بالتراث اللامادي الوطني، بمنهجية تشاركية مع الهيئات المهنية والفاعلين المهنيين في القطاع.
 ربط تنفيذ دفاتر التحملات بعقود برامج قابلة للتنفيذ، تسمح للشركات العمومية بقيامها بمهام المرفق العام، تحترم مقتضيات قانون الاتصال السمعي البصري 77/03
 اعادة النظر في صيغة دفاتر التحملات المتعلقة بالإنتاج السمعي البصري، وفتح الباب لإبداء الرأي للهيئات المهنية والفاعلين المهنيين وإبداء ملاحظاتهم في خريطة الانتاج والبرمجة، التي يقوم بها حاليا فقط موظفون عاديون بعيدا عن اشراك الرأي العام. وتغيير نظام عمل وهيكلة لجان الانتقاء الخاصة بطلبات العروض.
 خلق اليات ادارية ومسطرية وفنية من أجل ضبط ومراقبة مستوى الجودة، وتقييم تكاليف الانتاج بعد توقيع عقود الانتاج.
 حصر طلبات العروض المخصصة للإنتاج السمعي البصري العمومي في الانتاج الذي يتطلب إمكانيات بشرية وتقنية كبيرة كالبرامج الدرامية والترفيهية.
 حصر طلبات العروض للإنتاج المشترك بين القنوات العمومية ومقاولات تنفيذ الانتاج في انتاج برامج الخدمة العمومية، وبرامج القرب السياسية والثقافية والوثائقية والتراث اللامادي الوطني
 تحديد وتعريف الانتاج الداخلي للقنوات العمومية وتخصيص ميزانيات قابلة للصرف داخليا (عِوَض الاستغلال المفرط للميزانية المخصصة للتنقل)، ووضع اليات ادارية ومسطرية لدراسة مشاريع البرامج ومراقبة مستوى الجودة بعد الانتاج.
 تشجيع انتاج البرامج والربورتاجات الإخبارية وبرامج القرب التي تعرف بقضايا المواطنين واهتماماتهم اليومية.
 وضع تصنيف لشركات تنفيذ الانتاج حسب مردوديتها ومهنيتها ومستوى جودة إنتاجها ومدى احترامها لالتزاماتها مع الادارة والتنصيص على ان يكون المسؤول عن تسييرها مهنيا في المجال.
 إعداد تقييم مهني ومالي عام وشامل لعمليات طلبات العروض التي تمت مند 2012 التي تمت في إطار دفاتر لتحملات الحالية الخاصة بالإنتاج في الشركات الوطنية للإعلام السمعي البصري.
 فتح حوار وطني حول مفهوم الخدمة العمومية في وسائل الاعلام السمعية البصرية
 استكمال مسلسل تحرير قطاع الاعلام السمعي البصري العمومي.
 العمل على تطوير الأداء المهني بالتكوين والتكوين المستمر لمختلف فئات العاملين، وتنظيم دورات دراسية وتكوينية لمختلف المتعاملين مع الشركات الوطنية من متعاونين للرفع من مردودية وجودة الانتاج.
 القيام بمراجعة شاملة لمستوى التدبير المهني والتسيير المالي في جميع المديريات المرتبطة بصفة مباشرة او غير مباشرة بالإنتاج الداخلي او بنتائج طلبات العروض، من اجل ان تستعيد قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة نسب مشاهدتها السابقة امام التراجع الكبير في تتبع المغاربة لها في السنوات الاخيرة ولجوؤهم للقنوات الخليجية.
 اعادة النظر في الخط التحريري والتدبير للقناة الثقافية الغائبة تماما عن الحقل الثقافي الوطني، وتقييم العمل التدبيرية لقنوات الرياضية والامازيغية والسادسة والمغربية وقناة الأفلام بعد سنوات من إنشاءها.
 اعادة النظر في القانون الأساسي للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، طبقا لملاحظات النقابة الوطنية للصحافة المغربية، ومطالبها والالتزامات المعبر عنها من طرف السيد الرئيس المدير العام مع النقابة في بلاغاتهما المشتركة.
 تحيين المساطر المنظمة للهيكل التنظيمي بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المثقل بعدد كبير من المديرين، في غياب صلاحيات تحدد مهامهم وتجاوز بعضهم أكثر من عشر سنوات من التسيير والتدبير، وتداخل التدبير والتسيير بينهم أدى الى صراع وشلل في الأداء والمردودية وفتح المجال للفساد وسوء التدبير.
 اعطاء الاولوية لدوي التجربة والخبرة في الملفات المهنية والتدبيرية المالية والموارد البشرية، في تحمل مسؤولية التدبير والتسيير بالشركات الوطنية للاتصال السمعي البصري.
توصيات تهم مشروع الهياة العليا للاتصال ( لهاكا )
بالنسبة للهياة العليا للاتصال (لهاكا) نطالب بانفتاحها على محيطها وإشراك المهنيين في أنشطتها، وان تحدد مسطرة اختيار الحكماء بها بناء على الخبرة والتجربة في مجال الاعلام والاتصال.
