مخطط تنمية جهة سوس ماسة في افق سنة 2022 يضمن 25 مشروعا بقيمة 5ر24 مليار درهم
أعلن رئيس مجلس جهة سوس ماسة ، السيد إبراهيم حافيدي، أن المخطط التنموي لهذه الجهة في أفق سنة 2022 ، يتضمن 25 مشروعا مهيكلا ، تصل الكلفة الإجمالية لتنفيذها حوالي 5ر24 مليار درهم.
وأوضح خلال تقديمه للخطوط العريضة لهذا المخطط اليوم ، الاثنين ، بأكادير في إطار الجلسة الأولى من اشغال الدورة العادية لمجس جهة سوس ماسة ، أن نسبة مساهمة الجهة في تمويل هذا المخطط تصل 15 في المائة ، أي ما يوازي 1ر3 مليار درهم ، مشيرا إلى أن 20 من المشاريع المبرمجة في هذه الخطة التنموية تحظى بالأولوية.
وأكد السيد حافيدي أن هذا المخطط،الذي أنجز من طرف مكتب متخصص للدراسات ، يرتكز على ثلاثة محاور تشكل العمود الفقري للنسيج الاقتصادي لجهة سوس ماسة ، وهي السياحة ، والنشاط الفلاحي ، وقطاع الصيد البحري ، مع الاهتمام بباقي القطاعات الأخرى التي تم رصدها من خلال تشخيص ميداني للمؤهلات المتوفرة في مختلف عمالتي وأقاليم الجهة ، وكذا من خلال سلسلة من اللقاءات التشاورية التي همت مختلف الفاعلين والمتدخلين.
ومن جهته ، أشار عامل إنزكان ايت ملول ،السيد حميد الشنوري، في كلمة له نيابة عن والي الجهة ، إلى أن مخطط التنمية الجهوية لسوس ماسة تمت بلورته بكيفية تمكن من تجاوز التفاوتات المرصودة في بعض المناطق ، كما يراعي السبل الكفيلة بتحقيق تنمية مستدامة ومندمجة على مجموع تراب الجهة.
وفي هذا السياق ، ذكر السيد الشنوري بأن المخطط أخذ بعين الاعتبار ايضا الآليات المناسبة لتنفيذ البرنامج ، ومن ضمنها على الخصوص آليات التنفيذ والتتبع ، فضلا عن تعبئة الموارد المالية والبشرية الضرورية لتنزيل مختلف المشاريع المبرمجة ، داعيا مختلف المتدخلين إلى الانخراط بقوة ، وفي إطار من التكامل والتناغم من أجل الوصول إلى تحقيق الأهداف التنموية المنشودة على صعيد جهة سوس ماسة.
وخلال مناقشة مشروع مخطط التنمية الجهوي، شددت مداخلات أعضاء مجلس الجهة بالخصوص على ضرورة وأهمية المساهمة المالية لمختلف القطاعات الوزارية في تنفيذ هذا المخطط ، مع العمل على تلافي النقائص التي طبعت شراكات المجلس الجهوي مع الشركاء الآخرين أثناء تنزيل المشاريع المبرمجة في المخططات التنموية للفترات الانتدابية السابقة.
وتتواصل أشغال دورة مارس العادية لمجلس جهة سوس ماسة ،التي حضر اشغالها عمال أقاليم الجهة ، ورؤساء مختلف المصالح الخارجية ، في جلستين أخريين سيتم خلالها مناقشة والمصادقة على عدد من النقاط المدرجة في جدول أعمال هذه الدورة ، من ضمنها على الخصوص طلب قرضين من صندوق التجهيز الجماعي ، يخص الأول تمويل إنجاز الشطر الأول من الطريق السريع الرابط بين تينزيت وكلميم والعيون ، بينما يهم القرض الثاني تمويل المشاريع المسطرة في المخطط الجهوي للتنمية المعروض على المصادقة في هذه الدورة.