توصل الموقع بهذا التعليق من السيد محمد الكيماوي رئيس فدراليات جمعيات حماية المستهلكين بالجنوب ردا على المقال الذي نشره الموقع ازول بريس للزميل عبد اللطيف الكامل حول المشاكل المطروحة داخل الفدرالية اثر نزاع بين الرئيس محمد الكيماوي وامين المال جامع فردي ننشر التعليق كاملا من اجل اظهار الحقيقة وتعميم المصلحة والفائدة:
محمد الكيماوي رئيس فدراليات جمعيات حماية المستهلكين بالجنوب
محمد الكيماوي // المقال ملغوم وبه مغالطات كثيرة وقد سبق لجريدة يومية.. أن نشرت الموضوع وهذا هو الرد الذي أرسلته للجريدة مرفوقا بجميع الوثائق المالية والتنظيمية لتنوير الرأي العام ما دام الأمر يهمه أولا. وسأكون رهن اشارتكم في الجواب ونشر كل الوثائق التي تودون الاطلاع عليها وهذا حق المواطن لأن ماله هو الذي يصرف.
بداية أود إبلاغ جميع المنتسبين لفدراليتنا والغيورين عليها بأن مؤسستنا وضعها القانوني سليم ومستمرة في عملها. وأما بخصوص الترهات التي نشرتها الأطراف المطرودة من الفدرالية بإجماع أعضائها فإنها تعبير عن يأسها بعد فشلها في محاولة نسف الفدرالية وإلغاء الدعم الممنوح لها من طرف وزارة التجارة. وتنويرا للرأي العام وتصحيح المغالطات التي نشرت بجريدة المساء أحيط متتبعينا بأن الرئيس لم يكن لديه أي خلاف مع أمين المال بداية في التدبير المالي بل الخلاف نشأ بعد قبل تمرير الدعم بعدما طالب الرئيس أمين المال الذي يترأس جمعية لحماية المستهلك بالجماعة القروية الكائنة باورير التوقف عن إقحام جمعيته في الصراع الانتخابي الحزبي في الانتخابات التشريعية البلدية إضافة إلى انذاره باحداث فرع جديد للفدرالية بهذه الجماعة إن لم يقدم على تبني القانون النموذجي المرتبط بصفة المنفعة العامة واستمرار جمعيته في حماية المستهلك دون ربط عملها بالاستعدادات الانتخابية. ومما زاد الطين بلة هو طلب أمين المال من الرئيس كراء منزله الذي خصصه لجمعيته كمقر لها بمبلغ يفوق تلاث مرات قيمة الكراء بهذه الجماعة مما يعتبر هدرا للمال العام إضافة لحالة التنافي. مما أثار غضبه واستغل خطأ الخزينة العامة بإصدارها لدفتر شيك بتوقيع واحد للرئيس باعتباره آمرا بالصرف ورفضت وضع عينة توقيع أمين المال وتوقيعه بالشيك رغم استنكار الرئيس لذلك واخبار أمين المال مع العلم أن وكالة الخزينة العامة توصلت بالملف الإداري الكامل للفدرالية. وبعد تنبه الخزينة العامة لخطاها استدعت الرئيس وأمين المال واعترفت أمامهما بخطاها وطلبت منهما إصلاح الوضعية ووضع أمين المال عينة توقيعه واستمرار الفدرالية في صرف دعمها.
ووقع أمين المال على محضر بمعية الرئيس اشترط فيها أمين المال محضرا بإبراء ذمته من جميع المصاريف التي لا تحمل توقيعه وجدول المصاريف ودفتر الشيك وبقية الأموال النقذية بصندوق الحالات الطارئة. وقد سلمه الرئيس كلما طلب وأمره بحضور شهود بالتوجه إلى مكتب الحسابات المكلف وتسلم نسخة من جميع الوثائق المتعلقة بمالية الفدرالية على أساس أن يضع عينة توقيعه بوكالة الخزينة العامة وبالتالي السماح للفدرالية باستئناف عملها وأداء الديون المتراكمة عليها من واجب الكراء والماء والكهرباء والهاتف وغيرها والمهددة بطرد الجمعيات من مقراتها ومقاضاتها أمام المحاكم. لكن أمين المال بمجرد تسلمه الأموال النقذية ودفتر الشيك قطع جميع وسائل الإتصال مع الرئيس ورفض الإعتراف بالقانون الأساسي للفدرالية الذي صوت عليه هو نفسه في 16 مارس 2016 والذي بموجبه توسع مجال عمل الفدرالية ليشمل المستوى الوطني والسماح لكل جمعية انخرطت بالفدرالية أن تلحق مباشرة بمكتب الفدرالية كعضو مستشار بكامل الصلاحيات.