• 
 بخصوص المادة 6 من القانون المنظم للهياة المتعلقة بمجال تقديم الشكايات من طرف الأفراد ضد وسائل الاعلام السمعية البصرية، تعتبر النقابة ان فتح هذا المجال امام الأفراد لا يهدف فقط سوى الى تكريس ممارسات منقولة عن تجارب فاشلة، ولن تؤدي سوى الى مزايدات شعبوية لن يستفيد منها القطاع، في الوقت الذي يمكن للهيآة نفسها القيام بهذا الدور بكفاءة ومسؤولية.
• 
العمل على عقد شراكة وتعاون بين النقابة الوطنية للصحافة المغربية والمركز السينمائي المغربي، من أجل تدبير وتنظيم لقاءات مهنية حول الانتاج السمعي البصري بين الطرفين، وحل كافة العراقيل الإدارية التي تعترض قضايا الترخيص بالتصوير للصحافيين ومقاولات الانتاج.
• خلق إطار دائم مشترك للشراكة بين الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة ومجالس الجهات لتطوير الأداء المهني للإذاعات الجهوية.
• تعديل قانون الاتصال السمعي البصري بخصوص وضع إطار يحدد مهام الإذاعات الجهوية، لضمان خدمات إعلامية عن قرب موجهة لشرائح اجتماعية هشة تواجه يوميا تحديات دينية ومعيشية في البوادي وهوامش المدن، وايضاً لضمان تعددية حقيقية داخل الفضاء الإعلامي الوطني أسوة بدول أوروبية وافريقية.

توصيات حول مشروع قانون رقم 31,13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات
بعد مناقشات وعروض تهم هذا المشروع خلص المؤتمر إلى التوصية بمواصلة العمل إلى جانب الشركاء في تقديم تعديلات والضغط في محطة مجلس المستشارين لتجويد هذا النص، والذي يتضمن من حيث المبدأ مجموعة من النقائص التي تحد من قدرته على تمكين الصحافيين من سلامة أحد أهم أركان العمل الصحفي والمتعلق بالمعلومة.
ولأجل ذلك يوصي المؤتمر ب:
العمل مع باقي الشركاء للحد من الاستثناءات الكثيرة التي أفرغت القانون من روحه التي نص عليها دستور 2011. وحصرها في المتعارف عليه دوليا‬‬‬
التركيز على إبراز طابع التراجع في الاستثناءات التي تهم مجالات الاستثمار والبيئة .
الاستثناءات التي تهم العلاقة مع دول أخرى ومنظمات خارجية.
السياسة النقدية والاقتصادية المعلومات المشمولة بالسرية.
مداولات المجلس الوزاري والحكومة.
حدود الزجر في حالة الامتناع عن تقديم المعلومة.
تعديل الآجال المتعلقة بتقديم المعلومة، ومدد التقدم بطلبها.
تعديل الطابع المعيب لتركيبة لجنة التحكيم التي يغلب عليها طابع التعيين وتغييب البعد الديمقراطي.
تدقيق المفاهيم الفضفاضة.
حذف المادة 29 لعدم جدواها وطابعها الفضفاض وكذا للنزعة العقابية الجنائية.
التوصيات المرتبطة بمشروع قانون وكالة المغرب العربي للأنباء
ملاحظات
• مشروع القانون أعد من قبل الإدارة من دون اعتماد مقاربة تشاركية وفي إقصاء تام للنقابات
• مشروع القانون تمت صياغته في سياق اتسم بالحرب الممنهجة التي تشنها إدارة الوكالة على العمل النقابي.
توصيات
• مشروع القانون حول الوكالة إلى بوق للحكومة مع تغييب للحديث عن المرفق العام وحق الجمعيات والأحزاب والنقابات في الولوج إلى الخدمة العمومية، لذا نطالب بضرورة التنصيص على أن الوكالة هي مؤسسة وطنية تتعامل مع جميع الحساسيات في احترام تام للأخلاقيات المهنة والموضوعية.
• ضمان تمثيلية المجتمع المدني والنقابات في تركيبة المجلس الإداري بدل اغراقه بالمؤسسات الحكومية، مع ضمان أيضا تمثيلية فئة الناشرين، أي زبناء الوكالة الأكثر تمثيلية.
• الرفع من تمثيلية الصحافيين داخل المجلس الإداري للوكالة من عضو إلى عضويين وكذلك الشأن بالنسبة لغير الصحافيين.
• المشروع نص على عضوية ممثلي الإدارات لهذا وجب تحديد صفتهم وعددهم بوضوح.
• ابتعاد وكالة المغرب العربي للأنباء عن تأثير أي جهة سياسية أو مالية من شأنه أن يفقد الخبر صحته و موضوعيته.‬‬‬
• يجب تعديل المادة 2 من الفصل الأول مع الاحتفاظ ب «القيام القيام ببث كل خبر ترى السلطات العمومية الدستورية فائدة في ابلاغه للعموم»، والتشطيب على ما تبقى، مع التنصيص أيضا على أن تعمل الوكالة على نشر أخبار المنظمات السياسية والنقابية والجمعيات المعترف بها رسميا.‬‬‬
• المادة 8: يدير الوكالة مجلس إداري ويسيرها مدير عام يساعد في مهامه نائب المدير وله دراية بالشؤون الصحافية وليس كاتب عام كما جاء في المشروع.‬‬‬
• المادة 10 تحديد السياسة العامة للوكالة وفق المقتضيات الدستورية المؤطرة للمرفق العام، والتعددية وحق جميع الحساسيات المجتمعية في الاستفادة من خدمات الوكالة.‬‬‬
• ضرورة مراجعة القوانين المؤسسة لآليات الحكامة (مجلس التحرير ومجلس التدبير المشترك) قبل التنصيص عليهما في مشروع القانون، خصوصا تركيبتها التي تبقى مختلة لفائدة الإدارة‬‬‬
• إضافة فقرة في اختصاصات المجلس الإداري «يسهر المجلس الإداري على احترام التطبيق السليم للقوانين المؤطرة للوكالة ولمعايير الاستحقاق والشفافية وتكافؤ الفرص.»

توصيات خاصة بورشة الصحافة الورقية والالكترونية
في إطار برنامج المؤتمر الدراسي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية ببوزنيقة المنظم يومي 17 و18 فبراير 2017، تم تنظيم ورشة حول الصحافة الورقية والرقمية، والاتفاقية الجماعية، أطرها الزملاء حنان رحاب، الطالبي محمد وعبد الرحيم التوراني وبعد مناقشة مستفيضة بين المشاركين في هذه الورشة، وتبادل وجهات النظر، أوصى المشاركون … هذه الورشة
بالنسبة للصحافة المكتوبة
 تغيير فلسفة المفاوضات وذلك بالتفاوض مع رئيس الحكومة على إنقاذ الصحافة المكتوبة كتراث وطني ودعمها لكونها أساسية في البناء الديمقراطي.
 مواصلة النقاش داخل النقابة للمطالبة بضرورة مراجعة القانون الأساسي للصحافي المهني.
 إعادة النظر في طريقة توزيع الدعم العمومي على المؤسسات الصحافية بشكل يأخذ بعين الاعتبار عدد العاملين بالمؤسسة.
 إعادة النظر في آلية منح البطاقة الصحفية والتنسيق مع المديريات الجهوية لوزارة الاتصال لمواجهة حالة التمييع.
 تنظيم دورات تكوينية في العمل النقابي .
 دعم الإعلام الجهوي من طرف الدولة على غرار الإعلام المكتوب.
 مطالبة المجالس المنتخبة بدعم الصحف الجهوية، عبر توقيع اتفاقيات.
 المطالبة بالتنصيص على مهنة المصحح داخل القانوني الأساسي للصحافي المهني.
 تمكين المصححين من بطاقة الصحافة على غرار زملائهم الصحافيين.
 توفير معدات التصوير للصحافي المصور من طرف مؤسسته.
 حماية المصور الصحافي أثناء القيام بواجبه المهني.
 تمكين الصحافي المصور من حقوقه المكفولة بقوة القانون.

فيما يخص الاتفاقية الجماعية
– مباشرة الحوار مع فيدرالية الناشرين من أجل مراجعة الاتفاقية الجماعية بعد مرور حوالي 12 سنة على اعتمادها.
– استحضار الثغرات التي اعترت تطبيق الاتفاقية الإطار، وكذا استحضار المتغيرات المهنية والمادية والاجتماعية للصحافيين، من خلال الرفع من الحد الأدنى للأجر ووضع شبكة للأجور ونظام للترقي واضح.

بالنسبة للصحافة المكتوبة
– منح الدعم للمقاولة الصحفية الإلكترونية دون رهن هذا الدعم بشروط تعجيزية مع أخذ بعين الاعتبار هشاشة … المقاولاتي المرتبط بالصحافة الإلكترونية.
– إعداد دراسات علمية دقيقة حول معيقات الصحافة الرقمية حتى يتم تجاوزها.
– تحصين النشاط الصحافي في مجال الإعلام الرقمي وضبط القطاع للحد من التسيب الحاصل فيه والمتجلي في إغراقه بأشخاص لا علاقة لهم بالمهنة.
– دعم المقاولات الصحافية الإلكترونية والعمل على ربط الاتصال بالوزارات والقطاعات التي من شأنها أن تساهم في ذلك ماديا ولوجستيكيا.
– تكوين الصحافيين في مجال أخلاقيات المهنة وكذلك الجوانب المرتبطة بتقنيات ومهارات الاتصال والمعلوميات.
– جعل القطاع يستفيد من سوق الإشهار الذي أصبحت كبريات المؤسسات الناشرة تستحوذ عليه في مناخ يتميز بهيمنة الشركات العالمية الكبرى (غوغل، يوتوب….) وجعل المستشهرين يلتزمون بمد المقاولات الوطنية بنسبة هامة من وصلاتهم الإشهارية عوض اللجوء إلى تلك الشركات العملاقة التي تضرب في العمق أسس الاقتصاد الوطني.
– العمل على تفعيل مقتضيات استفادة المقاولات الصحفية الإلكترونية من الإعلانات الإدارية والقضائية شأنها شأن باقي الجرائد الوطنية