وطالب بعقد حمع عام استتنائي على أساس القانون القديم غير معترف بالجمعيات الجديدة التي التحقت بالفدرالية منها:- العرائش والقنيطرة والجديدة وشتوكة آيت بها وتارودانت وتزنيت والعيون وكلميم والدار البيضاء آنفا وكان رفضه الساذج للقانون الذي صادق عليه سببه غياب النصاب القانوني الذي يحتاج إليه لنسف الفدرالية. وحتى الوضع القانوني لمكتب الفدرالية القديم لم يكن سليما لأن به عضوين ممثلان لجمعية حماية المستهلكين بأكادير الكبير مطرودين بموجب قرار اللجنة التأديبية للجمعية ومقتضيات قانونها الداخلي في شعر يونيو 2016 كما أن صلاحية مكتب الفدرالية لم يتبق من عمرها سوى شهرين تقريبا. وأمام استحواذ أمين المال على دفتر الشيك والأموال إضافة إلى قيام الخزينة العامة بوقف العمل بحساب الفدرالية ناهيكم عن خطر إلغاء الدعم المالي من طرف الوزارة إن لم يصرف الجزء الأول منه في آجاله المحددة زمنيا.
وبالطبع هذا ما كان ينتظره أمين المال. حينها عرض الرئيس على جميع الجمعيات الاثني عشر المكونة للفدرالية حالة خطر النسف التي يرمي اليها أمين المال وتلاث فروع معه وهي فرع الجماعة القروية التامري والجماعة القروية الزاك والعيون. ووافقت 11 جمعية على طردها ثم والدعوة لجمع عام استتنائي لتجديد مكتب الفدرالية بتاريخ 01 يوليوز 2016 والذي عرف مشاركة 11 جمعية ثم خلاله تأكيد طرد هذه الفروع المشاغبة وتجديد مكتب الفدرالية. مما دفع بأمين المال إلى الإقدام على الدعوة إلى جمع عام استتنائي في 13 غشت 2016 دعا إليه الفروع المطرودة مستندا على اشعار للسلطة في الموضوع على موافقة النائب الأول للرئيس والذي تم طرده من جمعية حماية المستهلكين بأكادير الكبير في شهر يونيو الماضي وبلغ بقرار طرده بمقر عمله وهو نفسه موظفا محلفا بمصلحة مراقبة الأسعار بعمالة اكادير والذي قام بانتحال صفة رئيس الفدرالية ونائب رئيس الجمعية لانعقاد جمعهم الاستثنائي المزعوم.
كما أن هذه المجموعة تعمدت تمويه السلطة المحلية بتسليمها قانونا أساسيا قديما ملغى عوض القانون الاساسي المعدل والذي صوتوا عليه بالإجماع يوم 16 مارس 2016 هروبا من مسألة النصاب لكن السلطات تنبهت لذلك ورفضت تسليمهم الوصل. ونحن بصدد رفع دعوى قضائية في الموضوع. وأما مسألة كون السيد الرئيس الجديد للفدرالية رئيسا لمصلحة الأسعار فليس هناك أي قانون يمنع انتمائهم للجمعيات إضافة أن الفدرالية تعمدت استقطاب بعد رؤساء بعض الأقسام الاقتصادية ورؤساء مصالح مراقبة الأسعار واطرا بالمكتب الصحي البلدي ومكتب السلامة الغذائية المتقاعدين أو المقبلين على التقاعد للاستفادة من تجربتهم في مجال حماية المستهلكين واستفادة المواطنين منها خدمة لبلدنا وحماية المستهلكين وتطويرا لثقافة الاستهلاك. وقد سلمت جريدتكم المحترمة نسخة من الملف المتعلق بالموضوع. فنحن بالفدرالية لا نقبل الابتزاز ، لا نقبل هدر المال العام، لا نقبل الجمعيات الشكلية. وسنواجه في ظل دولة الحق والقانون كل من سولت له نفسه عرقلة مسيرتنا واشعاعنا.
